31 عاماً على اختفاء الإمام موسى الصدر: جردة قضائية
«نتوارث الانتظار» شعار يصحّ في الذكرى الـ31 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الصحافي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب. اليوم يمر 11322 يوماً على «ارتكاب» اللغز الذي أسهمت أطراف محلية وعربية في غموضه. والنتيجة معلومات متضاربة من ليبيا حتى لبنان، وقضية لا تزال مفتوحة على العراقيل
صور ــ آمال خليل
الإمام موسى الصدر قرر زيارة ليبيا في إطار جولته العربية، التي كان يحاول من خلالها أن يجد حلاً أو مخرجاً من الحرب الأهلية، وكان يرى أن للقذافي تأثيراً على مجريات الوضع العسكري والسياسي اللبناني، هذا ما أظهره التحقيق القضائي اللبناني، بعد استجواب الشهود، وإجراء تحقيق ميداني في إيطاليا، واستقاء المعلومات من ليبيا.
وصل الصدر إلى ليبيا في 25 آب 1978، يرافقه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، صاحب وكالة «أخبار لبنان». الزيارة رسمية، جرت بموجب دعوة تلقّاها الصدر من السلطات الليبية، وتضمّنت موعداً للاجتماع مع العقيد معمر القذافي. وسائل الإعلام الليبية أغفلت أخبار وصول الصدر ورفيقيه، ووقائع الأيام الأولى من الزيارة، ولم تشر إلى اللقاء الذي كان مقرّراً ليلة 30 آب بينه وبين القذافي، وكان الأخير قد أبلغ بتأجيل الموعد إلى اليوم التالي. بحسب بعض الشهود، شوهد الإمام الصدر في ليبيا مع رفيقيه للمرة الأخيرة، كانوا يغادرون فندق الشاطئ في السيارات الليبية الرسمية، عند الواحدة بعد ظهر 31 آب، وكانوا ـــــ وفق الشهود ـــــ متّجهين للاجتماع بالقذافي، الذي أقرّ لاحقاً بأن الموعد حُدّد فعلاً، لكنه لم يُعقد بسبب قرار الإمام مغادرة البلاد فجأةً بدون لقائه.
مسؤولون لبنانيون جالوا لاحقاً على بعض الشخصيات العربية والأجنبية، واستقوا معلومات تفيد أن الاجتماع بين القذافي والصدر قد جرى، ودار نقاش عن «محنة لبنان والدور الليبي فيها». بين الشخصيات الملك خالد بن عبد العزيز، الذي تحدث في القضية في الاجتماع مع النائبين السابقين محمود عمار ومحمد يوسف بيضون، وذلك استناداً إلى وثائق المجلس.
قادة وشخصيات عربية وأجنبية تحدثوا عن معلومات تفيد أن الاجتماع بين القذافي والصدر قد جرى
وزير الخارجية الليبي آنذاك علي التريكي قال إن الإمام ورفيقيه احتُجزوا بعد الاجتماع، وإن أمكنة احتجازهم لغاية شباط 1979 كانت معروفة. بعد أيام على انقطاع أخبار الصدر ورفيقيه، ساور كثيرين القلق، ما حدا بعائلاتهم وبالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى مطالبة المسؤولين اللبنانيين بالتحرّك لكشف مصيره.
جاءت الرواية الليبية الأولى على لسان رئيس الوزراء الليبي آنذاك عبد السلام جلّود، الذي قال إن الإمام غادر ليبيا مع رفيقيه بتاريخ 31 آب دون إبلاغ سلطاتها، وإنهم توجّهوا إلى إيطاليا على متن طائرة أليطاليا (الرحلة الرقم 881) ونزلوا في فندق هوليداي إن. لكن القضاء الإيطالي فتح تحقيقاً بشأن الرواية الليبية، واستجوب طاقم الطائرة ومضيفاتها وركّابها ومدير الفندق والعاملين فيه، وتبين أنه في التاريخ ذاته، حجز شخصان أحدهما يلبس لباساً دينياً، غرفتين لعشرة أيام باسم موسى الصدر ومحمد يعقوب، لكنهما لم يمكثا فيها سوى بضع دقائق، غادرا بعدها الفندق بغير رجعة تاركَين حقائبهما وجوازي سفرهما. إلا أن أوصاف الشخصين لم تنطبق على صورتَي الإمام والشيخ بحسب الشهود في الطائرة والفندق. فيما كلّفت عائلة الإمام محامين إيطاليّين بمتابعة القضية أمام القضاء الإيطالي، أصدر قاضي التحقيق في روما في حزيران عام 1979 قراراً بحفظ القضية لعدم وقوع جريمة في إيطاليا بحق الإمام ورفيقيه.
■ القضاء... على القضية
استناداً إلى ما توصّلت إليه التحقيقات اللبنانية، تجاهلت السلطات الليبية في البدء القضية، وتهرّب القذافي من استقبال مكالمة رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس للاستفسار عن القضية بعد أسبوعين على حدوثها.
بعد تفاعل القضية إعلامياً ودولياً، صدر بيان ليبي رسمي بتاريخ 17/9/1978 يعلن أن الإمام الصدر ورفيقيه قد استُقبلوا بحرارة لدى وصولهم إلى طرابلس الغرب وعقدوا لقاءات عدة مع المسؤولين، إلا أن الإمام طلب الحجز له للسفر إلى روما ومنها إلى فرنسا، فحجزت له اللجنة الشعبية في المطار ولمرافقَيه على متن أليطاليا مساء 31 آب. وكان في وداعه في المطار أحمد الخطاب من مكتب الاتصال العربي في مؤتمر الشعب العام، ومندوب عن اللجنة الشعبية للمطار، وممثل عن أليطاليا.
في لبنان، استبق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قرار القضاء اللبناني، واتهم القذافي شخصياً بإخفائه، مستنداً إلى ما تبلّغه ممثّلو المجلس من ملوك ورؤساء عرب في جلسات سرية مشتركة، وفق ما جاء في كتيب «القضية لن تغيب» الصادر عن معهد الإمام الصدر للدراسات والأبحاث.
القضاء اللبناني أرسل إلى إيطاليا وليبيا بعثة أمنية برئاسة عمر مسّيكة الأمين العام لمجلس الوزراء للتحقيق في القضية. رفضت السلطات الليبية استقبال البعثة، وقد خلص رئيسها وأعضاؤها بعد إنجاز التحقيقات وجمع المعلومات إلى نتيجة متطابقة مع التحقيق الإيطالي.
في 18 تشرين الثاني 1986، أصدر القاضي رحمة قراره الظني، متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود في اختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية
في 4 شباط 1981 أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم الرقم 3794 الذي اعتبرت بموجبه إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي. واستناداً إليه، صدرعن وزارة العدل اللبنانية القرار الرقم 72 بتعيين القاضي طربيه رحمة محقّقاً عدلياً في هذه القضية. ادّعت النيابة العامة التمييزية (على القذافي و11 آخرين بجريمتَي الفتنة والحضّ على النزاع بين الطوائف في لبنان).
في 18 تشرين الثاني 1986، أصدر القاضي رحمة قراره الظني متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود في اختفاء الإمام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية، وقد أسند إلى مجهولين قيامهم خارج الأراضي اللبنانية بخطف الإمام الصدر ورفيقيه وحجز حريتهم، وبالتالي تعريض لبنان لفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وهي جرائم منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر عام 1959 والمادتين 308 و317 من قانون العقوبات. انتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية، وبإصدار مذكّرة تحرّ دائم توصّلاً إلى معرفة الفاعلين والمحرّضين والمتدخّلين في الجرائم موضوعها.
مذكّرة التحري والقضية نامت في أدراج المجلس العدلي 17 عاماً ، قبل أن توقظها مجدداً عائلات المغيّبين. فبتاريخ 22 أيار عام 2001 تقدّمت العائلات أمام القضاء اللبناني، وذلك عبر المحاميَين فايز الحاج شاهين وشبلي الملاط، باستدعاء طلبت فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتوسّع في التحقيق في القضية المحالة أمام المجلس العدلي، توصّلاً إلى كشف الحقيقة، ومعرفة المجرمين. إثر ذلك، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم قراراً أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة، وقرّر استنابة كل الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة.
في 27 تموز 2004 تقدم ابن الإمام صدر الدين الصدر وزوجتا يعقوب وبدر الدين امتثال سليمان وزهرة يزبك، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي على العقيد معمر القذافي وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخّلاً أو شريكاً في جرم حرمان الإمام الصدر ورفيقيه حريتهم بالخطف، أو بأي وسيلة أخرى، وإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في سندات رسمية، وانتحال صفة وشهادة الزور. بعد أيام أصدر القاضي عدنان عضوم قراراً بجلب القذافي وأحد عشر شخصاً من مساعديه، بصفة مدّعى عليهم، والتحقيق معهم في قضية اختفاء الصدر، ولمّا لم يمثلوا في المواعيد التي حدّدت لاحقاً، أصدر القضاء اللبناني بحقهم اتهاماً رسمياً بالمسؤولية عن الجريمة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
■ قتل أم لا يزال حياً؟
تراشقت أطراف عدة التهم بالمسؤولية عن إخفاء الإمام الصدر، فيما كشف الكثيرون عن معلوماتهم الخاصة بشأن المصير الذي آل إليه المخفيّون قسراً. فبعد ثلاثة أشهر من اختفائهم، نشرت وكالة الأنباء المصوّرة خبراً جاء فيه أن وزارة الخارجية اللبنانية تلقّت معلومات تفيد أن الإمام الصدر ورفيقيه «مسجونون في سجن قديم في منطقة سبها التي تبعد عن طرابلس الغرب حوالى 15 كيلومتراً باتجاه الحدود الليبية ـــــ التشادية، ويحاط هذا السجن بأسلاك شائكة، وتشرف على حراسته قبائل صحراوية مؤيّدة للعقيد معمر القذافي، الذي ينتمي إليها شخصياً. وقد وُضع الإمام في غرفة منفصلة عن رفيقيه». في الخبر ذاته، نشرت الوكالة صوراً التقطها مراسل مجلة «شتيرن الألمانية» روبرت فوكلور، الذي قال إن صوره مأخوذة من السجن ذاته، وإنه يمتلك معلومات تفيد بوجود الإمام ورفيقيه فيه، وأضاف إنه حصل على معلومات وافية عن كيفية اعتقال الصدر ورفيقيه.
في 7 كانون الأول من عام 1979، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في الرباط خبراً عن صحيفة المحرّر الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي. الصحيفة نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي، اعتمد في معلوماته على مسؤول ليبي أنه «بات مؤكداً الآن أن موسى الصدر قُتل مع رفيقين له خلال زيارة للجماهيرية الليبية في أيلول 1978».
ليبيا دعت رسمياً قبل عامين إلى تأليف لجنة تحقيق برعاية الجامعة العربية لحسم الجدل الذي رافق القضية
في 1 كانون الأول 1980 قال السفير الليبي في طهران إن «شاه إيران السابق والسافاك والأجهزة الإمبريالية والصهيونية اعتقلت الصدر وقتلته في إيطاليا، لأن الإمام الخميني كان قد اختاره رئيساً لجمهورية إيران». وفي 9 كانون الثاني 1980 نشرت وكالة الصحافة الفرنسية خبراً مفاده أن وكالة الأنباء الليبية الرسمية أدرجت في نشرتها الصادرة في باريس بتاريخ 8/1/1980 تعليقاً يتضمّن أن حركة « فتح» اغتالت الصدر.
في 22 شباط 1980 نشرت صحيفة العمل التونسية خبراً استقته من «مصادر موثوق بها في طرابلس»، جاء فيه أن الصدر ورفيقيه «احتُجزوا في ليبيا واعتُقلوا في أحد السجون العامة لمدة أربعة أيام، نُقلوا بعدها إلى فيلا في ضواحي العاصمة، بعدما تعرف إليهم السجناء، وأنهم تعرّضوا لضرب مبرّح. وأن الإمام الصدر استمر في انتقاد العقيد القذافي، الأمر الذي دفع أحد الحراس إلى ضربه بالبندقية على رأسه مما أفقده الوعي لأكثر من 36 ساعة، تبيّن بعدها أن الإمام أُصيب بارتجاج في دماغه ما منع القذافي من الإفراج عنه، ودفعه الأمر إلى تصفيته وتصفية رفيقَيه تحسّباً من الفضيحة».
في 7 أيلول 1980 نشرت صحيفة «الباييس» الإسبانية مقالاً يكشف أن الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب محتجزان في قاعدة عسكرية ليبية تقع على مسافة خمسين كلم من منطقة «زارا زاتين» الجزائرية، وقال محرر المقال إن المعلومات نُقلت عن سجناء عسكريين كانوا في هذه القاعدة، ورووا أنهم شاهدوا الرجلين فيها خلال آذار 1980. وفي 26 تموز 1986، أكد تقرير نقله أحمد إبراهيم السفير اللبناني في السنغال عن مصادر وثيقة الصلة بالسلطة السنغالية، أن الإمام موسى الصدر وبدر الدين لا يزالان على قيد الحياة، فيما توفي الشيخ يعقوب نتيجة مرض ألمّ به.
البارز هو ما أعلنه القذافي نفسه في عيد الثورة في 31 آب 2002، حيث قال إن «موسى الصدر ومعه اثنان صحفيان اختفوا في ليبيا لا نعرف كيف». الإقرار تمسّكت به منظمة العفو الدولية، وضمّته إلى تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العام التالي، مطالبةً القذافي بالكشف عن مصير الصدر وسواه من المعتقلين السياسين. أما الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، فقد أكّدت على هامش اللقاء الأوروبي المتوسطي الأول لعائلات المختفين قسراً، أن الرجال الثلاثة محتجزون في سجن سرت، وأن عملية الاختطاف نفّذها ضباط من مكتب القذافي وبإشرافه.
الاتهام وتعثّر تسليم الاستدعاء
قبل عام أصدر القاضي سميح الحاج مذكّرة توقيف غيابية في حق الرئيس معمر القذافي، بعد امتناعه و11 من مساعديه عن المثول أمام المحكمة اللبنانية، وكانت المحكمة قد أرسلت ثلاثة تبليغات إليهم للاستماع إليهم في ملف اختفاء الصدر ورفيقيه. بمقتضى المادتين 569 ـــــ 218 من قانون العقوبات لجهة التحريض على الخطف وحجز الحرية، تقرر اتهامهم. ولجأ القاضي قبل ذلك إلى إلصاق ورقة التبليغ على لوح قصر العدل في بيروت، بعد فشل تبليغهم عبر وزارة الخارجية التي أبلغها القائم بأعمال سفارتها في ليبيا بأنه تعذّر تسليم الرسالة. وكان القاضي العدلي سهيل عبد الصمد قد حدّد 16 آذار 2005 الموعد الأول لمثول القذافي أمام المحكمة. وتستند مذكرة التوقيف إلى القرار الظني الذي أصدره القاضي عدنان عضوم قبل خمس سنوات، والقاضي بطلب استجواب القذافي ومساعديه في القضية. لا بد من التذكير بأن ليبيا كانت قد دعت رسمياً قبل عامين إلى تأليف لجنة تحقيق برعاية الجامعة العربية لحسم الجدل الذي رافق هذه القضية، التي أساءت إلى سمعة ليبيا، وأدّت إلى إغلاق سفارتها في بيروت.
رباب الصدر: لا يزال حياً والدول الديمقراطية تتسابق لاسترضاء القذافي
عائلة الإمام موسى الصدر، كآلاف العائلات اللبنانية التي تعاني اختفاء أحد أفرادها قسراً. عائلة الصدر أيضاً تعاني الإهمال الرسمي اللبناني لقضيتها، وتواجه العراقيل التي تستجد من هنا وهناك على طريق الوصول إلى الحقيقة، وكشف مصير اختفاء الإمام موسى الصدر.
حول المبنى الذي اتخذه الإمام مقراً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، تلاشى طيفه مع السنوات، بقي صيت الشؤم الذي كان يسكنه قبله.
في صور مدينة الإمام الصدر، يشعر المرء بأن القضية لا تزال حية في كل زاوية. تنتشر صوره في أرجائها، ويكثر قبيل حلول ذكرى اختفائه (اليوم). ويرد ذكره في خطابات مسؤولي حركة أمل وحزب الله على السواء، كما تقام الأنشطة الكشفية والثقافية والدينية التي تركّز على قضية اختفاء الإمام، وضرورة كشف الحقيقة والحديث عنه، ولا بدّ من التوقّف عند معهد الإمام الصدر للدراسات الإسلامية والمؤسسات والجمعيات التي أسّسها، وقد نمت من بعده على اسمه.
«جهات عربية ولبنانية كانت لها اليد الطولى في تنفيذ الاختطاف أو تسهيله» تقول رباب، شقيقة الإمام الصدر، وهي تنأى بنفسها عن التصريح بما تعرفه العائلة عن المتواطئين والمستفيدين «درءاً لما قد يسبّبه من فتنة وفوضى». وكشفت لـ»الاخبار» عن «أن العائلة منعت العشرات ممن أرادوا تنفيذ عمليات انتحارية ضد القذافي وعائلته، لأننا نؤمن بالقضاء والمبادئ الأخلاقية وبالله أوّلاً».
السيدة، التي في فمها ماء كما تقول، أكدت أن «ليس القذافي وحده من عرض إغراءات مالية ضخمة على أفراد العائلة لإقفال الملف، ثم جرى تهديد محاميها والقضاة في لبنان لترك القضية وعدم إثارتها، وما زالت التهديدات مستمرة، بل إن جهات رسمية لبنانية أيضاً أوعزت بإيداع القضية في الأدراج وبوضع العراقيل أمامها، ومنها تغيير القضاة بين حين وآخر، والمماطلة في إصدار القرارات». أما في ما خص لجنة التحقيق العربية التي طالبت بها ليبيا، فتؤكد الصدر أن العائلة «لم تتلقّ طلباً جدياً بشأنها».
يقين أفراد العائلة كبير بعودة الإمام القائد حياً، وتأتي بعض المعلومات لتعزّز هذا الشعور، وأبرزها ما نقله مسؤول إيراني كبير للصدر نقلاً عن مصادر عربية موثوق بها بأن شقيقها «محكوم عليه بالسجن المؤبّد في ليبيا، ويتعذّر على أيّ كان الوصول إليه».
أخيراً، اتصل مقرّبون من عائلة الصدر بالمعارض الليبي عيسى عبد المجيد منصور للاستفسار عما أكده من أن الإمام ما زال حيا، وشوهد عام 1992 في سجن في مدينة سبها في جنوب ليبيا، إلا أن «الخوف والحذر اللذين أبداهما منصور لا يجعلاننا نعوّل كثيراً عليه، ونجد أنّ التواصل معه غير مجدٍ» تقول الصدر.
تتحفّظ الصدر عن الكشف عن تفاصيل «الخطوة القضائية المقبلة، لكنها سوف تدور حول السبل القانونية الآيلة إلى تنفيذ مذكّرة التوقيف في حق القذافي». علما بأن الجهة المدّعية باتت تؤمن أكثر من ذي قبل «بصعوبة المنال في ظل التواطؤ المحكم الشامل، وتسابق الدول الديموقراطية إلى استرضاء القذافي».
