November 4, 2009 - The Daily Star - Rival Somali groups fight over captured British couple

MOGADISHU, Somalia: Rival pirates and militia groups have fought for control of a British couple held hostage for more than a week, an Islamic militia commander and a local elder said. The couple were not injured in the fighting. Also on Monday, a US-flagged cargo vessel with 21 Americans aboard came under gunfire from suspected Somali pirates but managed to escape, a US Navy spokesman said.

Elders sent local fighters to thwart an attempt by some of the pirates holding the couple to take them to an extremist Islamic group, said a commander of a rival moderate Islamic militia who gave his name only as Ilkaase.

“We did not want the pirates to use our territory to hold hostages or hand them over to another group. We took up arms with the help of [the moderate Islamic group] Ahlu Sunna Waljama and opposed” the other group, said Hussein Mohamed Kahiye, a clan elder in the central Somali village of Bahdo.

It was not possible to independently verify the reported fight over the British couple. The couple had been held on a ship at sea, but Kahiye said the couple and their escort were now in the coastal areas and traveling in two minibuses and an all-terrain vehicle.

A pirate claiming to speak on behalf of the group holding the British couple had said on Saturday that they want a $7 million ransom to release Paul and Rachel Chandler. The British government has said it would not pay a ransom.

The Chandlers were headed to Tanzania in their yacht, the Lynn Rival, when a distress signal was sent October 23. The British Navy found their empty yacht last Thursday, and the Chandlers have been in sporadic contact with the British media since.

Also Monday, the MV Harriette was targeted by pirates aboard two skiffs about 634 kilometers off Mombasa, Kenya, Lieutenant Nate Christensen said.

The pirates – about six in each craft – came within a meter of the cargo vessel but were unable to board, Christensen said from US 5th Fleet headquarters in Bahrain.

No one on the US ship was injured, he said, and no other details of the incident were available from the US Navy, which is part of anti-piracy patrols off the Horn of Africa.

A security officer with Sealift Inc., the company that operates the MV Harriette, said the captain steered the ship to prevent the pirates getting on board and drew fire from the pirates.

The captain, “was able to turn away from the boat [and] maneuver to keep the small boats far away, so that they could not get a ladder on the [MV Harriette],” said John Belle from the Sealift Inc. headquarters in New York.

“After they attempted to board and they were unsuccessful … they did fire. No one was injured. Some of the rounds hit the lifeboat of the ship,” Belle said. He said the attack ended within 25 minutes.

Belle said the Harriette has a 21-member crew who are all Americans. The ship had recently offloaded US food aid at the Kenyan port of Mombasa.

Mohamed Olad Hassan

Associated Press

November 3, 2009 - The Daily Star - Lebanon SOLIDE case of missing people

Committees can present case to court on missing people

BEIRUT: Committees for the support of Lebanese detainees and exiled praised on Monday the provisional judgment concerning the case of the two mass graves in Mar Mitr in Achrafieh and Martyrs cemetery in Beirut. The committee of the Parents of the Kidnapped and Missing in Lebanon, the Support of Lebanese in Detention and Exile (SOLIDE), the Parents of detainees in Syrian Prisons and the Lebanese Center for Human Rights issued a statement on Monday praising the decision of judge Zalfa Hosn. Hosn had issued a provisional judgment on October 23 allowing the committees to present their case to the government in order to acquire full information about investigations in the case. The statement said that the judgment confirmed the right of parents to be informed of ongoing investigations and to defend the interest of their cause. – The Daily Star

November 3, 2009 - Assafir - Lebanon a judicial decision issued so that the official investigation into the fate of the abducted

لجان الأهالي اعتبرته خطوة غير مسبوقة
قرار قضائي بالاستحصال على التحقيق الرسمي حول مصير المخطوفين

يوسف حاج علي

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن قراراً إعدادياً، بتاريخ 23/10/2009، في إحدى الدعويين اللتين تقدمت بهما كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد»، بتاريخ 29/4/2009، لتحديد مواقع المقبرتين الجماعيتين في محلتي مار متر في الأشرفية، ومدافن الشهداء في حرج بيروت، وحراستها تمهيدا للتعرف على هوية الجثث المدفونة فيها.
ويقضي قرار القاضي الحسن بتكليف كاتب المحكمة غسان مشلب بالانتقال إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال على صورة عن كامل الملف المتعلق بالتحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الرسمية التي شكلت العام 2000 في عهد الرئيس سليم الحص للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين، والذي ذكر صراحة هاتين المقبرتين، وحق ذوي المفقودين بالمعرفة والذي بات مبدأ قانونيا مكرسا دوليا، بما فيه صورة عن التقرير الطبي الصادر عن لجنة الأطباء الشرعيين المكلفين.
وكانت الدولة قد أنشأت لجنة تحقيق رسمية برئاسة العميد الركن سليم أبو اسماعيل، في العام 2000، سجل لديها 2046 مفقوداً لكن الأهالي رفضوا نتائجها لأنها طالبت باعتبار كل مفقود مر على ظروف اختفائه مدة أربع سنوات وما فوق، ولم يعثر على جثته، بحكم المتوفى.
معنى هذا أن كاتب المحكمة سينتقل خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أشار خبير قانوني لـ«السفير» لاستلام الملف (سلفت الجهة المدعية مبلغاً قدره 250 ألف ليرة كبدل انتقال له بحسب قرار القاضي)، وبعد أن يستلمه يعلق الفرقاء عليه، ثم تأخذ القاضية القرار على ضوء تعليقات الفرقاء (أي اللجنتين ومطرانية بيروت للروم الأرثوذكس بصفتها المسؤولة عن مدافن مار متر)، علماً بأن الدعوى الثانية المقامة ضد جمعية المقاصد الخيرية بصفتها المسؤولة عن مدافن الشهداء في حرج بيروت تنتهي المرافعات في شأنها في 11/11/2009.
ويعتبر الخبير القانوني القرار إنجازاً، «فالقاضية كانت قادرة على رد الدعوى، أما عندما تصدر قراراً إعدادياً فمعنى هذا أنها قبلتها شكلاً وأنها وافقت على حق المعرفة، وهنا الإنجاز الكبير للقرار».
ويوضح الخبير القانوني أن الأهالي يطالبون بتدابير حماية لمار متر لأنها وردت في تقرير اللجنة ومن حق القاضية أن تعرف ماذا في الملف حتى تحدد الخطوة اللاحقة «فربما يكون مكان المقبرة الجماعية محدداً فلا يعود هناك من داع لتعيين لجنة خبراء لتحديد مكانها».
ويشير إلى أنه «ما دام هناك مطلب بإزالة تعد واضح على حق معترف به فمعنى هذا أن قاضي الأمور المستعجلة صالح للنظر في الدعوى».
وتعليقاً على القرار قالت رئيسة «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» وداد حلواني لـ«السفير»: «شعرنا بعد كل هذه السنوات من المماطلة من المسؤولين السياسيين أن القضاء سينصفنا وتمسكنا به ولو أنه إعدادي، لكننا لمسنا فيه الجدية ونتمنى على قاضية الأمور المستعجلة الاستمرار بمتابعة الدعوى بالجدية نفسها إلى حين صدور الحكم». وقالت: «نحن لا نطالب بأكثر من أن ينصفنا القضاء. نريد الحقيقة والعدالة».
وتابعت حلواني: «قرار القاضية أكد أننا نملك حق المعرفة، وحق المعرفة مكرس في القانون الدولي الإنساني وفي كل المعاهدات والمواثيق وحقوق الإنسان». كما أشارت إلى أن اللجان انتظرت حتى يوم أمس لإصدار بيانها حول القرار لأننا قرأنا القرار وتفاصيله. لم نعتبره انتصاراً ونقطة على السطر. نقول إن هذا بداية تلمس الطريق الحقيقي والصحيح ومسار الدعوى هو الذي يؤكد على نزاهة القضاء وعدالته».
وتمنت على المعنيين، لا سيما الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسهيل مهمة إعطاء صورة عن الملف كاملاً، بأقصى سرعة ممكنة.
وأكد رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد» غازي عاد لـ«السفير» أن «هذا القرار تثبيت لحق المعرفة لنا ولكل الناس، وتثبيت لحق اللجان التقدم بالدعاوى من أجل الحق العام». وأشار إلى أن الهدف ليس الادعاء على المطرانية وجميع المقاصد الخيرية «بل نحن نطالب بوضع حراسة على الأماكن التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق الرسمية ويهمنا التعاون مع المطرانية والمقاصد من أجل الوصول إلى الحقيقة».
وقد أصدرت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد»، و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، و«المجلس اللبناني لحقوق الإنسان» بياناً أكدت فيه أن هذا القرار يشكل بحد ذاته أو بما يعد له، اعترافا بحق ذوي المفقودين بالمعرفة وذلك من زاويتين: حق الاطلاع على التحقيقات وحق الكشف على المقابر الجماعية وحراستها تمهيدا لتحديد هوية الأشخاص الذين دُفنوا فيها».
وشددت اللجان على أن هذا القرار يشكل خطوة غير مسبوقة في اتجاه الإقرار بما يعانيه ذوو المفقودين منذ عقود وبما يطالبون به بدءا من لقاء الأمهات على خطوط التماس، وصولا إلى الخيمة القائمة منذ 2005 في وسط بيروت، مرورا بحملة «من حقنا أن نعرف».
واعتبرت اللجان أن للقرار ايجابية ثانية مفادها الاعتراف بحق جمعيات ذوي المفقودين، التي تقدمت بالدعوى، في الدفاع عن مصالح أعضائها «وهو أمر أساسي يسمح لهؤلاء بالتضامن في ما بينهم وبتوحيد آهاتهم ومطالبهم أمام المحاكم، وهو شرط أساسي لصمودهم في مواجهة محاولات سياسات النكران والإضعاف والتهميش».
ورأت اللجان أن هذا القرار يُعدّ وسام شرف على صدر القضاء اللبناني وبادرة أمل بقدرته على استعادة رونقه ودوره حامياً للحقوق الأساسية وللحريات، وملجأ أمان لكل من يتنكر النظام السياسي السائد لحاجاته وأوجاعه وأهم من ذلك رائداً اجتماعياً يقوّم القضايا الاجتماعية الطارئة والمستجدة وفقا لموازين العدل «وحسبنا في هذا الإطار المقارنة بين جدية هذا القرار والسياق العملي الذي أخذه واللامبالاة أو بأحسن الأحوال خطابات المجاملة أو الاستيعاب التي نضحت بها الطبقة السياسية دون أي متابعة منذ بدء القرع على أبوابها».
وأملت اللجان أن يشكل القرار قدوة ونموذجا يحتذى بالنسبة إلى المعنيين كافة، وبشكل أعم «كل من يعرف». ودعت الجميع وعلى رأسهم أمانة مجلس الوزراء، ومطرانية الروم الأرثوذكس وجمعية المقاصد الإسلامية (أصحاب الأراضي) الى التجاوب مع وجهة القرار وتفهم أوجاع ذوي المفقودين والتعاون معهم لكشف الحقائق، على نحو يسهم في تغليب المبادئ المشتركة وكلمة الحق على أي اعتبار آخر.
وأكدت اللجان أن ذوي المفقودين هم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن في ما بينهم وتضامن الناس معهم «فزخم الناس هو بالنسبة للحق كالماء للبذرة، شرط أساسي كي يرسخ في الأرض وينمو فيزهر. وهو الزخم الذي أبقى القضية قائمة حتى اليوم وسيبقيها حتى تبلغ خواتيمها».

November 3, 2009 - Al Nahar - Lebanon SOLIDE case of missing people

بعد 6 أشهر على دعويين لتحديد مقبرتي مار متر وحرج بيروت
قرار قضائي بتسليم تقرير "لجنة استقصاء مصير المفقودين"
فتح نافذة أمل للأهالي للمرة الأولى من 34 عاماً

كتبت منال شعيا:
للمرة الاولى منذ 34 عاما يشعر اهالي المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا بجدّية حيال قضيتهم. وللمرة الاولى تسمع في اصواتهم نبرة الفرح طاغية على تلك الغصة الدفينة. وللمرة الاولى تسلك قضية المقابر الجماعية في لبنان السكة القانونية الصحيحة، بعيدا من المزايدات السياسية و"لملمة" الموضوع.
انما كل ذلك لا يزال سوى بداية في مسيرة الالف ميل التي انطلقت أمس، حين انشغل الاهالي بخطوة قضائية اولية، قد لا تشكل منعطفاً اساسياً اذا وضعناها في مسار الدعاوى القانونية الطويل، الا انها تمثل قاعدة ثابتة تدفعهم الى الاستحصال على اول مستند قانوني رسمي، يتحدث بالتفصيل عن المقابر الجماعية في لبنان، ليجبروا السلطة اللبنانية على "نبشه".
الخطوة تمثلت بقرار اتخذته القاضية زلفا الحسن في 23 تشرين الاول الماضي، في الدعويين اللتين قدمتهما "لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين" (سوليد) لتحديد مواقع المقبرتين الجماعيتين في محلتي مار متر في الاشرفية ومدافن الشهداء في حرج بيروت، وهذا القرار يطلب من رئاسة مجلس الوزراء تسليم الملف المتعلق بالتحقيق الذي اجرته لجنة التحقيق الرسمية عام 2000، ويسمح ايضا للجنتين بالاطلاع عليه، بكل بنوده ومرفقاته.

انتصاران و بازار سياسي

الاهم ان هذه الخطوة كرّست لاهالي المعتقلين انتصارين:
الاول، حق الكشف على المقابر الحماعية وحراستها تمهيدا لتحديد هوية المدفونين فيها، بعدما دخلت مسألة المقابر اخيرا في بازار السياسيين وميزان حساباتهم، فأهملت قضية المفقودين الانسانية، فيما خيمة الاعتصام لا تزال رابضة امام "الاسكوا" منذ 11 نيسان 2005، ولا من يبالي او يسمع.
الثاني، حق الاطلاع على التحقيقات وحق رفع دعوى واللجوء الى القضاء.
هو صراع قديم سلكه اهالي المخفيين قسرا بالتعاون مع الجمعيات المعنية، وتخللّه الكثير من العقبات والعوائق، والقليل القليل من بصيص الامل، فكيف بدأت قصة الدعويين الاخيرتين؟
في 29 نيسان الفائت، تقدمت "لجنة أهالي المخطوفين" و"سوليد" أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بدعويين لتحديد مواقع المقبرتين الجماعيتين في محلتي مار متر في الأشرفية ومدافن الشهداء في حرج بيروت وحراستها تمهيدا للتعرف الى هوية الجثث المدفونة فيها.
وقد استندت الدعويان الى أمرين: الاول، حق ذوي المفقودين في المعرفة، وقد بات مبدأ قانونيا مكرّسا دوليا.
والثاني، ان تقرير اللجنة الرسمية التي شكلت عام 2000 في عهد الرئيس سليم الحص لاستقصاء مصير جميع المخطوفين والمفقودين، والمعروف بتقرير العميد سليم ابو اسماعيل، ذكر صراحة هاتين المقبرتين.
ومعلوم ان التقرير الذي صدر في 25 تموز 2000، قرّر"ببساطة"، اعلان وفاة من اختفى قبل اربعة اعوام، وكان التقرير الاول الذي اصدرته اول لجنة رسمية كلّفت استقصاء مصير المفقودين. ويروي التقرير انه "خلال الحرب كانت جرافات مجهولة يقودها مسلح مجهول تجرف الجثث وتطمرها في التراب، وكان بعض الجثث يوضع في جوارير المدافن المخلوعة الابواب او في بئر، وهذه الجثث كانت مجهولة الهوية، كما كان البعض يعمد الى طمرها في بئر ووضع مادة الكلس عليها (...)".
وفي 28 تموز 2000 قال ابو اسماعيل: "ثبت لدينا بعد الاستقصاءات عدم وجود احياء لدى الاحزاب والميليشيات، كما نبشنا بعض المقابر ولم نتأكد من هوية الاموات (...)". وفي 3 آب 2000، قال مجددا: "اكتشفت مقابر جماعية في عدد من المناطق اللبنانية مثل مدافن التحويطة ومار نوهرا ومار متر وجبانة الشهداء، وفي منطقة المرامل والحرج والكرنتينا حيث عمد اصحاب احد العقارات الذين كانوا ينوون انشاء مبنى هناك، الى نقل الجثث بالشاحنات ورميها في وادي الجماجم. وكان بعضها يرمى في الآبار، كما وجدت جثث متفرقة ملقاة هنا وهناك في الجبال والحقول، الى مقابر جماعية في المناطق التي شهدت حروباً ونزاعات مثل سوق الغرب والشوف وتل الزعتر".
عند هذا الحد، توقف يومها العمل الرسمي، فهذا الاثبات لوجود مقابر لم يستتبع سوى بكلام عابر وغير واضح من دون اي خطوة تريح الاهالي، كإنشاء مختبر لفحص الحمض الريبي النووي (D.N.A)، او وضع خطة ميدانية لمعالجة مسألة المقابر.
من هنا، شكل قرار القاضية الحسن نافذة ضوء للاهالي، تمكنهم اولا من الاطلاع على هذا التقرير ووضع آلية لمسألة المقابر.

لا استهداف

وجاء قرار القاضية الحسن تبعا لتبادل اللوائح مع القيمين على هذه المقابر، أي مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت وجمعية المقاصد الخيرية، فأصدرت قراراً اعداديا في الدعوى الأولى قضى بتكليف كاتبها الانتقال إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال على صورة عن كل الملف المتعلق بالتحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الرسمية، بما فيه صورة عن التقرير الطبي الصادر عن لجنة الأطباء الشرعيين المكلفين.
ويتضمن التقرير ملفا متكاملا يتعلق بالفحوص الطبية والاماكن المنوي نبشها، اضافة الى شهادات اشخاص، ومن المتوقع ان يصدر قرار مماثل في الدعوى الثانية المتعلقة بمدافن الشهداء في حرج بيروت.
رئيس "سوليد" غازي عاد بدا متقائلاً بـ"البداية المشجعة جدا"، وقال لـ"النهار": "يشكّل القرار الاعدادي بالنسبة الى الاهالي بارقة امل، وتكمن أهميته في أن الدولة قبلت الدعوى، وبات عليها تسليم الملف وتقديمه الى القضاء".
وعما اذا كان ثمة احتمال ألا يكون هناك تقرير متكامل في الاساس وان السلطة اوحت ذلك عام 2000 لاسكات الاهالي في محاولة منها لطمس القضية، يجيب عاد: "اذا ثبت هذا الامر، تكون الكارثة قد وقعت بالفعل، مما يكشف زيف السلطة وممارساتها حيال قضية انسانية مماثلة. اما في حال تخلّف السلطة، أي رئاسة مجلس الوزراء، عن تسليم الملف الى القضاء، فان في الامر مصيبة ايضا. وفي الحالتين، يشكّل القرار القانوني نقطة ايجابية لمصلحة الاهالي، بحيث يحرج السلطة ويجبرها على التفاعل مع قضيتنا وحضّها على التحرك".
وفي موازاة صدور القرار، كلّفت القاضية الحسن كاتبها التوجّه الى رئاسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، بهدف الحصول على الملف، وقد حدّدت الجلسة المقبلة في اواخر تشرين الثاني الحالي، فما هي الخطوات القانونية المرتقبة؟
جهة قانونية متابعة للقضية طلبت عدم اعلان اسمها لكون الدعوى لا تزال قائمة، اوضحت ان " القرار الاعدادي هو بمثابة قرار يصدر قبل الحكم النهائي، ويطلبه القاضي عادة للحصول على معلومات اضافية تساعده على متابعة الملف والتوسع فيه، بهدف الوصول الى خواتيمه".
واذ رفضت الجهة استباق الخطوات المقبلة، اشارت الى ان " القرار الاعدادي، يدلّ بالطريقة التي صدر فيها، على استعداد القضاء للمتابعة في الملف، مع احتمال قبول الدعوى، وبالتالي الوصول الى تحديد مكان المقبرة في محلّة مار متر، وتأمين الحراسة لها، ومن المتوقع ان يصدر القرار المماثل والمتعلق بمدافن حرج بيروت بعد نحو اسبوع".
ولكن، هل يحق للسلطة عدم تسليم الملف؟ تجيب الجهة: "احيانا كثيرة، وفي بعض الدعاوى، قد يستدعي القاضي شاهدا، يتخلّف عن الحضور، فيقرّر عندها القاضي السير في الدعوى ام لا، او اتخاذ بعض الاجراءات. وفي هذه الحالة، لا نتصوّر ان ثمة نية لمخالفة قرار قضائي، فهل تقبل رئاسة مجلس الوزراء بذلك؟ لا اعتقد".
على مقلب الاهالي، ثمة انتظار يشوبه القلق، وان تكن رئيسة "لجنة اهالي المخطوفين" وداد حلواني تلفت الى انه " بات لنا الحق اليوم في ان نتكّل على اساس قانوني. صحيح ان القرار الاعدادي قد لا يشكل شيئا بالنسبة الى مسار الدعوى، لكنه بعد اعوام طويلة من الصراع والمعاناة، لمسنا جدية من جانب القضاء لتعبئة فراغ طال عبر الممارسات السياسية ولعبة المصالح التي لا تنتهي".
وتابعت: "نحن لا نريد إلا ان ينصفنا القضاء. هذا قرار جدّي، وربما من المفارقة ان تكون قاضية اصدرته، لكونها الاقرب الى تلمّس معاناة الامهات والزوجات التي طالت".
بدوره، حرص عاد على التأكيد ان " هذا التحرك لا يستهدف مطرانية الروم الارثوذكس في بيروت ولا جمعية المقاصد. بالاساس، ليستا معنيتين بالملف او مستهدفتين، بل على العكس، يمكنهما مساعدتنا في التوصل الى الحقائق. وهذا حقنا. وقد آن للسلطة ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف النازف، وتقرّر الالتفات الى موضوع المقابر، وفق آلية قضائية واضحة، لا كما حصل في منطقة حالات قبل نحو عام ونصف عام".
وفي الاسابيع المقبلة، سيشكل وفد من لجان الاهالي لزيارة مطرانية الروم وجمعية المقاصد للتنسيق والتعاون، وبالطبع، يدرس الاهالي جيدا الخطوات المقبلة، وان كانوا لا يفصحون عنها، ويأملون التوصل الى نبش المكانين المذكورين، بعد تسلم التقرير والتوسع في التحقيق، على ان تكون هذه الخطوة سابقة لتحركات مماثلة وفي اماكن اخرى يشتبه في وجود مقابر فيها، علّ ملف المقابر يفتح بكل تفاصيله.
وكانت "سوليد" و"لجنة أهالي المخطوفين" و"لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية" و"المجلس اللبناني لحقوق الإنسان" اصدرت بيانا مشتركا امس اعتبرت فيه انه "بمعزل عما ستؤول اليه هذه الدعوى، فان القرار شكل خطوة غير مسبوقة في اتجاه الاقرار بما يعانيه هؤلاء الاهالي منذ عقود وبما يطالبون به بدءا من لقاء الأمهات على خطوط التماس وصولا الى الخيمة القائمة منذ 2005 في وسط بيروت، مرورا بحملة من حقنا أن نعرف.
كما أن للقرار ايجابية ثانية مفادها الاعتراف بحق جمعيات ذوي المفقودين، التي تقدمت هي بالدعوى في الدفاع عن مصالح أعضائها. وهو امر أساسي يسمح لهؤلاء بالتضامن وتوحيد مطالبهم أمام المحاكم، وشرط اساسي لصمودهم في مواجهة محاولات سياسات النكران والاضعاف والتهميش(...)".
وتمنت ان "يشكل هذا القرار قدوة تحتذى لجميع المعنيين"، ودعت "امانة مجلس الوزراء ومطرانية الروم الأرثوذكس وجمعية المقاصد الاسلامية (اصحاب الأراضي) الى التجاوب مع وجهة القرار وتفهم أوجاع ذوي المفقودين والتعاون معهم لكشف الحقائق، على نحو يساهم في تغليب المبادئ المشتركة وكلمة الحق على أي اعتبار آخر".
أمس، تنفس اهالي المعتقلين الصعداء بعد زمن طويل من القهر، فيما المطلوب لا يزال كثيرا. ربما، لم تستطع بعد اوديت سالم ان ترتاح. هذه الام السبعينية التي قضت دهسا في ايار الماضي، وقلبها يحترق على ولديها ريشار وماري كريستين المفقودين منذ 17 ايلول 1985. ربما لم ترتح بعد، لكنها بالطبع علمت بما حصل. وعلمت انه بات للاهالي الحق في التكلم على مقابر جماعية والمطالبة بنبشها، حتى يعلم المعنيون ان "نبش القبور" لا يعني بالضرورة اذكاء الفتن، وانما هو مدخل للمصالحة والحفاظ على الذاكرة واراحة اهالي تعبوا من البكاء وملوّا المماطلة والاهمال.