Septrember 3, 2009 - As Safir - Lebanon Kidnapp Ali Sayyed

ردّ أحد خاطفيه على هاتفه الخلوي ليقول «فيه حساب بيننا وبينه.. انتهى!»
علي السيد اختطف في سيارة بلا لوحة ومصيره ما زال مجهولاً
جعفر العطار

خطف المواطن اللبناني علي السيد (مواليد 1970) من متجره لبيع المياه المكررة في منطقة المريجة، وذلك يوم أمس الأول، على أيدي مجهولين.
وفي التفاصيل أن سيارة رباعية الدفع (من نوع Envoy) توجهت الى المحل الذي يملكه السيد (وله شريك)، الساعة الثانية بعد الظهر، وترجل منها ثلاثة شبان مرتدين بزات رسمية. وعلى الفور توجه الشبان الى داخل المحل وسألوا عن السيد، الذي كان، بحسب شريكه، يؤدي صلاة الظهر في الداخل. وقبل أن ينهي صلاته «تقدم الشبان وساقوه إلى السيارة بالقوة، وعلى مرأى من الناس، كما تقول شقيقة المخطوف، منى السيد، لـ«السفير».
وتشير منى إلى أن شهوداً عياناً أكدوا لهم بأن السيارة كانت مجردة من لوحة الأرقام، وأن الخاطفين يتمتعون بأجسام قوية وضخمة، لافتة إلى أنه بعد مرور عشر دقائق على الحادثة، علمت العائلة بما حصل.
وعلى أثر الخبر، سارعت منى الى الاتصال بشقيقها على هاتفه الخلوي، بغية التأكد من الخبر، فتلقّت المفاجأة: ردّ أحد الخاطفين على الهاتف، وعندما عرّفت منى عن نفسها بأنها شقيقة علي، قال لها الصوت: «ونحن من قبل النائب (....)»، والنائب المذكور من إحدى الكتل المعارضة. يستهزئ الخاطف من اسم النائب ويشتمه، وما هي إلا هنيهات حتى يحسم الأمر: «فيه حساب بيننا وبين علي. نقطة انتهى». وما إن انتهت المكالمة حتى أصبح رقم علي الخلوي خارج الخدمة.
تجلس سماح هزيمة في صالون المنزل، الواقع في منطقة برج البراجنة، وإلى جابنها فتاة صغيرة وطفل. سماح هي زوجة المخطوف، الأب لثلاثة أولاد. الحديث في الموضوع، إن كان من قبل الزوجة، أو شقيقات علي السيد، تشوبه نبرة الهدوء. لماذا هذا الهدوء؟ كيف وابن العائلة مخطوف؟ «فيه أولاد!» تردف منى محذرة. إلا أن هذا الهدوء، رغم وجود الأولاد، لن يبقى على حاله.
تستقر الساعة عند الثامنة والربع مساء. العائلة، مجتمعة، ما زالت تنتظر عرض المقابلة التي أجرتها معها إحدى القنوات المحلية. تمر الدقائق وتنتهي النشرة. «لك ليش ما عرضوها؟ شو صارلن؟»، يسأل أحد الأقارب، فتأتيه الإجابة: «ربما احترق شريط الفيديو».. ثم إجابة أخرى مغايرة: «أو بتكون شي جهة أمنية ضغطت عليهم».
بعد سرد قصة الخطف، التي أكد الجميع تفاصيلها نقلاً عن شهود عيان، تسهب شقيقة المخطوف في سرد الوقائع التي تلت «الجريمة»، لافتةً إلى أنهم، أي العائلة، وبعدما رفعوا دعوى في مخفر المريجة ضد مجهول، جالوا على الجهات الأمنية والرسمية كافة، «من مخابرات الجيش، إلى قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات والاستقصاء.. كلهم! والجميع يؤكدون أنهم لا يعرفون شيئاً عن الموضوع!».
ولم تقتصر الجولات على الجهات الرسمية، بل تابعت العائلة البحث والاستقصاء «حتى أننا سألنا حزب الله وحركة أمل، وبعض الشخصيات السياسية، وكلهم أشاروا إلى عدم وجود أي معلومات عن المخطوف»، تقول منى التي التقت بشقيقها قبل نصف ساعة من وقوع الحادثة «وكان طبيعياً جداً».
يستفيض أفراد العائلة في الحديث، لافتين إلى أنه يوجد خلافات مالية بين المخطوف وأصهرته، كانت قد بدأت منذ عامين على أثر «شيكات مصرفية». وكان السيد قد سجن سبعة أشهر في سجن رومية على خلفية تلك المشاكل التي لا تزال مستمرة، وستعقد جلسة في المحكمة خلال تشرين الثاني المقبل. مع الإشارة الى أنه تم إجراء تعهد من قبل الطرفين يقتضي بعدم التعرض لبعضهما البعض الى حين موعد الجلسة.
منهكة والدة السيد، وهو معيل لعشرة أشخاص (شقيقاته وعائلته). فهي لم تستوعب الصدمة. لحظات، وتدخل الأم المحجبة: «علي ابني وأنا بعرفه. من البيت على الشغل. الكل بيعرف إنه ما بيتعاطى مع حدا»، تقول بحنق، إنما بصوت خافت. وسرعان ما تتدخل الزوجة لتوضح: «لنتخيل أن هناك أمراً ما، ألا يفترض بنا أن نعرف ماذا حصل؟»، وتتابع: «إذا كان عند الدولة، فنحن بأمر الدولة. بس بدنا نعرف وين!». وماذا عن قصة الشيكات؟ «بين كل ساعة وأخرى يتصل بنا أصهرة علي ليطمئنوا عليه»، تقول الزوجة، «نستبعد حتى الآن أن يكونوا هم. الدم لا يصير ماء».
الوضع المادي يرثى له. لا طعام في المنزلين. رغم ذلك، لا همّ للأهل سوى معرفة مصير ابنهم. تقول منى: «نحن نناشد السلطة اللبنانية ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية. كل ما نريده أن نعرف أين ابننا. أين هو؟ ولماذا؟ ليس لدينا غيره... والله!». تكمل منى: «معقول انتم كمان بالجريدة ينضغط عليكن وما تنشروها؟ متل ما عملت هيديك المحطة؟ نحنا بدنا الدولة تتحرك لنعرف وينو علي!».
تجدر الإشارة إلى أن عنصراً من فرع المعلومات توجّه، يوم أمس، إلى منزل المخطوف، وباشر بالتحقيق مع الزوجة، كما قالت الأخيرة لـ«السفير».