<جمعية المعتقلين> رحبت بزيارة الحريري لدمشق
و>لجان أهالي المفقودين> إنتقدت الصمت خلالها
اكدت لجنة اهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية <سوليد>، <لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان> والمركز اللبناني لحقوق الانسان انه لا يمكن اقفال ملف المخفيين قسرا بهذا الشكل السخيف طالما هناك اهل لا يعرفون مصير ومكان احبائهم ويطالبون بمعرفة الحقيقة•
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجان المعنية في ساحة رياض الصلح للتعليق على زيارة الوفد الحكومي اللبناني الذي زار سوريا الاحد الماضي والنتائج التي اتت عن هذا اللقاء والمتعلقة بملف المخفيين قسراً وبعض التصاريح الذي صدرت بشأن الزيارة ابرزها ما قاله وزير العدل ابراهيم نجار <ان السلطات السورية ابلغتهم ان لا مفقودين لبنانيين في سوريا بل محكومين وان لدى سوريا ما يزيد عن الالف مفقود في لبنان•••>
وتصريح الوزير جان اوغاسابيان الذي قال: ان هذا الملف طرحته منذ اول زيارة لي الى سوريا، ولكن طرحته بعيدا من الاعلام، لأنه موضوع انساني بالدرجة الاولى، انه ملف شائك ولو كان سهلا لكان جرى حله منذ زمن، وفي اي حال فإن الملف سيتابع والنقطة الايجابية فيه هو ان طرح•
وإعتبرت اللجان ان الموقف السوري لم يكن مفاجئا بل جاء منسجما مع كل المواقف السابقة والتي لا تعترف بوجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا على الرغم من كل الادلة والمعطيات التي نملكها وتقارير الامم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية والدولية•
وسألت:>هل كانت الحكومة جاهزة لمواجهة المعطيات السورية معطيات دقيقة وواضحة تؤكد وجود لبنانيين مخفيين قسرا في سوريا؟ هل لدى الحكومة اللبنانية وخصوصا وزير العدل شك في هذا الملف كي يقوم بنقل وجهة نظر الحكومة السورية من دون ان يعلن مواقف واضحا يعبر عن ايمانه بالقضية؟
من جهتها،رحبت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا و>اصراره على وضع قضية المعتقلين من اولى إهتماماته والتي توّجت ببند جديد يسمح بنقل المحكومين الى بلدهم، وآخر يطالب لجنة المفقودين في الاسراع في جمع الادلة والمعلومات ورفع تقرير عن اعمالها الى رئيسي مجلسي الوزراء اللبناني والسوري للإسراع في اقفال هذا الملف الانساني العالق بين الدولتين>•
واوردت الجمعية في بيان لننتظر ونرى فقد يكون بعض رفاقنا بين المحكومين وكلنا أمل في أن تسير الامور نحو الافضل• ونتعهد امام الله بأننا لن نسكت او نستكين قبل ان يعود رفاقنا من السجون السورية•
وطالبت الجمعية من المجلس النيابي أن يسرع بطرح المشروع المقدم من قبل نواب القوات اللبنانية والنائب ابراهيم كنعان والقاضي بإعطائنا تعويضات اسوة بمعتقلي سجن الخيام والسجون الاسرائيلية، على أن يُحال وبسرعة تامة الى مجلس الوزراء ليتم درسه واعطائنا حقوقنا بالتساوي•
وشددت الجمعية على فصل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عن قضية المخطوفين والمنفيين قسراً والمجهول مكان وجودهم والذين يتجاوز عددهم الـ 17 ألفاً•
كما طلبت من جميع المعتقلين اللبنانيين الذين قضوا محكومية في السجون السورية الاتصال بالجمعية لملء استمارة خاصة في هذا الشأن•
