April 7, 2009 - Alakhbar - Former detainees in Syria

الثلاثاء 7 نيسان 2009 العدد – 790
عدل
«الوطني الحر» يدعو إلى مساواة العائدين من السجون
أحمد محسن
أعادت «جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية» LPDS تذكير المسؤولين، في بيان لها أمس، بقضية المفقودين في سوريا، عبر دعوتها إلى مؤازرة هذه القضية، والإسراع بتوقيع المشروعين المقدمين من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، بصفة مستعجلة للحصول على تعويضات مشابهة للمفقودين في سوريا، كتلك التي أُقرّت للمعتقلين المحررين من السجون الإسرائيلية. وكان القانون الرقم 364 تاريخ 16/8/2001، قد قضى بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية والميليشيات المتعاملة معها. لكن القضية لم تعاود الظهور علناً إلا في 12/2/2009، حين أفصح وزير المال محمد شطح عن نيته دفع هذه التعويضات، تبعاً لما جاء في نص القانون الذي قدمه النائب إبراهيم كنعان إلى مجلس النواب، في 31/3/2009.
ورأى النائب كنعان في مشروعه آنذاك أن إلحاق المحررين من السجون السورية بالمحررين من السجون الإسرائيلية أمر ضروري لطيّ صفحة الماضي. وأكد كنعان هذا الأمر في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، مقدراً أن يصار إلى إدراج مشروع التيار المذكور على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم (إذا سمح الوقت)، لكونه مؤلفاً من مادة وحيدة، معجّلاً ومكرراً. وتوقع النائب كنعان تجاوباً من معظم الكتل النيابية، لأن المشروع إنساني بالدرجة الأولى، ويخلو من أي أبعاد سياسية، لافتاً «إلى أن الدولة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن كرامة جميع أبنائها». وأعلن كنعان حصول تقدم أحرزته المفاوضات الجارية بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية، حيث يُدرس مشروع اتفاقية قضائية، تبحث جدياً في مسائل المختفين قسراً في سوريا، الذين لا تعترف بهم السلطات الرسمية السورية حتى اليوم. أكثر من ذلك، كشف النائب كنعان عن نيته تقديم مشروع قانون في الأيام القليلة المقبلة، يرمي إلى التعويض على جنود الجيش اللبناني وضباطه الذين كانوا معتقلين في سوريا، وعادوا من دون أن تتسنى لهم معاودة خدمتهم في الجيش.
وعقّب رئيس جمعية سوليد، غازي عاد، على القانون، متمنياً إحداث تقدم «في قضية المحررين من سوريا» بما أنّ قضيتهم لم تشهد حراكاً منذ زمن طويل، علماً بـ«أن الاعتقالات تمت معظمها بصورة تعسفية وغير قانونية». واستفاض عاد، فبرأيه أنه «حتى المعتقلون لأسباب جنائية في سوريا يجب أن يعودوا إلى لبنان ويحاكموا فيه».