September 1, 2009 - As Safir - Lebanon Relatives of the missing

بعدما ضاع مصير المذكرة في السرايا الحكومية
أهالي المفقودين يشكلون هيئة وطنية ويدعون السلطة إلى المشاركة فيها
يوسف حاج علي

وقف أهالي المخطوفين والمفقودين أمس في ساحة جبران خليل جبران، في وسط بيروت، حيث تقبع خيمة اعتصامهم منذ أكثر من أربع سنوات لفضح السلطة السياسية التي وعدت باتخاذ خطوات لطي هذا الملف الإنساني، ولم تف بالوعد.
ولأن السكوت عن القضية يعتبر تواطؤاً، والأهالي قرروا أنهم لن يسكتوا عن حقهم، عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ليتحدثوا فيه عن النقطة التي وصل إليها هذا الملف.
والمؤتمر تصادف في اليوم ذاته، مع مهرجان آخر في مناسبة ذكرى ثلاث ضحايا للإخفاء القسري هم الإمام موســى الصدر ورفيقاه. غبر أن المؤتمر الصحافي في خيمة الاعتصام لم يحضره أي من السياسيين. السياسيون أنفسهم الذين ركض بعضهم إلى بلدة عين عرب في قضاء راشيا بحثاً عن كنز مفقود عندما علموا به. أما المفقــودون السبعة عشر ألفا فيظلون الكنز الحقيقي لأهاليهم، كما قالت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين».
روى غازي عاد رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد» ما حدث حتى الآن بعد أن وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لحارسة الخيمة وشهيدتها أوديت سالم. والصورة، صورة ريشار وماري كريستين، ولديها المخطوفون، كانت أمس بين يدي دوري، حارس الخيمة الآخر.
من قال إن غياب أوديت يعني غياب قضية ولديها؟ الجميع هنا مسؤول عن معرفة مصير آخر واحد من المفقودين.
ذكّر غازي بنفحة التفاؤل التي سادت في مثل هذا اليوم في العام الماضي، مذكراً بتاريخين: الأول هو الخامس والعشرين من أيار العام 2008 عندما ضمّن رئيس الجمهورية خطاب القسم التفاتة بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني والوطني الاهتمام الذي يستحق والكفيل بمعالجته وإقفاله نهائيا.
والتاريخ الثاني هو الثاني عشر من آب العام 2008 عندما تضمن البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بندين مستقلين تعهدت بموجبهما إدراج هذا الملف، بكل تشعباته، ضمن أولويات اهتــماماتها والعمل على إيجاد الحل العادل والشامل له. كما تعهــدت في ذلك البيان بالتصديق على الاتــفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي العام الماضي أيضاً عرضت لجان الأهالي ولجان معنية بحقوق الإنسان مذكرة أعدوها تتضمن تصورا لآلية الحل الممكن اعتمادها لمعالجة قضية المخفيين قسراً وتقضي بتشكيل هيئة وطنية، تم تفصيل جميع النقاط المتعلقة بكيفية تشكيلها وعملها وصلاحياتها.
وأشار عاد إلى أنه في معرض التقدم بطلب تحديد موعد مع رئيس الجمهورية، لتسليمه هذه المذكرة، تم إبلاغهم عبر مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر رغبة الرئيس بأن يتم مناقشة مضمون هذه المذكرة أولاً مع كل من وزيري الداخلية والعدل، ومن ثم يصار إلى تلبية الطلب.
ويؤكد عاد أن اجتماعاً حصل مع كل من الوزيرين، «وتميز الاجتماعان بنقاش معمق ومسؤول.. كانت الخلاصة حماسة شديدة وتبني موضوع الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بتشكيلها». وقد وعد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يومها بنقل الأمر إلى رئيس الجمهورية وبالعمل على تسريع تشكيل الهيئة الوطنية. ثم وعد لاحقاً إثر زيارته الخيمة للتعزية بأوديت سالم (ليل الجمعة 22 أيار 2009)، التي قضت وهي تعبر الطريق باتجاه الخيمة، بإثارة الموضوع في أول جلسة يعــقدها مجلــس الوزراء. وأكد أن التجــاوب الذي أبداه وزير العدل إبراهــيم نجار «لم يكن بأقل حماسة إذ وعد بإرســالها فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء كي تدرج على جدول الأعمال ليصار إلى بتها بالسرعة الممكنة».
ماذا حصل بعد ذلك؟
لا موعد حدد مع رئيس الجمهورية. ولا الهيئة أبصرت النور، لأنه لم يجر إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
أكثر من ذلك، يضيف عاد، «فإن الرئيس فؤاد السنيورة نفى علمه بالمذكرة أو بالاطلاع على مضمونها خلال لقائنا به في شهر أيار المنصرم.. وأحالنا إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي نفى بدوره علمه بها، بالرغم من تأكيد مكتب وزير العدل على إرسالها منذ تاريخ تسلمها (آذار 2009).. ثم عاد الأمين العام وطلب منا التريث ريثما يرده رأي وزارة العدل بالموضوع، ومرة أخرى ريثما يبحث الموضوع مع دولة الرئيس».
فإذا كان وزير العدل يؤكد أنه أرسل المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، والرئيس السنيورة يقول إنه ليس له علم بها وقد كلف الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي المتابعة. وإذا كان جواب البوجي: «لا أعرف. ربما وصلت. وربما لم تصل»، يقول عيد : «معنى هذا أن مصير المذكرة ضاع في القصر الحكومي».
أمام هذا الواقع أشارت كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» الى أنها خطت خطوات تحضيرية متقدمة على طريق تشكيل الهيئة الوطنية التي ستتولى مسؤولية هذا الملف، مؤكدين أن الإعلان عن تشكيلها وعن برنامج وطريقة عملها ومراحله لن يتأخر كثيراً بانتظار استكمال بعض الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة.
وختم البيان الذي تلاه عاد: «أن ذلك لا يعني أبداً استبعاد السلطة الرسمية عن المشاركة في أعمال هذه الهيئة، وأنه لم يفتها القطار بعد، وتستطيع الالتحاق بالرغم من كل أساليب المماطلة التي انتهجتها إزاء هذه القضية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بأن لا يكون استلحاقها معطلاً لعمل هذه الهيئة كما كانت الحال في التجارب السابقة».
وأشار عاد لـ«السفير» إلى أن الهيئة الوطنية ستتشكل من لجان الأهل واللجان العاملة على الملف وأن المجتمع المدني سيعمل على هذا الموضوع ضمن إمكاناته وسيطلب المساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي (في ما يتعلق بفصح الـDNA وغيره)، وستكون الخطوة الأولى هي إحصاء عدد المخطوفين والمفقودين «نحن نتكلم اليوم عن رقم 17000 مفقود ومخطوف، وهذا الرقم هو رقم منظمة العفو الدولية وهو يعود إلى أيام الحرب». وتساءل عن الجهة التي بإمكانها تأكيد هذا الرقم كمجتمع مدني أو كسلطة رسمية «فالدولة اعتمدت هذا الرقم عشوائيا بدلاً من أن تخلق آلية للتحقق منه، ثم عادت واعتمدت أساليب لطي هذا الملف». وطالب رئيس الجمهورية التزام خطاب القسم وتشكيل هيئة وطنية تعمل جديا وعلميا على هذا الملف.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع الأهالي والزملاء المشاركون فيه على كتاب يطالب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد المنعم العريس وضع لوحة تذكارية على أحد أعمدة الحديقة تخليداً لذكرى أوديت سالم.