لبناني يدّعي على أربعة ضباط سوريين بينهم جامع جامع و"النبي يوسف"رفع احد افراد قوى الامن الداخلي سابقا الياس لطف الله طانيوس، شكوى امام القضاء اللبناني في حق ضباط امنيين سوريين كانوا خدموا في لبنان واقدموا على خطفه وتعذيبه وحجز حريته في السجون السورية, قبل ان يتم الافراج عنه في 12 كانون الاول 2000 بعد تسعة اعوام من الاعتقال.
وتم تسجيل الدعوى يوم السبت الواقع فيه 6 آذار 2010 بواسطة وكيل المدّعي المحامي سليمان لبوس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات.
وتتضمن الادعاء على عدد من الضباط السوريين الذين كانوا يخدمون في لبنان، وهم جامع جامع الذائع الصيت منذ شغل منصبه الأمني في مركز البوريفاج، كمال يوسف الذي يعرفه أهل البقاع جيدا وكل اللبنانيين الذين مرّوا على عنجر في طريقهم الى المعتقلات السورية، وكان لقبه "النبي يوسف"، اضافة الى العقيد ديب زيتوني والعقيد بركات العش، والمدعو غسّان علوش وهو سوري مجنس لبنانيا.
وطلب المدّعي في الدعوى التحقيق مع المدعى عليهم وإبلاغهم بواسطة القنوات الديبلوماسية المعتمدة وتوقيفهم بموجب مواد قانون العقوبات اللبناني كون الجرائم في معظمها وقعت على الأراضي اللبنانية وإنزال أشد العقوبات بحقهم، إضافة الى إلزامهم دفع مبلغ مليون دولار بدل عطل وضرر. وفي حال لم يتم تسليمهم وفق الأصول الى القضاء اللبناني طالب المدعي بواسطة وكيله بإصدار مذكرات توقيف بحقهم وإبلاغها الى الانتربول الدولي.
وروى الياس طانيوس، وهو كان رقيبا أول في قوى الأمن الداخلي ويخدم في مصلحة وحدة الإدارة المركزية، لصحيفة "النهار" تفاصيل اعتقاله ليلة 15 كانون الأول 1991: "كنت أسهر في تلة الخياط في منزل صديقي موريس أبي زيد مع صديق سوري اسمه كامل عيسى وأصدقاء آخرين، عندما اقتحمت مجموعة من الجنود السوريين المنزل واعتقلت جميع الموجودين واقتادتهم الى مركز البوريفاج الأمني حيث كان جامع جامع يخدم برتبة مقدّم.
وقال "في البوريفاج تعرّضت لأسوأ أنواع التعذيب والضرب الى حدّ انني كدت أموت. وبعدها تمّ نقلي الى عنجر حيث وقعت تحت يدي الضابط المعروف ب"النبي يوسف". هناك اشتهيت الموت للمرة الاولى في حياتي لأن الموت كان أفضل مما تعرضت له. مررت بكل أنواع التعذيب: الدولاب، البلانكو، الكرسي، نزع الأظافر، السلم، التعذيب بواسطة الكهرباء، حصر البول عبر ربط المبولة بعد أن يجبروني على شرب إبريق شاي".
واضاف طانيوس: "بعد عنجر تمّ نقلي الى سجن المزة في سوريا ومنه لاحقا الى سجن صيدنايا والى فرع فلسطين وفرع التحقيق العسكري أيضا، بعدما جرت محاكمتي بطريقة صورية في محكمة عسكرية في جديدة يابوس وكان فيها عدد من الضباط السوريين بينهم العقيد ديب زيتوني".
واكد طانيوس انه "حان الوقت لتأخذ العدالة مجراها بعدما أصبحت هناك دولة لبنانية يتوجب عليها متابعة أمور مواطنيها".
وأشار وكيل طانيوس المحامي سليمان لبوس ل "النهار" أنه سيتابع القضية قضائيا"، مؤكدا أن لا خلفيات سياسية للدعوى "التي أتت في سياق طبيعي بحيث أن المدعي تضرر كثيرا من جراء ما تعرض له، وهو يصرّ على إثبات حقه وإلزام المدعى عليهم تعويضه إضافة الى ضرورة أن تصدر بحقهم الأحكام التي تتناسب وحجم الجرم الذي اقترفوها بموجب مواد قانون العقوبات اللبناني".
وكشفت "النهار" أن ثمة "دعاوى مماثلة ستقدم بحق عدد كبير من الضباط السوريين وبعض شركائهم اللبنانيين من أشخاص لبنانيين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والاعتقال أيام الوجود السوري في لبنان".
ويشار في هذا السياق، الى دعوى جزائية قدمها هاني فوزي الراسي نجل فوزي الراسي الذي قضى قبل ستة عشر عاماً في سجن وزارة الدفاع الوطني، أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني ضد كل من الرئيس السابق اميل لحود والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والعميد عماد القعقور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً بقتل والده فوزي الراسي في سجن وزارة الدفاع اثناء توقيفه عام 1994.
واتخذ المدعي هاني الراسي صفة الادعاء الشخصي بحق المذكورين سنداً للمادة 549 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاعدام. وأرفق دعواه بتقارير طبية تشير الى أسباب وظروف وفاة والده الذي اقتيد حينها الى التحقيق.
وأشار المدعي في شكواه الى ان ادعاءه على لحود جاء كونه كان آنذاك قائداً للجيش واعتبره مسؤولاً عما كان يجري داخله، اما السيد فكان حينها مديراً للمخابرات والمشرف على الحملة التي طالت القوات اللبنانية في تلك الفترة، فيما كان القعقور يتولى رئاسة فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش وآمراً لسجن وزارة الدفاع.
No comments:
Post a Comment