June 24, 2009 - Press Release CLDH SOLIDE

بيروت 24 حزيران 2009

بيان عاجل صادر عن سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان

نشر يوم الثلاثاء الموافق فيه 23 حزيران 2009 خبر إعلان اللجنة المشتركة اللبنانية السورية لائحة بأسماء 23 لبنانيا تم الافراج عنهم من السجون السورية، وقد أثار الخبر لغطا كبيرا لدى الأهل وكل المعنيين بهذه القضية الانسانية. من أجل إزالة كل التباس حول حقيقة ما يجري يهمنا، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان أن نوضح للرأي العام الأمور التالية:

منذ 22 نيسان الماضي والسلطات السورية تقوم بإطلاق سراح سجناء لبنانيين في سوريا من الذين كانوا في لائحة الـ107 التي سلمتها السلطات السورية للحكومة اللبنانية. عمليات الافراج تمت عبر مجموعات متتالية بشكل غير معلن وخارج أطار التنسيق الرسمي بين البلدين.


من خلال التواصل الدائم مع الأهل علمت منظماتنا بهذا الأمر، و نزولاً عند رغبة الأهالي و السجناء اللذين أطلقوا، تمنعنا عن إثارة الموضوع وعن نشر أسماء من أفرج عنهم وذلك من أجل ضمان استمرار عملية الافراج عن بقية السجناء ومن أجل ابعاد الموضوع عن الاستغلال السياسي في زمن الانتخابات.


التحدث عن 8 لبنانيين مفرج عنهم كانوا من عداد المفقودين تبين أنهم محكومون هو كلام غير دقيق، لأن أسماء هؤلاء كانت على لوائحنا وقت كانت السلطات السورية تجزم بعدم وجود لبنانيين في سجونها ولم نكن على علم بظروف اعتقالهم، وقد وردت أسمائهم نهاية العام 2008 على لائحة الـ107 المحكومين جنائيا التي تسلمتها الدولة اللبنانية من السلطات السورية.


الأشخاص المفرج عنهم لا يعتبروا ضحايا اخفاء قسريً حسب تعريف المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول 2006.


نحن نرحب بخطوة الافراج عن كل لبناني في السجون السورية لكن يجب أن لا تكون ايجابية الخطوة، بالرغم من ملاحظاتنا على الطريقة التي تمت فيها، هو محاولة لاقفال ملف المخفيين قسرا من اللبنانيين في السجون السورية الذي سيبقى مطلبنا الأساس حتى الوصول الى حل جدي، منطقي وشفاف كما قال الرئيس الأسد في مؤتمر العلاقات اللبنانية السورية في دمشق.
إن تأخر الإعلان الرسمي اللبناني عن عملية الافراج يطرح لدينا التساؤلات التالية:

ما هو دور اللجنة المشتركة وكيف يمكن للطرفين القضائيين في اللجنة أن لا يكونوا على اطلاع عن عملية الافراج؟ وإذا افترضنا أن اللجنة السورية على علم بما يجري لماذا لم يتم ابلاغ اللجنة اللبنانية؟
هل طلبت اللجنة القضائية اللبنانية من السلطات السورية التصريح عن تاريخ وكيفية إطلاق سراح الأشخاص المذكورين؟
هل قامت اللجنة بإبلاغ الأهالي المعنيين قبل نشر الأسماء في الصحف، أقله إحتراماُ لخصوصيتهم؟
للأسف، مرة أخرى يحاول البعض الخلط بين المخفيين قسراً و المحكومين جنائيا، إننا نطالب للمرة الألف السلطات اللبنانية و السورية بالتعاطي جدياً في ملف الأخفاء القسري بعيداً عن سياسة تسجيل النقط.

أخيراً تعيد سوليد و المركز اللبناني لحقوق الإنسان مطالبة الدولة اللبنانية تبني مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للإخفاء القسري الكفيلة وحدها بإيجاد الآليات المناسبة والشفافة لهذه المأساة الإنسانية.

للمراجعة :

غازي عاد – سوليد 03242063

وديع الأسمر – المركز اللبناني لحقوق الإنسان 70950780