November 4, 2009 - An Nahar - Lebanon Joint Committee of the detainees continue its work

اللجنة المشتركة للمعتقلين تتابع أعمالها السبت بعد غياب
المعتقل الطالب عامر ساطي عاد إلى لبنان جثة

قبل سنتين و4 اشهر اوقفت السلطات السورية عامر ساطي، المولود في كامد اللوز – البقاع الغربي في 22 آذار 1985، لتتسلمه عائلته، اول من امس، جثة بعد وفاته في سجنه.
ونقلت مراسلة "النهار" في زحلة عن رئيس بلدية كامد اللوز علي صفيه في اتصال لـ"النهار" به ان عامر الذي كان طالبا يدرس اختصاص الكومبيوتر في سوريا، واوقفته السلطات السورية قبل سنتين و4 اشهر بتهمة الاتصال عبر الانترنت باحدى خلايا تنظيم "القاعدة"، ليتلقى بعدها الاهل الذين زاروه في سجنه اكثر من مرة، تطمينات الى عدم تورطه في التهمة، ووعدا من النائب السابق عبد الرحيم مراد باخراجه من السجن قبل يومين من الانتخابات. غير ان الانتخابات انقضت ولم يخرج عامر، وما عاد يسمح لاهله بزيارته.
ويقول صفيه: "قبل شهر ونصف شهر او شهرين، تبلغ اهل عامر انه مريض، ولما حاولوا زيارته طلبت منهم ورقة تخولهم ذلك، ثم اوضح لهم ان الورقة يجب ان تكون صادرة عن سياسيين، وفي المحصلة لم يتمكنوا من زيارته. وقبل يومين تبلغ بصفته رئيسا للبلدية ببرقية وردت الى المجلس الاعلى اللبناني – السوري مؤرخة 26 تشرين الاول الفائت تفيد بوفاة عامر بالتهاب رئوي حاد، فاصطحب والده الى مخفر جب جنين حيث تبلغ البرقية. وقد توجه والد عامر، قبل ظهر اول من امس الى سوريا، وبعد ساعات طويلة من الانتظار تسلم جثة ابنه نحو الاولى من بعد منتصف ليل الاثنين – الثلثاء، ونقلها الى مستشفى البقاع في تعلبايا. وقد دفن عامر، امس، في مسقطه كامد اللوز من دون تحقيق من الجانب اللبناني في ظروف وفاته".
ويلفت صفيه الى ان البرقية الصادرة عن السلطات السورية تفيد ان عامر متهم بالانتماء الى تنظيم "فتح الاسلام"، خلافا للتهمة التي اعتقل على اساسها.

جمعية المعتقلين

وجاء هذا الحادث صفعة لمحاولات تمييع الملف والخلط بينه وبين ملف المفقودين في الحرب.
وتعليقا على النبأ، سأل رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من سوريا" علي ابو دهن عما "اذا كانت السلطات السورية لا تسلم السجناء اللبنانيين الا جثثا". وحض على "الافراج عن اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية بين عامي 1980 و2000 وإعلام ذويهم بمكان وجودهم، واذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة فليسمح لذويهم بزيارتهم، اما اذا كانوا متوفين فلتسلم جثامينهم لدفنهم بطريقة لائقة".

اللجنة المشتركة

وتتزامن هذه الحادثة المأسوية مع موعد اجتماع اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة المكلفة متابعة الملف السبت المقبل في نقطة جديدة يابوس عند الجانب السوري من الحدود، بعد طول انقطاع عن الاجتماع خلال فترة طويلة من الزمن تجاوزت الاشهر لاسباب بقيت مجهولة، وان يكن التبرير المعلن للامر حلول شهر رمضان والاعياد لدى الطوائف الاسلامية والمسيحية.
وذكرت معلومات ان اجتماع السبت المقبل سيخصص لاستكمال البحث في ملف اسماء المعتقلين اللبنانيين التي قدمها الجانب اللبناني الى الجانب السوري خلال الاجتماع الاخير، اضافة الى تقديم المزيد من اسماء المعتقلين المسجلين في لوائح لجان الاهل والجمعيات اللبنانية المعنية بالموضوع. وعلم ان عدد الاسماء التي قدمها الجانب اللبناني الى تاريخه بلغت نحو 750 اسماً كان جواب الجانب السوري عن بعضها بأنهم محكومون بجرائم جنائية او جزائية. واكدت المعلومات ان المعتقلين او السجناء الذين اعلن الجانب السوري وجودهم لديه هم سجناء يتوزعون على المعتقلات العسكرية او الامنية او العدلية، في حين ان بعضهم نقل من مكان الى آخر استناداً الى نظام ادارة السجون السورية. واضافت اوساط متابعة للملف ان عمل اللجنة اللبنانية يتصف بالدقة والتأني والصبر، اذ يعمد القضاة في اللجنة اللبنانية الى درس ملف الاسماء كل على حدة، واضافة كل جديد يتوافر لدى السلطات اللبنانية المختلفة والاهالي الى اوراق الملف خصوصاً ان عدداً من اهالي المعتقلين في سوريا كانوا مسافرين وعادوا الى لبنان، وعندما علموا بوجود اللجنة زوّدوها كل ما يتوافر لديهم من معلومات.
اما عن مطالبة الجانب السوري بلائحة مواطنيهم السوريين المفقودين خلال الحرب في لبنان، فذكرت الاوساط المتابعة ان الجانب اللبناني قدّم للقضاة السوريين اثباتات دامغة وتقارير صادرة عن قوى الامن اللبنانية والنيابة العامة تحدد مصير غالبية المفقودين السوريين في لبنان، وسبب وفاة كل حالة، سواء اكان في حادث سير ام في حادث في ورشة بناء ام غير ذلك. واضافت هذه الاوساط ان اعضاء اللجنة السورية هم من خيرة رجال القانون في بلادهم، ويتعاونون مع الجانب اللبناني لايضاح كل الامور بكل الوسائل الممكنة، وانهم يعودون الى مراجعة المسؤولين عنهم في كل الامور العالقة.
الاهالي في "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" والذين يتابعون الملف بتفاصيله ويتقصون الاخبار، حضّوا كل اهالي المعتقلين على الفصل بين ملف المعتقلين في سوريا والمفقودين خلال الحرب الاهلية وعدم الخلط بين الملفين في اي شكل، واياً يكن حجم الترهيب والترغيب اللذين يمارسهما السياسيون اللبنانيون الذين يريدون زج ملف المعتقلين في سوريا في مناكفاتهم السياسية وخلافاتهم الخاصة. وحضت اللجنة الاهالي على الا يفقدوا الامل، وان يثابروا على تزويد الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة كل المعلومات المتوافرة او التي تتوافر. واشارت في هذا الاطار الى ان ملف العسكريين اللبنانيين المفقودين خلال معركة 13 تشرين الاول لم يقفل بعد، واعتبرت ان العثور على رفاة 13 شهيداً من العسكريين في ملعب وزارة الدفاع لا يعني ان الآخرين قد زالوا من الوجود واختفت آثارهم نهائياً. وقالت ان الجانب اللبناني في اللجنة لا يزال يطالب الجانب السوري بمعلومات عما تبقى من العسكريين اللبنانيين الذين فقدوا في تلك المعركة والذين يعتقد انهم في سوريا. ونقلت اوساط اللجنة عن مصادر متابعة "ان احداً لا يحق له ان يقول ان هؤلاء العسكريين غير موجودين في سوريا الى حين ثبوت العكس (...)".