July 31, 2010 - L'Orient le Jour - SOLIDE Calls for a meeting with Assad

Solide sollicite une rencontre avec Assad

Le président de l'association Solide (Soutien aux Libanais détenus en exil), Ghazi Aad, a sollicité hier, dans une lettre ouverte au président syrien Bachar el-Assad, une rencontre avec lui pour évoquer la question des détenus libanais en Syrie. « Nous espérons que cette lettre soit le début du dialogue tant attendu sur la question, dans l'objectif de trouver une solution logique et transparente à cette cause humanitaire », a-t-il dit. Il a précisé que ce dossier demeure « un obstacle à la normalisation des relations entre les deux pays frères ». M. Aad a évoqué la détresse des familles des disparus, qui ignorent tout du sort des leurs, « enlevés par les services de renseignements liés à l'armée syrienne ou par des éléments qui les ont remis à l'armée syrienne présente au Liban depuis 1976 ». Il a insisté sur l'engagement de Solide depuis 1990 à faire la lumière sur ces atteintes aux lois et conventions locales et internationales, et à connaître le sort de toute personne enlevée et détenue par les services syriens au Liban. M. Aad a également appelé à la libération de chaque détenu encore en vie et à la restitution des corps de ceux qui sont morts en détention.

July 27, 2010 - Le Figaro - The body of a French missing in Argentina identified at last

Le corps d'un Français disparu en Argentine enfin identifié
Mots clés : Disparus, Dictature, ARGENTINE, Yves Domergue

Par Pauline Damour

Yves Domergue avait 22 ans lorsqu'il a été enlevé et exécuté par des membres d'un commando de l'armée de terre. Crédits photo : AFP
Une enquête qui a mobilisé un village de la région de Rosario a permis de retrouver le corps d'Yves Domergue enlevé par la junte, il y a 34 ans.

À Buenos Aires

Les dernières nouvelles qu'Éric Domergue a eues de son frère aîné Yves, c'est une lettre, écrite le 20 septembre 1976, au début de la dictature argentine, postée de la ville de Rosario. Il lui disait qu'il allait bientôt rentrer à Buenos Aires. Mais il n'est jamais revenu.

La famille Domergue a dû attendre trente-quatre longues années avant de l'apprendre. Jusqu'au 5 mai dernier, lorsque l'équipe d'anthropologie légiste argentine a annoncé à Éric que son frère avait été retrouvé. Sa dépouille reposait aux côtés de celle de sa compagne mexicaine, Cristina, dans le petit cimetière du village de Melincué, à 340 kilomètres au nord de Buenos Aires, sous la dénomination «NN» (sans nom). Ils avaient été enlevés, sans doute, le 21 ou le 22 septembre, dans la ville de Rosario, par des membres du bataillon de communications 121, appartenant à l'armée de terre. Un groupe dont le procès s'est ouvert en juillet pour crimes contre l'humanité. Quelques jours plus tard, leurs corps étaient découverts criblés de balles, jetés au bord d'un champ à plus de cent kilomètres de Rosario et enterrés en catimini.

Depuis, à Melincué, petite ville rurale de 2400 âmes de la province de Santa Fe, des habitants déposaient régulièrement des fleurs sur les tombes des deux «NN». Et un officier de justice avait conservé le dossier de police. Les photos montraient quelques traces de torture, des impacts de balles à bout portant. Une instruction fut lancée pour homicide, puis elle tomba dans l'oubli. Jusqu'en 2000 lorsqu'un avocat local relance l'enquête en faisant appel à un procureur fédéral.

Étonnante vérité
En 2003, une professeur de terminale encourage ses élèves à faire un dossier sur cette histoire symbole des années sombres. Ils le remettent aux Grands-Mères de la place de Mai puis au secrétariat d'État aux Droits de l'homme. «En 2008, j'avais eu vent de l'affaire Melincué, j'avais même vu le dossier, mais comme les anthropologues m'avaient dit que les empreintes digitales ne correspondaient pas, je ne voulais pas me faire trop d'illusion», raconte Éric. Les corps d'Yves et de Cristina sont finalement exhumés en juin 2009 et leur identité révélée un an plus tard.

Yves avait 22 ans à sa mort. Cristina, 20. Ils militaient au sein du Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT), un des principaux mouvements d'opposants de gauche de l'époque. Lui et la religieuse Léonie Duquet sont les seuls Français disparus sous la dictature (1976-1983) à avoir été identifiés sur la liste des 18 victimes des années de plomb que compte l'Hexagone.

Cristina Kirchner va annoncer officiellement la nouvelle mercredi à la Casa Rosada, la présidence, en présence de l'ambassadeur de France, des organismes de défense des droits de l'homme et des représentants de Melincué. Sans l'acharnement de ses habitants à vouloir découvrir la vérité sur ces deux corps anonymes, cette étonnante histoire n'aurait sans doute jamais trouvé de dénouement.

«Depuis tout ce temps, on y croyait plus», avoue Éric Domergue, ému, dans son petit appartement de San Telmo, au centre de Buenos Aires. À 51 ans, ce journaliste est le seul membre de la famille à vivre encore en Argentine. Son père, Jean, et sa mère, Odile, étaient arrivés en 1959 avec leurs trois jeunes enfants, Yves, Éric et Brigitte. Six garçons vont naître par la suite, avant que la famille ne décide de rentrer en France, en 1974. Yves est resté. «Il ne voulait pas repartir, il suivait des études d'ingénieur et militait au sein du PRT. Il était très impliqué par tout ce qu'il se passait à cette époque en Argentine», raconte son frère qui le rejoindra peu avant le coup d'État militaire du 24 mars 1976. Très vite, un climat de violence s'installe dans les rues de Buenos Aires. Yves passe dans la clandestinité. Les deux frères continuent de se voir, mais c'est Yves qui fixe les jours et qui contacte Éric.

L'obstination d'une famille
Pendant les deux mois suivant sa disparition, Éric parcourt sans relâche leurs lieux de rendez-vous. Dans l'espoir de le croiser. En novembre, le consulat le presse de rentrer en France, de crainte qu'il ne soit enlevé à son tour. C'est Jean, le père, qui prend la relève. Très catholique, il ne partageait pas les idées politiques marxistes-léninistes de son fils. «Ils ne pouvaient pas se comprendre mais il y avait beaucoup de respect entre eux», assure Éric. Jean mobilise la presse en France, s'adresse au gouvernement, à la Croix-Rouge, à Amnesty International, aux Nations unies, il écrit même au président américain Jimmy Carter… En vain. En France, des chefs d'entreprise qui font des affaires avec les militaires se plaignent de toute cette mauvaise publicité pour l'Argentine. «Ils n'ont qu'à me rendre mon fils», leur répond-il.

Le 7 août, Éric et son père iront poser une plaque commémorative à l'entrée du cimetière de Melincué sur laquelle sont gravés ces mots: «Merci Melincué pour avoir pris soin d'eux.» Les cendres du couple seront ensuite dispersées dans le Parc de la mémoire à Rosario. Le 8, une cérémonie sera organisée en leur hommage dans l'église de la Santa Cruz à Buenos Aires. Yves aurait fêté ce jour-là ses 56 ans.

July 24, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanese detainees in Syria will be able to serve their sentence in Lebanon

Les prisonniers libanais en Syrie pourront purger leur peine au Liban

Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a relevé hier qu'il existe une nouvelle loi, prévue par l'accord signé avec Damas, qui permet aux détenus libanais dans les geôles syriennes de purger leur peine au Liban. Cette loi touche spécialement les prisonniers qui ne constituent pas une menace sur la sécurité nationale.
Interrogé sur la peine de mort, notamment appliquée aux agents à la solde d'Israël, M. Najjar a noté dans une interview à Télé-Liban qu'il est, par principe, contre la peine de mort, mais qu'il laisse la justice suivre son cours.
Il a également souligné que le gouvernement libanais ne dispose pas de prérogatives lui permettant de revoir l'acte d'accusation du Tribunal spécial pour le Liban.
En réponse à une question relative aux écoutes téléphoniques, M. Najjar a noté, commentant un communiqué publié par le ministre des Télécommunications, Charbel Nahas, que ce dernier a le droit de connaître le numéro de la personne qui a été mise sous écoute ainsi que les informations la concernant.

July 23, 2010 - Annahar - Case of the Missing

اللجان المعنية بملف المعتقلين في سوريا:
لماذا سكتت الحكومة ولم تواجه؟

أكدت لجان "سوليد" (دعم المعتقلين اللبنانيين)، و"اهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية"، و"اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان" انه لا يمكن اقفال ملف المعتقلين في سوريا "بهذا الشكل السخيف ما دام هناك أهل لا يعرفون مصير احبتهم ويطالبون بمعرفة الحقيقة".
عقدت اللجان مؤتمراً صحافياً أمام مقر خيمة اهالي المفقودين قرب مقر "الاسكوا" في ساحة جبران خليل جبران، للتعليق على زيارة الوفد الحكومي اللبناني لسوريا، والنتائج التي أسفر عنها في ما يتصل بملف المخفيين قسراً في سوريا. وأوردت في بيان ملاحظات عدة، بدءا من تصريح وزير العدل ابرهيم نجار الذي نقل نفي السوريين وجود معتقلين لبنانيين لديهم، ورأت "ان الموقف السوري لم يكن مفاجئاً، وان الوفد الحكومي اللبناني كان على اطلاع مسبق على الموقف الرسمي السوري قبل الزيارة من خلال عمل اللجنة المشتركة المستمر منذ خمس سنوات من دون نتيجة تذكر ولو متواضعة (...)". وسأل البيان عن موقف الحكومة اللبنانية وما اذا كانت جاهزة لمواجهة المعطيات السورية.
وذكر الحكومة بالبند 15 من البيان الوزاري، وسأل: "لماذا سكتت ولم تواجه الموقف السوري المعلن؟ هل المطلوب من الاهالي ان ينسوا احبتهم ويضحوا بهم من أجل تحسين العلاقات مع سوريا". وأعرب عن خشية ان ينتهي عمل اللجنة المشتركة الى اصدار تقرير وتوصية باقفال الملف كما ذكر البيان النهائي بعد الزيارة الحكومية".
جمعية المعتقلين في سوريا
وفي الاطار عينه رحبت "جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا و"اصراره على وضع قضيتنا من مقدم اهتماماته التي توجت ببند جديد يسمح بنقل المحكومين الى بلدهم، وآخر يطالب لجنة المفقودين بالاسراع في جمع الادلة والمعلومات ورفع تقرير عن اعمالها الى رئيسي مجلس الوزراء اللبناني والسوري للاسراع في اقفال هذا الملف الانساني العالق بين الدولتين". وأعلنت الجمعية في بيان وزعته عن الامل في "ان تسير الامور نحو الافضل. ونتعهد امام الله اننا لن نسكت او نستكين قبل ان يعود رفاقنا من السجون السورية". وتمنت ان يعجل مجلس النواب اقرار المشروع المقدم من نواب كتلة "القوات اللبنانية" والنائب ابرهيم كنعان لاعطاء المحررين من السجون السورية تعويضات اسوة بمعتقلي سجن الخيام والسجون الاسرائيلية، على ان يحال بسرعة تامة على مجلس الوزراء لدرسه واعطائنا حقوقنا بالتساوي". وشددت اللجنة على "فصل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عن قضية المخطوفين والمفقودين خلال الحرب اللبنانية، والمجهول مكان وجودهم والذين يتجاوز عددهم الـ17 الفا".

July 23, 2010 - Aliwaa - Pres Conference on the Missing

<جمعية المعتقلين> رحبت بزيارة الحريري لدمشق
و>لجان أهالي المفقودين> إنتقدت الصمت خلالها

اكدت لجنة اهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية <سوليد>، <لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان> والمركز اللبناني لحقوق الانسان انه لا يمكن اقفال ملف المخفيين قسرا بهذا الشكل السخيف طالما هناك اهل لا يعرفون مصير ومكان احبائهم ويطالبون بمعرفة الحقيقة•
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجان المعنية في ساحة رياض الصلح للتعليق على زيارة الوفد الحكومي اللبناني الذي زار سوريا الاحد الماضي والنتائج التي اتت عن هذا اللقاء والمتعلقة بملف المخفيين قسراً وبعض التصاريح الذي صدرت بشأن الزيارة ابرزها ما قاله وزير العدل ابراهيم نجار <ان السلطات السورية ابلغتهم ان لا مفقودين لبنانيين في سوريا بل محكومين وان لدى سوريا ما يزيد عن الالف مفقود في لبنان•••>
وتصريح الوزير جان اوغاسابيان الذي قال: ان هذا الملف طرحته منذ اول زيارة لي الى سوريا، ولكن طرحته بعيدا من الاعلام، لأنه موضوع انساني بالدرجة الاولى، انه ملف شائك ولو كان سهلا لكان جرى حله منذ زمن، وفي اي حال فإن الملف سيتابع والنقطة الايجابية فيه هو ان طرح•
وإعتبرت اللجان ان الموقف السوري لم يكن مفاجئا بل جاء منسجما مع كل المواقف السابقة والتي لا تعترف بوجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا على الرغم من كل الادلة والمعطيات التي نملكها وتقارير الامم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية•
وسألت:>هل كانت الحكومة جاهزة لمواجهة المعطيات السورية معطيات دقيقة وواضحة تؤكد وجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا؟ هل لدى الحكومة اللبنانية وخصوصا وزير العدل شك في هذا الملف كي يقوم بنقل وجهة نظر الحكومة السورية من دون ان يعلن مواقف واضحا يعبر عن ايمانه بالقضية؟
من جهتها،رحبت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا و>اصراره على وضع قضية المعتقلين من اولى إهتماماته والتي توّجت ببند جديد يسمح بنقل المحكومين الى بلدهم، وآخر يطالب لجنة المفقودين في الاسراع في جمع الادلة والمعلومات ورفع تقرير عن اعمالها الى رئيسي مجلسي الوزراء اللبناني والسوري للإسراع في اقفال هذا الملف الانساني العالق بين الدولتين>•
واوردت الجمعية في بيان لننتظر ونرى فقد يكون بعض رفاقنا بين المحكومين وكلنا أمل في أن تسير الامور نحو الافضل• ونتعهد امام الله بأننا لن نسكت او نستكين قبل ان يعود رفاقنا من السجون السورية•
وطالبت الجمعية من المجلس النيابي أن يسرع بطرح المشروع المقدم من قبل نواب القوات اللبنانية والنائب ابراهيم كنعان والقاضي بإعطائنا تعويضات اسوة بمعتقلي سجن الخيام والسجون الاسرائيلية، على أن يُحال وبسرعة تامة الى مجلس الوزراء ليتم درسه واعطائنا حقوقنا بالتساوي•
وشددت الجمعية على فصل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عن قضية المخطوفين والمنفيين قسراً والمجهول مكان وجودهم والذين يتجاوز عددهم الـ 17 ألفاً•
كما طلبت من جميع المعتقلين اللبنانيين الذين قضوا محكومية في السجون السورية الاتصال بالجمعية لملء استمارة خاصة في هذا الشأن•

July 23, 2010 - Al Hayat - Meeting of the Committees on the Missing

اجتماع لهيئات أهالي المفقودين

عقدت «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين- سوليد» و «لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية» و «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و «المركز اللبناني لحقوق الانسان» أمس، مؤتمراً صحافياً في حديقة جبران في وسط بيروت تحت عنوان «العلاقات اللبنانية - السورية وملف المفقودين».
وتلا رئيس لجنة «سوليد» غازي عاد بياناً باسم المشاركين علق فيه على النفي السوري لوجود معتقلين لبنانيين في سورية، وسأل عن «سبب السكوت وعدم مواجهة الموقف السوري بموقف لبناني صريح»، وأضاف: «أما اذا كانت الحكومة غير مؤمنة بهذه القضية فعندئذ نفهم ترددها وإحجامها عن مقارعة الحجة بالحجة، ونسألها لكونها المسؤولة عن مصير مواطنيها ولكونها الممسكة بزمام الامور، ماذا تقولين لكل امهات المخفيين قسراً في سورية واخواتهم وزوجاتهم؟ هل نفهم منك أن قضيتهم لا اساس لها وهي قضية اوهام ومن صنع مخيلتهم فقط؟».
وأكد عاد ان «حل ملف المفقودين بحاجة الى مسار عملي يكون المدخل لحله. وهذا المدخل كان في الآلية التي تقدمنا بها الى مجلس الوزراء والى فخامة رئيس الجمهورية والتي يتم من خلالها معالجة قضية المخفيين قسراً من اللبنانيين وغير اللبنانيين من المقيمين على الاراضي اللبنانية، سواء داخل لبنان أم خارجه».

July 23, 2010 - Al Balad - Closing the File of the Missing

إقفال ملف المخفيين

اكدت لجنة اهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، ولجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والمركز اللبناني لحقوق الانسان انه "لا يمكن اقفال ملف المخفيين قسرا بهذا الشكل السخيف طالما هناك اهل لا يعرفون مصير احبائهم ويطالبون بمعرفة الحقيقة".
وعلقت اللجان المعنية في مؤتمر صحافي عقدته في ساحة رياض الصلح على زيارة وفد الحكومة اللبنانية الى سورية الاحد الماضي والنتائج التي اتت عن هذا اللقاﺀ والمتعلقة بملف المخفيين قسراً وبعض التصاريح الذي صدرت بشأن الزيارة ابرزها ما قاله وزير العدل ابراهيم نجار "ان السلطات السورية ابلغتهم ان لا مفقودين لبنانيين في سورية بل محكومون وان لدى سورية ما يزيد عن الالف مفقود في لبنان".
واعتبرت أن "الموقف السوري لم يكن مفاجئا لنا بل جاﺀ منسجما مع كل المواقف السابقة التي تعود الى سنوات طويلة خلت والتي لا تعترف بوجود لبنانيين مخفيين قسرا في سورية رغم كل الادلة والمعطيات التي نملكها وتقارير الامم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية".

July 23, 2010 - Al Anwar - Committees on the missing criticize the official silence on this issue

لجان المفقودين انتقدت الصمت الرسمي:
لا لإقفال الملف قبل معرفة الحقيقة

اكدت سوليد - دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين، لجنة اهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، ولجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والمركز اللبناني لحقوق الانسان، انه لا يمكن اقفال ملف المخفيين قسرا بهذا الشكل، طالما هناك اهل لا يعرفون مصير ومكان احبائهم ويطالبون بمعرفة الحقيقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجان المعنية في ساحة رياض الصلح للتعليق على زيارة الوفد الحكومي اللبناني الذي زار سوريا الاحد الماضي والنتائج التي اتت عن هذا اللقاء والمتعلقة بملف المخفيين قسراً وبعض التصاريح الذي صدرت بشأن الزيارة ابرزها ما قاله وزير العدل ابراهيم نجار ان السلطات السورية ابلغتهم ان لا مفقودين لبنانيين في سوريا بل محكومين وان لدى سوريا ما يزيد عن الالف مفقود في لبنان...
وتصريح الوزير جان اوغاسابيان الذي قال: ان هذا الملف طرحته منذ اول زيارة لي الى سوريا، ولكن طرحته بعيدا من الاعلام، لأنه موضوع انساني بالدرجة الاولى، انه ملف شائك ولو كان سهلا لكان جرى حله منذ زمن، وفي اي حال فإن الملف سيتابع والنقطة الايجابية فيه هو ان طرح.
وفي هذا الاطار، اوردت اللجان المعنية الملاحظات الآتية: نبدأ من تصريح الوزير نجار لنقول ان الموقف السوري لم يكن مفاجئاً لنا بل جاء منسجما مع كل المواقف السابقة التي تعود الى سنوات طويلة خلت، والتي لا تعترف بوجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا، على الرغم من كل الادلة والمعطيات التي نملكها وتقارير الامم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية. الوفد الحكومي اللبناني كان على اطلاع مسبق بالموقف الرسمي السوري قبل الزيارة من خلال عمل اللجنة المشتركة المستمر منذ خمس سنوات من دون نتيجة تذكر ولو متواضعة. الاسئلة التي تطرح نفسها هنا هي:
- ماذا كان جواب الحكومة ممثلة بوزير العدل على النفي السوري؟ وما هي ردة الفعل على هذا النفي؟
- هل كانت الحكومة جاهزة لمواجهة المعطيات السورية بمعطيات دقيقة وواضحة تؤكد وجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا؟ هل لدى الحكومة اللبنانية وخصوصا وزير العدل شك في هذا الملف كي يقوم بنقل وجهة نظر الحكومة السورية من دون ان يعلن مواقف واضحا يعبر عن ايمانه بالقضية؟
وتابعت: ذكر البيان الوزاري في البند 15 قضية المعتقلين في السجون السورية لكننا بعد الزيارة نسألة هل الحكومة اللبنانية مؤمنة حقا بوجود هذه المشكلة، نعم ام لا؟ اذا كان الجواب نعم فلماذا السكوت وعدم مواجهة الموقف السوري بموقف لبناني صريح؟ اما اذا كانت الحكومة غير مؤمنة في هذه القضية عندئذ نفهم تردد الحكومة واحجامها عن مقارعة الحجة بالحجة، ونسألها كونها المسؤولة عن مصير مواطنيها وكونها الممسكة بزمام الامور، ماذا تقولين لكل امهات واخوات وزوجات المخفيين قسرا في سوريا؟
هل نفهم ان قضيتهم لا اساس لها وهي قضية اوهام ومن صنع مخيلتهم فقط؟ هل تطلبين منهم ان ينسوا احبائهم ويضحوا بهم من اجل تحسين العلاقات مع سوريا على حساب عذاباتهم ومعاناتهم؟
الآن ايضا فهمنا قول الوزير اوغاسابيان انه تم طرح الموضوع خارج الاعلام ليس لأنه قضية انسانية بل حري القول ان الحكومة اللبنانية لم تتمتع بالقدر الكافي من المسؤولية لتحضير ملفاتها بشكل جيد لمواجهة السوريين في هذه القضية.
اضافت: القول ان الملف شائك هو كمن يفسر الماء بالماء، طبعا الملف شائك ومعقد، ولأنه كذلك فهو بحاجة الى مسار عملي يكون المدخل لحله، وهذا المدخل كان في الآلية التي تقدمنا بها الى مجلس الوزراء والى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والتي يتم من خلالها معالجة قضية المخفيين قسرا من اللبنانيين وغير اللبنانيين من المقيمين على الاراضي اللبنانية سواء داخل لبنان ام خارجه. المؤسف ان الحكومة ادعت انها ستنظر في تشكيل الهيئة الوطنية ولكنها لم تفعل واصرت على الابقاء على اللجنة المشتركة رغم الفشل الذريع في عملها الذي نخشى ان ينتهي بإصدار تقرير وتوصية بإقفال الملف كما ذكر البيان النهائي بعد الزيارة الحكومية.
واكدت اللجان المعنية للشعب اللبناني ان ملف المخفيين قسراً في لبنان لا يمكن ان يقفل في هذا الشكل السخيف والمحاولات العديدة سابقا لإقفاله باءت كلها بالفشل، والسبب البسيط الذي لا يفهمه المعنيون هو: لا يمكن ان يقفل الملف طالما هناك اهل لا يعرفون مصير ومكان احبائهم وهم يطالبون بمعرفة الحقيقة. الحقيقة وحدها هي المطلب وهي الكفيل بإقفال الملف والا فلا تتعبوا انفسكم. واستنادا الى ذلك نتوجه الى السلطات السورية والى اهالي المفقودين السوريين في لبنان كي نقول: لن ندخل في جدال حول صحة وجود مخفيين سوريين في لبنان ام لا، بل نطلب منكم وبكل موضوعية، تعالوا لنضع ايدينا سوية ونتعاون من اجل ايجاد آلية جدية، منطقية وشفافة تساعدنا على معرفة مصير كل المخفيين، تعالوا لنضع سوية حدا لهذه المأساة وتعالوا لنؤسس لعلاقات لا تشوبها شائبة بين بلدينا، حيث لا مخفيين لبنانيين في سوريا ولا مخفيين سوريين في لبنان.

July 23, 2010 - Assafir - Lebanon Committees missing & kidnapped Lebanese ask the government on the talks conducted in Syria on the issue

لجان المفقودين والمخطوفين اللبنانيين تسأل الحكومة
عن المباحثات التي أجرتها في سوريا حول القضية

عقدت كل من «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد» و«لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» مؤتمراً صحافياً في خيمة الاعتصام في وسط بيروت من أجل عرض موقفها من زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى العاصمة السورية واجتماعه مع الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد.
ولفت رئيس «سوليد» غازي عاد، الذي قرأ البيان باسم لجان الأهالي، أنه اثر الزيارة صدر بيان مشترك يتضمن المواضيع والاتفاقات التي بحثت وتم التوقيع عليها، ومن أهم المواضيع التي تم البحث فيها كان موضوع المخفيين قسرا من اللبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن البيان المشترك تضمن الفقرة التالية: «الطلب إلى لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف».
وذكر عاد ببعض التصاريح التي صدرت بشأن الزيارة ومنها لوزير العدل ابراهيم نجار الذي قال لإحدى الصحف المحلية إن السلطات السورية أبلغتهم أن ليس هناك مفقودون لبنانيون في سوريا بل محكومون وأن لدى سوريا ما يزيد عن الألف مفقود في لبنان..».
وتعليقاً على النتائج المتعلقة بملف المخفيين قسراً وما صدر من تصريحات أورد عاد عدداً من الملاحظات مبتدئا من تصريح نجار ليؤكد أن «الموقف السوري لم يكن مفاجئا لنا بل جاء منسجما مع كل المواقف السابقة التي تعود إلى سنوات طويلة خلت والتي لا تعترف بوجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا بالرغم من كل الأدلة والمعطيات التي نملكها وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية». أضاف: «الوفد الحكومي اللبناني كان على اطلاع مسبق على الموقف الرسمي السوري قبل الزيارة من خلال عمل اللجنة المشتركة المستمر منذ خمس سنوات دون نتيجة تذكر ولو متواضعة».
وسأل: «ماذا كان جواب الحكومة ممثلة بوزير العدل على النفي السوري؟ وما هي ردة الفعل على هذا النفي؟ هل كانت الحكومة جاهزة لمواجهة المعطيات السورية بمعطيات دقيقة وواضحة تؤكد وجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا؟ هل لدى الحكومة اللبنانية وخاصة وزير العدل شك في هذا الملف كي ينقل وجهة نظر الحكومة السورية من دون أن يعلن موقفاً واضحاً يعبر عن إيمانه بالقضية؟».
وبعدما ذكر عاد بالبند 15 من البيان الوزاري الذي يذكر قضية المعتقلين في السجون السورية، سأل الحكومة عن سبب السكوت وعدم مواجهة الموقف السوري بموقف لبناني صريح.
واعتبر عاد أن القول إن الملف شائك هو كمن يفسر الماء بالماء، وقال: «طبعا الملف شائك ومعقد ولأنه كذلك فهو بحاجة إلى مسار عملي يكون المدخل لحله، وهذا المدخل كان في الآلية التي تقدمنا بها إلى مجلس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية والتي يتم من خلالها معالجة قضية المخفيين قسرا من اللبنانيين وغير اللبنانيين من المقيمين على الأراضي اللبنانية سواء داخل لبنان أو خارجه».
ولفت إلى أنه «من المؤسف أن الحكومة ادعت أنها ستنظر في تشكيل الهيئة الوطنية ولكنها لم تفعل وأصرت على الإبقاء على اللجنة المشتركة برغم الفشل الذريع في عملها الذي نخشى أن ينتهي بإصدار تقرير وتوصية بإقفال الملف كما ذكر البيان النهائي بعد الزيارة الحكومية».
وأشار عاد لـ«السفير» الى أن الخطوة الأساسية المقبلة للجان الأهالي هي إنشاء بنك معلومات «دي. أن إيه»، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى آلية حكومية.
بدوره لفت رئيس «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وديع الأسمر إلى أن هذا الملف «حقوقي وقضائي ومحق، لا الدولة اللبنانية أو السورية تستطيعان المرور من فوقه».

July 23, 2010 - L'Orient le Jour - Les parents des disparus libanais en Syrie remettent en cause la foi du gouvernement dans le dossier

La position récente de Damas vis-à-vis du dossier des Libanais détenus en Syrie et sa détermination à nier l'existence sur son territoire de Libanais séquestrés abusivement ou disparus n'ont pas surpris les ONG libanaises qui suivent le dossier.
C'est ce qu'ont affirmé hier Solide (Soutien aux Libanais en détention et en exil), le comité des parents des détenus libanais en Syrie, le comité des parents des détenus et disparus au Liban et le Centre libanais des droits de l'homme (CLDH) au cours d'une conférence de presse tenue au lendemain de la visite de la délégation ministérielle libanaise à Damas, présidée par le Premier ministre Saad Hariri.
Au terme de cette visite, rappelons-le, un communiqué conjoint libano-syrien a précisé que « les délégations libanaise et syrienne ont décidé de demander au comité chargé du dossier des détenus en Syrie d'achever sa mission au plus vite, et de soumettre son rapport détaillé aux Premiers ministres libanais et syrien, ainsi que des propositions susceptibles d'aider à la clôture de ce dossier ». La Syrie a par ailleurs informé la délégation ministérielle qu'elle n'a pas de « disparus » sur son territoire, mais des « condamnés », et que « la Syrie a plus de 1 000 disparus au Liban ».

« La position syrienne ne nous a pas surpris, affirme Ghazi Aad, porte-parole de Solide. Au contraire, elle était en harmonie avec toutes les positions prises par Damas au cours des dernières années et dans le cadre desquelles la Syrie n'a pas reconnu l'existence de Libanais séquestrés abusivement malgré les preuves que nous possédons et les rapports publiés en ce sens par les Nations unies, et des ONG locales et internationales. »
« La délégation ministérielle libanaise était au courant de la position officielle syrienne bien avant la visite, par le biais des activités de la commission mixte libano-syrienne chargée du dossier et qui, depuis sa formation il y a cinq ans, n'a abouti à aucun résultat, aussi modeste soit-il », ajoute Ghazi Aad.
Et de se demander : « Quelle était la réponse du gouvernement, représenté par le ministre de la Justice, aux démentis syriens ? Le gouvernement était-il prêt à faire face aux données syriennes par des données précises et claires qui confirment la présence de Libanais détenus arbitrairement en Syrie ? Le gouvernement libanais, notamment le ministre de la Justice, doute-t-il de ce dossier pour transmettre le point de vue du gouvernement syrien sans afficher une position claire exprimant leur foi dans cette cause ? »
Rappelant que la clause 15 de la déclaration ministérielle est consacrée au dossier des détenus libanais en Syrie, Ghazi Aad constate que si le gouvernement ne croit pas fermement au dossier, « nous comprenons alors ses réticences » à présenter des preuves à la Syrie. « Mais alors, que dira-t-il aux mères, sœurs et épouses des prisonniers libanais détenus abusivement en Syrie ? se dit-il. Est-ce qu'il leur demande d'oublier leurs bien-aimés et de les sacrifier sur l'autel des relations avec la Syrie aux dépens de leurs souffrances ? »
Soulignant que le dossier des disparus libanais en Syrie est « épineux », Ghazi Aad explique que pour résoudre ce dossier, « un mécanisme opérationnel doit être mis en place ». « Malheureusement, le gouvernement a prétendu qu'il étudiera la formation d'une commission nationale, mais il ne l'a pas fait et a maintenu la commission mixte malgré son flagrant échec, déplore-t-il. Nous craignons qu'elle publie un rapport ou qu'elle recommande de clore le dossier, tel que mentionné dans le communiqué final de la visite à Damas. »
Affirmant que « le dossier des Libanais disparus en Syrie ne peut pas être clôturé de cette manière ridicule », Ghazi Aad indique que « ce dossier ne peut pas être clôturé tant que des parents ignorent le sort des leurs ». « Seule la vérité peut régler le problème », note-t-il.
S'adressant aux autorités syriennes et aux parents des disparus syriens au Liban, Ghazi Aad déclare : « Nous n'entrerons pas dans la polémique pour savoir si oui ou non des Syriens ont disparu au Liban. Main dans la main, coopérons pour mettre en place un nouveau mécanisme rationnel et transparent susceptible de nous aider à connaître le sort de tous les disparus. Mettons ensemble une fin à cette tragédie et jetons les bases à de bonnes relations où il n'y aura pas des disparus libanais en Syrie ou des disparus syriens au Liban. »
De son côté, le président du CLDH, Wadih el-Asmar, a insisté sur « le droit de connaître le sort des Libanais enlevés par les services de renseignements syriens ». « Le gouvernement se doit de vérifier les informations des services de renseignements des partis, d'autant que ceux-ci racontaient qu'ils ont envoyé des Libanais en Syrie, poursuit-il. L'État doit aussi revoir les archives des services de renseignements du commandement de l'armée et des forces de sécurité. » Et Wadih el-Asmar de conclure en constatant que « la commission libanaise chargée actuellement du suivi du dossier ne fait que l'enterrer ».

N. M.

July 21, 2010 - PRESS RELEASE - Syria: Human Rights Activist Disappeared while Leaving Syria (Al Karama)

سوريا : الناشط الحقوقي كمال شيخو ضحية إختفاء قسري
21 يوليو 2010

السيد كمال شيخو
قدّمت منظمة الكرامة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري قضية الناشط الحقوقي السيد كمال شيخو الذي لايزال مصيره مجهولا منذ توقيفه في 23 حزيران/يونيو الماضي في نقطة تفتيش جديْدة يابوس التابعة لقوات الأمن السورية، وذلك أثناء محاولته عبور الحدود السورية اللبنانية من دمشق إلى بيروت.
ويذكر بأنّ السيد شيخو، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، من مواليد عام 1978 ومن منطقة الحسكة، كان قد قام بإعداد حوارات مع ثلاثة من معتقلي إعلان دمشق المُفرج عنهم في الآونة الأخيرة (أكرم البني، وجبر الشوفي، ووليد البني)، نُشرت جميعها على صفحات موقع "كلنا شركاء" .
وإذ تنظر الكرامة ببالغ القلق إزاء الانتهاكات التي تطال ناشطي حقوق الانسان في سوريا، فإنها تُطالب بإطلاق سراح جميع هؤلاء الموقوفين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية، كما تُطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي تسمح بهكذا انتهاكات والتي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربعين عاما.

Syria: Human Rights Activist Disappeared while Leaving Syria
21 July 2010

Kamal Sheikho

Alkarama calls on Syria to abolish its State of Emergency, which has plagued the country with human rights violations for more than forty years. The recent arrest of Kamal Sheikho serves only to reinforce the custom of respression in Syria.
On June 23 2010, Kamal Sheikho, a human rights activist and journalist, was disappeared by Syrian security forces at 'Jedeidat Yabus' border crossing en route from Damascus to Beirut. Alkarama subsequently sent his case to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances today requesting its intervention.
Kamal Sheikho, 32, is a member of the Committees for the Defense of Democratic Liberties and Human Rights in Syria. In June 2010, he published interviews, on the "All4Syria" website, with three previously imprisoned (now released) signatories of the Damascus Declaration: Akram Al-Bunni, Jabr Al-Shawki and Waleed Al-Bunni.
Alkarama expresses its deepest concerns regarding Kamal Sheikho's disappearance, which came simply as a result of his work as a journalist.

July 21, 2010 - Naharnet - Police Rescue Lebanese Kidnapped in Benin, Arrest Kidnappers

Police in the West African country of Benin rescued a Lebanese man kidnapped by three gunmen, one of them a Nigerian, a police source in the city of Cotonou said Tuesday night.
The head of the special force that carried out the operation to release Abdel Rida al-Duhaini said the gunmen were arrested.

Al-Duhaini is "safe and sound," he said.

A police source had said that al-Duhaini, 33, was kidnapped by four gunmen while he was on his way home on Sunday. He works in the trade of cars.

The kidnappers, who were making calls from Nigerian phone lines, asked for a 50,000 dollar ransom. However, they agreed to accept 30,000 dollars after negotiations, the source said.

July 19, 2010 - Now Lebanon - Najjar: Syria did not admit to holding Lebanese detainees

Justice Minister Ibrahim Najjar told Future News on Monday that Syrian officials did not admit to holding Lebanese detainees in Syrian prisons during bilateral talks in Damascus on Sunday. “[However], the Syrians said they have 1,000 missing nationals in Lebanon.”

This comes after Al-Liwaa newspaper reported on Monday that Syrian officials admitted during their talks with Lebanese ministers that Syria is holding 800 Lebanese detainees in its prisons.

“We agreed to maintain contact between the Lebanese and Syrian justice ministers to be able to finalize matters related to the detainees’ issue,” Najjar added.

He also said that he will call for a meeting between the representatives of Lebanese detainees in Syria and the members of the Lebanese-Syrian commission tasked with handling the matter so as to find a final solution to the issue.

-NOW Lebanon

July, 19 2010 - Now Lebanon - Al-Liwaa: Syria admits detaining 800 Lebanese in Syrian prisons

A source close to the Lebanese delegation that traveled to Damascus on Sunday said that Syrian officials admitted during their talks with Lebanese ministers that Damascus is holding 800 Lebanese detainees in its prisons, Al-Liwaa newspaper reported on Monday.

The source added there are 28,000 who went missing during the civil war.

“The issue of detainees was transparently discussed [in Damascus],” the source said.

He also said that officials from both sides agreed during their talks to enhance the work of the commission previously formed to tackle bilateral issues so that the issue of detainees would be resolved.

-NOW Lebanon

July 19, 2010 - naharnet - Muallem: Any Syrian Involved in Hariri's Murder Will Be Tried for High Treason

Syrian Foreign Minister Walid Muallem said any Syrian proven guilty of involvement in the assassination of former PM Rafik Hariri will be tried for "high treason."
"Syria will remain standing by Lebanon in the face of any Israeli scheme," Muallem said.

A U.N. commission investigating Hariri's murder had said there was converging evidence that Syrian and Lebanese intelligence services were involved in Hariri's killing. Damascus has consistently denied any involvement.

The killing prompted the withdrawal of Syrian troops from Lebanon after a 29-year presence.

July 19, 2010 - Now Lebanon - An-Nahar: LF ministers discuss detainees issue during Damascus visit

An-Nahar newspaper reported on Monday that Lebanese Forces ministers Ibrahim Najjar and Salim Wardeh, who traveled to Damascus along with a Lebanese delegation headed by Prime Minister Saad Hariri on Sunday, brought up the issue of the missing Lebanese and detainees in Syrian prisons during meetings held with Syrian officials.
Lebanon and Syria signed on Sunday 17 bilateral agreements and memoranda of understanding following talks between Hariri and his Syrian counterpart, Mohammad Naji Ottari, in Damascus.

July 19, 200 - L'Orient Le Jour - Disparition en Syrie d’un dignitaire chiite de Nabatiyeh

Au moment où les relations syro-libanaises semblent se décanter petit à petit, du moins selon les affirmations officielles de part et d'autre, un incident inédit est intervenu il y a quelques jours, remettant en cause la politique d'ouverture entamée par les responsables des deux pays.
Alors qu'il se dirigeait, il y a de cela une dizaine de jours, vers l'Arabie saoudite via la Syrie pour effectuer le pélerinage de la « Omra », un dignitaire chiite de la région de Nabatiyeh, cheikh Hassan Mcheiymess, s'est fait arrêter à la frontière par les services de sécurité syriens, et conduit, menotté, vers un lieu inconnu. Le dignitaire, qui se trouvait à bord d'un pullman avec sa femme et plusieurs autres pèlerins de son village, est porté disparu depuis.
Alertés sur-le-champ, plusieurs responsables libanais ont affirmé à la famille qu'il sera prochainement libéré, mais cette dernière n'a toujours par de nouvelles de lui. Selon son fils, Rida, il aurait été arrêté pour ses opinions politiques. Ancien membre du Hezbollah, cheikh Hassan Mcheiymess avait, depuis, affiché un esprit critique envers le parti chiite, notamment, et était considéré comme un opposant. Pour ceux qui le connaissent, le dignitaire chiite s'exprimait librement, en public, et n'était impliqué dans aucune activité secrète. « Preuve en est, témoigne un proche, qu'il n'avait rien à se reprocher puisqu'il a choisi de passer par la Syrie pour aller en Arabie saoudite. » Il avait lancé un bulletin local dans lequel il abordait des sujets culturels, sociaux et religieux. À noter que c'est la première fois qu'un homme religieux libanais, chiite de surcroît, est arrêté en territoire syrien.

July 17, 2010 - Now Lebanon - Who is sending Mamoun Homsi back to Syrian prison?

Former Syrian MP and opposition activist Mamoun Homsi, 55, holds his UN documents at his home in Beirut on July 13, 2010 (AFP photo/Anwar Amro).
As Prime Minister Saad Hariri gets ready to visit Syria for the second time since becoming premier, the Ministry of Interior told Mamoun Homsi that it will not renew his residency. Homsi, a former MP and Syrian opposition figure, was previously jailed by the Syrian authorities for his political opinions. General Security gave him until July 20 to get out of the country.

As Homsi’s passport expired and its renewal was denied by the Syrian authorities, his only choice is to go back to his home country. Given his record of political activism against the Syrian regime, which continued during his stay in Beirut, we can say that Homsi has little to look forward to but persecution.

Mamoun al-Homsi was first arrested in 2001, during the crackdown against the Damascus Spring Movement, which followed the election of Syrian President Bashar al-Assad in 2000. He was sentenced to five years in jail for "attempting to illegally change the constitution." After his release, he fled Syria in June of 2006 and came to Lebanon.

The Syrian regime then seized his assets with the purpose of pressuring him and his family. However, Homsi did not budge. He continued criticizing the Syrian regime from Beirut, backed by March 14 and the principle of freedom of expression they cherished.

From Beirut, Homsi called on the Syrian people in 2007 to boycott the parliamentary elections there. He also revealed to the press that he had sent a letter to US Senator Nancy Pelosi asking her not to visit Damascus. Homsi added that the idea of engaging the Syrian regime is "a very dangerous proposition because next will be a call to engage terrorist organizations."

Mamoun Homsi was also a signee of the Beirut-Damascus Declaration of May 2006, calling on the Syrian regime to respect Lebanon's sovereignty and independence. The Syrian authorities arrested and jailed some of the other signatories, such as writer Michel Kilo and attorney Anwar al-Bunni. The activists were taken to trial in Damascus on charges of threatening civil peace, inciting sectarian differences and stirring civil war.

Homsi is facing similar charges if he goes back to Damascus. Though he signed a declaration in support of Lebanon’s sovereignty and freedom, he was banished by the country he thought would protect him.

In his statement announcing the decision of the Lebanese General Security, Homsi said that he feels defeated. “I see no reason for my banishment except the recent Lebanese opening to Syria,” he said. “However” he added, “Lebanon should amend its constitution and laws that make the country an oasis of freedom and democracy in the Arab world.”

Homsi was betrayed by the country he believed in. After the March 14 victory in the 2009 parliamentary elections and the establishment of the so-called national unity government, we forgot our own values.

Sadly, Homsi’s case did not provoke substantial reactions from Lebanese politicians and civil society. Except for a joint statement by former MPs Samir Franjieh and Fares Soueid, a press release by the National Bloc and the setup of a Facebook group calling for revoking the General Security’s decision, no one said anything.

Homsi has a document from the United Nations High Commission for Refugees classifying him as a refugee, and he did not commit any act that would contradict the terms of his residency in Lebanon. Therefore, there is no reason except the one he pointed to for his being denied residency and put in danger of imprisonment. He was the sacrificial lamb for “improved Lebanese-Syrian ties.”

Another distressing side to the story is that everybody thought Interior Minister Ziad Baroud, who was a civil rights activist before his appointment as minister, would never allow something like this to happen under his watch.

No one expected Baroud to act as a staunch critic of the Assad regime, but handing a Syrian opposition activist to the authorities is like signing the death penalty for someone because of his political opinions.

If Minister Baroud and those in charge at the General Security still believe in the freedom of expression and in Lebanon’s sovereignty and independence, they need to revoke their decision and extend Homsi’s residency. Otherwise, they will not only be betraying independent Syrian citizens, but also their own values and those of people like Samir Kassir and Gibran Tueni, who fought and died for their convictions.

This is not about Homsi anymore, or freedom in Syria. It is about Lebanon and what we want for it. We cannot send Homsi to Syrian prison after all we’ve been through and all the sacrifices that we made.

We should not surrender that easily.

Hanin Ghaddar is managing editor of NOW Lebanon.

July 17, 2010 - L'Orient Le Jour - Quid de la question des détenus libanais en Syrie...?

La Fondation des droits de l'homme et des droits humanitaires (FDHDH) a publié hier un communiqué dans lequel elle estime que la visite du Premier ministre Saad Hariri en Syrie constitue une opportunité pour la partie libanaise pour rappeler à ses interlocuteurs syriens la nécessité de trouver un règlement au dossier des détenus libanais dans les prisons syriennes. Le texte relève que les atermoiements de l'État sur ce plan et ses hésitations à prendre les mesures nécessaires ouvrent grande la porte devant la communauté internationale pour qu'elle se saisisse de cette affaire.

July 7, 2010 - Naharnet - Lebanese Shiite Authorities Rejected Moussa's Mediation in Sadr Disappearance Case

Libyan leader Moammer Gadhafi has reportedly handed over to Arab League chief Amr Moussa an investigation file on the disappearance of Imam Moussa al-Sadr.
A high-level Libyan source told pan-Arab daily Asharq al-Awsat in remarks published Wednesday that Gadhafi asked Moussa to convince Shiite authorities in Lebanon to cooperate with Tripoli's efforts to unveil the fate of al-Sadr.

The source said Libyan investigation revealed that al-Sadr left Tripoli to Rome in 1978. The Lebanese Shiite religious leader flew to Tripoli for a week of talks with Libyan officials. He was never seen or heard from again.

The source said that some Shiite parties in Lebanon reject reaching a political settlement with Libya over the issue. He told Asharq al-Awsat that Gadhafi, who is holding the rotating presidency of the Arab Summit, wants to benefit from his post to settle lingering disputes with Lebanon's Shiites.

However, Arab sources close to the Shiites said most leaderships have rejected Moussa's mediation.

July 6, 2010 - Now Lebanon - Amnesty International: At least 52 missing since 2008 Syria prison riot

More than 50 prisoners are still missing since riots at Syria's Saydnaya prison two years ago led to the deaths of at least 17 prisoners and five military police, Amnesty International said on Monday.

In a report marking the second anniversary of the July 5, 2008 riots at the prison north of Damascus, AI said it was stepping up a campaign "to uncover the truth about all of Saydnaya’s missing prisoners."

The Syrian authorities have blamed inmates for provoking the riots, for which a casualty toll was never released.

The London-based group said at least 52 detainees have gone missing since the riots and that "18 of the prisoners are victims of enforced disappearance, as defined by international law."

Their families and lawyers had been denied access to them and their fate is unknown, it added.

-AFP/NOW Lebanon

July 1, 2010 - Daily Star - Beirut lodges complaint with UN over abduction of shepherd

BEIRUT: Lebanon has lodged a complaint with the UN Security Council over Israel’s abduction of a shepherd from what it says was Lebanese territory at the weekend, a Foreign Ministry source said Wednesday.


“Lebanon complained to the Security Council over the abduction of Lebanese citizen Imad Hassan Atwi by Israeli enemy troops,” the source said on condition of anonymity.


The complaint letter said Atwi had been taken “from the outskirts of the town of Sedana between Shebaa and Kfar Shuba … in blatant violation of Resolution 1701.”


Security Council Resolution 1701 brought an end to a deadly 34-day summer war in 2006 with Israel.


Resolution 1701calls for the “full respect” of the Blue Line, a UN-drawn border established after the withdrawal of Israeli troops from southern Lebanon in 2000 following a 22-year occupation.


Atwi, 37, disappeared on Sunday in an area where there is no barbed wire separating the Lebanese town of Shebaa from the Shebaa Farms, a disputed sliver of land on Lebanon’s southeastern border.


Israel on Monday handed the shepherd back to the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), and the Lebanese Army said Atwi was immediately hospitalized for serious injuries.


UNIFIL spokesman Neeraj Singh declined to specify whether the Israeli troops had carried out an incursion into Lebanese territory, saying an investigation was underway.


Hizbullah condemned the abduction as a “Zionist hijacking of a Lebanese citizen … under the noses of United Nations troops” and held UNIFIL fully responsible.



The Shebaa Farms, a mountainous area rich in water resources and measuring 25 square kilometers, is located at the junction of southeast Lebanon, southwest Syria and northern Israel.


The area has been occupied by Israel since the 1967 Middle East war and caught in a tug-of-war over ownership ever since.


Lebanon lays claim to the Farms with Syria’s backing, although Israel argues the territory is Syrian.


The United Nations has requested Lebanon provide sufficient proof of ownership.


Earlier this week, the Lebanese government sent a letter to UN Secretary General Ban Ki-moon, urging him to pressure Israel into implementing Resolution 1701.


In a letter to Ban, Lebanon said that Israel had violated its airspace 347 times since the UN chief’s last report. It added that Israel had carried out respectively 33 and 75 sea and land violations.


Total violations since the adoption of Resolution 1701 in 2006 had reached 6,945, according to the letter. Lebanon’s memo referred to increased Israeli threats to Lebanon, saying “they have reached a point of threatening full destruction of its [the country’s] infrastructure.”


Also in the letter, Lebanon urged the international community to exert all efforts to put an end to such threats that destabilize Lebanon. – AFP, with The Daily Star