November 4, 2009 - Al Markazia - 5 international organizations welcomed the initiative to eliminate the file of the abductees

5 منظمات دولية رحبت بمبادرة القضاء بملف المخطوفيــن ودعت الحكومة الى الالتزام بالحكم ومعاونة ذويهم في البحث

المركزية- في خطوة من شأنها ان تشكل دفعاً دولياً لملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، اعتبرت خمس منظمات حقوق إنسان دولية الحُكم الصادر من السلطات القضائية اللبنانية والذي يطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإمداد المحكمة بالتقرير الكامل غير المنشور والنتائج الخاصة بالتحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين في عام 2000، بمثابة "خطوة أولى مُشجّعة على الطريق الصحيح نحو الإقرار بحق أهالي ضحايا الاختفاءات القسرية أثناء عهد الحرب من 1975 إلى 1990 في معرفة ما حدث للمفقودين"، وطالبت "الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالالتزام بالحُكم وتوفر نسخ من التقرير وسجلات اللجنة إلى المحكمة، ثم نشر الاثنين وحتى الآن لم تُصدِر الحكومة عن عمل اللجنة سوى ملخص في ثلاث صفحات."

وقالت المنظمات الخمس وهي المركز الدولي للعدالة الانتقالية، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والفدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الاختفاءات القسرية، في بيان اليوم: "انتظر آلاف اللبنانيين لعقود من الزمن كي يعرفوا ما حدث لأحبائهم أثناء فترة الحرب في لبنان. وهذا القرار قد يسمح أخيراً لعائلات المختفين بالتعرف إلى مواقع المقابر الجماعية والتماس الحماية الرسمية للمقابر". وقال محامٍ يمثل أسر المختفين "إن الأسر سيتسنى لها الاطلاع على التقرير لدى تسليمه إلى المحكمة". وأضافت المنظمات الحقوقية: "على الأمانة العامة لمجلس الوزراء الالتزام بحكم المحكمة وأن تُظهر للأهالي المعنيين أن الدولة اللبنانية مستعدة لمعاونتهم على وضع حد لبحثهم الذي طال أجله التماساً لمعلومات عن أقاربهم المفقودين".

الحكم: وذكّرت هذه المنظمات "أن حكم المحكمة التمهيدي صدر ضمن دعوى رُفعت في 29 نيسان 2009 من منظمتين لبنانيتين غير حكوميتين، هما لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين. وتهدف القضية إلى تحديد أماكن ثلاث مقابر جماعية وحمايتها، وكانت المقابر قد ذُكرت في الملخص الذي جاء في ثلاث صفحات الصادر بشأن نتائج عمل اللجنة، وتم نشره في تموز 2000. حُكم 23 تشرين الأول التمهيدي متعلق بأحد هذه المواقع، في مقبرة سانت ديميتريوس في بيروت، المعروفة أيضاً باسم مار متر.

November 4, 2009 - Naharnet - Syria Hands Over Body of Deceased Lebanese Detainee

Committee of Lebanese Detainees in Syria told the Central News Agency that the Syrian authorities handed over on Monday night the body of the Lebanese citizen Amer Safi after his death in a Syrian prison.
As the reasons of death remained unknown, whether for natural causes or due to torture, some sources assumed that Safi may have died 15 days ago.

The funeral was held on Tuesday in Safi's village Kamid al-Lawz in Western Beqaa, knowing that Safi's father was informed of his son's death through the Internal Security Forces.

Reports said that Safi's parents visited him several times in his Syrian prison.

Safi was arrested for a political charge since around a year and half while he was attending university in Syria. He was asked to renounce his political affiliation in return to his release but he refused.

Ex-Minister Abdul Raheem Murad had previously demanded that Safi be released prior to June 7 parliamentary elections.

The committee's president Ali Abu Dehn wondered "if Syrian authorities hand over Lebanese detainees only as corpses".

Abu Dehn also called on the Syrian authorities to release the Lebanese detainees jailed in Syria between the years 1980-2000 and to inform their parents of their whereabouts.

"If they were still alive, let their parents visit them, but if they were deceased, let their bodies be handed over to attain burial in a decent way," concluded Abu Dehn.

November 4, 2009 - Al Akhbar - Lebanese detainee died in Syrian prison

وفاة لبناني في السجون السورية

محمد نزال

سلّمت السلطات السورية، أول من أمس، جثّة الشاب عامر عاد صافي (24 عاماً) إلى ذويه في بلدة كامد اللوز ـــــ البقاع الغربي، بعدما كانت قد أوقفته على أراضيها بتاريخ 13/9/2007 بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام»، وقد ظلّ موقوفاً في سجن صيدانيا حتى وفاته بتاريخ 27 من الشهر المنصرم، بحسب ما أكد مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار». أُعلمت القوى الأمنية اللبنانية بأمر الوفاة عبر المجلس الأعلى السوري ـــــ اللبناني، فأبلغت أهله لتسلّم الجثّة.
وعلمت «الأخبار» من بعض أهالي بلدة كامد اللوز، أن ذوي صافي قد تسلّموا الجثّة عند الحدود اللبنانية ـــــ السورية في أحد مراكز قوى الأمن هناك. وأثناء التشييع أطلق بعض المشيعين النار في الهواء «تعبيراً عن الغضب». رفض والد الشاب إجراء أي تشريح للجثة، بغية تحديد سبب الوفاة، مكتفياً بالسبب الذي أُبلغ به، أي «التهابات حادة في الرئتين»، بحسب ما أكد أحد أفراد العائلة، وخاصة «أنه لا وجود لآثار تعذيب أو كدمات على الجثّة».
اتصلت «الأخبار» برئيس جمعية «سوليد» غازي عاد للاستفسار عن الموضوع، فتبيّن بداية أن لا علم له بذلك، ثم عاد وبحث في الأمر ليتبيّن له أن الخبر صحيح، لكن لوائح «أسماء المعتقلين في السجون السورية» لا تتضمن اسم الشاب عامر صافي. رأى عاد في ذلك تأكيداً للموقف الداعي إلى «مزيد من الشفافية في هذا الملف، وإعلان اسم كل لبناني معتقل في سوريا». لم يكن عاد على علم بأنّ صافي أوقف بتهمة الانتماء إلى «فتح الإسلام»، ما يمكن أن يفسّر عدم وجود اسمه على تلك اللوائح، لكن مع ذلك «يبقى الشاب لبنانياً».
وكانت معلومات صحافية قد ذكرت أنّ ذوي الشاب عامر صافي زاروه مراراً عدة في سجنه في سوريا ـــــ فرع فلسطين. ونُقل عن رئيس «المعتقلين اللبنانيين في سوريا»، علي أبو دهن، دعوته السلطات السورية إلى «الإفراج عن المساجين اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وإعلام ذويهم بمكان وجودهم».

November 4, 2009 - An Nahar - Lebanon Joint Committee of the detainees continue its work

اللجنة المشتركة للمعتقلين تتابع أعمالها السبت بعد غياب
المعتقل الطالب عامر ساطي عاد إلى لبنان جثة

قبل سنتين و4 اشهر اوقفت السلطات السورية عامر ساطي، المولود في كامد اللوز – البقاع الغربي في 22 آذار 1985، لتتسلمه عائلته، اول من امس، جثة بعد وفاته في سجنه.
ونقلت مراسلة "النهار" في زحلة عن رئيس بلدية كامد اللوز علي صفيه في اتصال لـ"النهار" به ان عامر الذي كان طالبا يدرس اختصاص الكومبيوتر في سوريا، واوقفته السلطات السورية قبل سنتين و4 اشهر بتهمة الاتصال عبر الانترنت باحدى خلايا تنظيم "القاعدة"، ليتلقى بعدها الاهل الذين زاروه في سجنه اكثر من مرة، تطمينات الى عدم تورطه في التهمة، ووعدا من النائب السابق عبد الرحيم مراد باخراجه من السجن قبل يومين من الانتخابات. غير ان الانتخابات انقضت ولم يخرج عامر، وما عاد يسمح لاهله بزيارته.
ويقول صفيه: "قبل شهر ونصف شهر او شهرين، تبلغ اهل عامر انه مريض، ولما حاولوا زيارته طلبت منهم ورقة تخولهم ذلك، ثم اوضح لهم ان الورقة يجب ان تكون صادرة عن سياسيين، وفي المحصلة لم يتمكنوا من زيارته. وقبل يومين تبلغ بصفته رئيسا للبلدية ببرقية وردت الى المجلس الاعلى اللبناني – السوري مؤرخة 26 تشرين الاول الفائت تفيد بوفاة عامر بالتهاب رئوي حاد، فاصطحب والده الى مخفر جب جنين حيث تبلغ البرقية. وقد توجه والد عامر، قبل ظهر اول من امس الى سوريا، وبعد ساعات طويلة من الانتظار تسلم جثة ابنه نحو الاولى من بعد منتصف ليل الاثنين – الثلثاء، ونقلها الى مستشفى البقاع في تعلبايا. وقد دفن عامر، امس، في مسقطه كامد اللوز من دون تحقيق من الجانب اللبناني في ظروف وفاته".
ويلفت صفيه الى ان البرقية الصادرة عن السلطات السورية تفيد ان عامر متهم بالانتماء الى تنظيم "فتح الاسلام"، خلافا للتهمة التي اعتقل على اساسها.

جمعية المعتقلين

وجاء هذا الحادث صفعة لمحاولات تمييع الملف والخلط بينه وبين ملف المفقودين في الحرب.
وتعليقا على النبأ، سأل رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من سوريا" علي ابو دهن عما "اذا كانت السلطات السورية لا تسلم السجناء اللبنانيين الا جثثا". وحض على "الافراج عن اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية بين عامي 1980 و2000 وإعلام ذويهم بمكان وجودهم، واذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة فليسمح لذويهم بزيارتهم، اما اذا كانوا متوفين فلتسلم جثامينهم لدفنهم بطريقة لائقة".

اللجنة المشتركة

وتتزامن هذه الحادثة المأسوية مع موعد اجتماع اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة المكلفة متابعة الملف السبت المقبل في نقطة جديدة يابوس عند الجانب السوري من الحدود، بعد طول انقطاع عن الاجتماع خلال فترة طويلة من الزمن تجاوزت الاشهر لاسباب بقيت مجهولة، وان يكن التبرير المعلن للامر حلول شهر رمضان والاعياد لدى الطوائف الاسلامية والمسيحية.
وذكرت معلومات ان اجتماع السبت المقبل سيخصص لاستكمال البحث في ملف اسماء المعتقلين اللبنانيين التي قدمها الجانب اللبناني الى الجانب السوري خلال الاجتماع الاخير، اضافة الى تقديم المزيد من اسماء المعتقلين المسجلين في لوائح لجان الاهل والجمعيات اللبنانية المعنية بالموضوع. وعلم ان عدد الاسماء التي قدمها الجانب اللبناني الى تاريخه بلغت نحو 750 اسماً كان جواب الجانب السوري عن بعضها بأنهم محكومون بجرائم جنائية او جزائية. واكدت المعلومات ان المعتقلين او السجناء الذين اعلن الجانب السوري وجودهم لديه هم سجناء يتوزعون على المعتقلات العسكرية او الامنية او العدلية، في حين ان بعضهم نقل من مكان الى آخر استناداً الى نظام ادارة السجون السورية. واضافت اوساط متابعة للملف ان عمل اللجنة اللبنانية يتصف بالدقة والتأني والصبر، اذ يعمد القضاة في اللجنة اللبنانية الى درس ملف الاسماء كل على حدة، واضافة كل جديد يتوافر لدى السلطات اللبنانية المختلفة والاهالي الى اوراق الملف خصوصاً ان عدداً من اهالي المعتقلين في سوريا كانوا مسافرين وعادوا الى لبنان، وعندما علموا بوجود اللجنة زوّدوها كل ما يتوافر لديهم من معلومات.
اما عن مطالبة الجانب السوري بلائحة مواطنيهم السوريين المفقودين خلال الحرب في لبنان، فذكرت الاوساط المتابعة ان الجانب اللبناني قدّم للقضاة السوريين اثباتات دامغة وتقارير صادرة عن قوى الامن اللبنانية والنيابة العامة تحدد مصير غالبية المفقودين السوريين في لبنان، وسبب وفاة كل حالة، سواء اكان في حادث سير ام في حادث في ورشة بناء ام غير ذلك. واضافت هذه الاوساط ان اعضاء اللجنة السورية هم من خيرة رجال القانون في بلادهم، ويتعاونون مع الجانب اللبناني لايضاح كل الامور بكل الوسائل الممكنة، وانهم يعودون الى مراجعة المسؤولين عنهم في كل الامور العالقة.
الاهالي في "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" والذين يتابعون الملف بتفاصيله ويتقصون الاخبار، حضّوا كل اهالي المعتقلين على الفصل بين ملف المعتقلين في سوريا والمفقودين خلال الحرب الاهلية وعدم الخلط بين الملفين في اي شكل، واياً يكن حجم الترهيب والترغيب اللذين يمارسهما السياسيون اللبنانيون الذين يريدون زج ملف المعتقلين في سوريا في مناكفاتهم السياسية وخلافاتهم الخاصة. وحضت اللجنة الاهالي على الا يفقدوا الامل، وان يثابروا على تزويد الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة كل المعلومات المتوافرة او التي تتوافر. واشارت في هذا الاطار الى ان ملف العسكريين اللبنانيين المفقودين خلال معركة 13 تشرين الاول لم يقفل بعد، واعتبرت ان العثور على رفاة 13 شهيداً من العسكريين في ملعب وزارة الدفاع لا يعني ان الآخرين قد زالوا من الوجود واختفت آثارهم نهائياً. وقالت ان الجانب اللبناني في اللجنة لا يزال يطالب الجانب السوري بمعلومات عما تبقى من العسكريين اللبنانيين الذين فقدوا في تلك المعركة والذين يعتقد انهم في سوريا. ونقلت اوساط اللجنة عن مصادر متابعة "ان احداً لا يحق له ان يقول ان هؤلاء العسكريين غير موجودين في سوريا الى حين ثبوت العكس (...)".