أعلنت هيئة مراقبة الطعون أمس أنها قررت إلغاء أصوات شابها تزوير في الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي أجريت في 20 آب، في 83 مكتب اقتراع من أصل اكثر من 25 الف مكتب في انحاء البلاد التي قد تبقى أشهراً في حال من عدم اليقين السياسي. وأثارت عملية إطلاق الصحافي البريطاني الذي كان محتجزا لدى حركة "طالبان"، بأمر من لندن، جدلا حادا لانها انتهت نهاية مأسوية، اذ سقط اربعة قتلى ولم تتح نجاح المفاوضات التي كانت جارية مع الخاطفين.
وجاء في بيانين صدرا في كابول امس ان "اللجنة المكلفة النظر في الشكاوى الانتخابية وجدت أدلة دامغة ومقنعة على وجود عمليات تزوير في خمسة مكاتب اقتراع بإقليم باكتيكا (في شرق البلاد) وفي 32 مكتبا بإقليم غزنة (في جنوب غرب البلاد) و51 مكتبا في إقليم قندهار (في جنوب البلاد)". ولذلك، قررت "اللجنة الانتخابية إلغاء جميع اوراق الاقتراع في هذه المكاتب وعدم احتسابها في فرز الاصوات". وتقع المكاتب الـ83 في معاقل للبشتون الذين ينتمي إليهم الرئيس حميد كرزاي.
واوضحت هيئة مراقبة الطعون التي يرئسها كندي ان "التحقيق والقرارات اللاحقة تتخذ ردا على شكاوى تلقتها اللجنة خلال التصويت وفترة فرز الاصوات"، وأنها وجدت عددا من "مؤشرات التزوير" مثل اوراق اقتراع غير مطوية او لم تفرز بشكل صحيح، واصوات لمرشحين أدرجت داخل حزم لمرشحين آخرين ولوائح ناخبين بأرقام بطاقات وهمية عدة. ولم تحدد اللجنة عدد الاصوات التي ابطلتها حتى الآن في تلك المكاتب.
وبناء على النتائج الاولية التي صدرت بعد فرز 91 في المئة من الاصوات، يجب ابطال 400 الف صوت على الأقل لكرزاي لتجرى دورة ثانية، إذ لديه حالياً 54 في المئة من الأصوات.
وكان "المعهد الديموقراطي الوطني"، وهو مجموعة مراقبة أميركية، تحدثت عن صدور أرقام في بعض مراكز الاقتراع تعطي كرزاي نسبة من الأصوات تفوق المئة في المئة.
كما رصد نسبة أوراق اقتراع مرتفعة في أقاليم نورستان وهلمند وباغديس المضطربة أمنياً، وحيث كان مسؤولون انتخابيون قالوا إن نسبة المقترعين متدنية جداً. وحذر من انه "سيكون مستحيلاً تحديد إرادة الشعب الأفغاني قبل التحقق من كل الانتهاكات".
ومن المتوقع ان تصدر اللجنة الانتخابية المستقلة النتائج الكاملة للانتخابات غداً السبت، غير أن هذه النتائج لن تعتبر رسمية الى حين انتهاء لجنة مراقبة الطعون من دراسة كل الانتهاكات.
وجدد وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله تحذيره من حجم عمليات التزوير. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا لا اتحدث فقط عن انصاري، ولكن عن اولئك الذين أدلوا بأصواتهم للسيد كرزاي. أصواتهم الآن جزء من التزوير. وقبل كل ذلك نتيجة مزورة. حكم غير شرعي لخمس سنوات اخرى". وأضاف: "أعتقد ان هذا في ذاته وصفة لزعزعة استقرار هذا البلد. ليس في مصلحة البلاد أن يحكمها خمس سنوات أخرى شخص يقوم بالتزوير على نطاق واسع".
واتهم اللجنة الانتخابية بأنها "ليست مستقلة على الاطلاق. انها تقف إلى جانب الرئيس كرزاي. لقد كانت فاسدة ومخالفاتها واسعة الانتشار الآن".
تحرير الصحافي البريطاني
على صعيد آخر، أثارت عملية تحرير مراسل صحيفة "النيويورك تايمس" ستيفن فاريل جدلاً حاداً، إذ انتهت بمقتل زميله الأفغاني سلطان منادي وجندي بريطاني وامرأة وولد، فيما تتزايد الانتقادات لأداء "قوة المساعدة الأمنية الدولية" في أفغانستان "ايساف" التي يقودها حلف شمال الاطلسي. وقد خطف فاريل ومنادي في إقليم قندز بشمال البلاد لدى تغطيتهما غارة لـ"ايساف" أدت إلى سقوط مدنيين. وليل الثلثاء - الاربعاء، هاجم كوماندوس بريطاني مجوقل المنزل الذي كانا محتجزين فيه. ونجا فاريل، لكن منادي قتل في تبادل للنار.
وانتقدت وسائل الاعلام الافغانية كون عائلة منادي اضطرت الى الذهاب من دون اي مساعدة الى المنطقة الخطرة، لسحب جثته التي تركها رجال الكوماندوس أرضاً.
واكد صحافي افغاني مقرب من أسرة زميله انه "لم يقوموا بشيء لمساعدتهم، كما اضطروا الى نقله وحدهم الى كابول من اجل مراسم التشييع... وجثته كانت في حال سيئة عليها آثار رصاص من الامام ومن الخلف، على رغم انه لا يمكننا معرفة ما اذا كان قتل برصاص طالبان او الجنود" الاجانب.
واستناداً الى افادة فاريل على مدونته على شبكة الانترنت التي تحمل اسم "أربعة أيام مع طالبان"، تعرض منادي لنيران كان من المتعذر تحديد مصدرها حين سارعا الى الخروج من الغرفة التي كانا محتجزين فيها.
وفي المقابل، تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مفاوضات جرت مع زعيم "طالبان" في قندز الملا سلام "الذي ينقصه المال والمنفتح على اتفاق"، كما أفاد احد الديبلوماسيين. غير ان "جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "ام آي 6" سارع الى التحرك، ومن دون اي علم تقريبا بالوضع المحلي، قرر شن عملية". ونقلت عن مسؤولين بريطانيين ان العملية تقررت بعدما اشارت معلومات الى خطر وشيك يحدق بحياة الصحافيين.
واكدت الناطقة باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء غوردون براون معلومات هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ان وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدفاع بوب اينسورث، وافقا شخصيا على هذه العملية.
ونقلت "الدايلي تلغراف" عن مصدر عسكري انه "نظرا إلى عدد التحذيرات التي وجهت الى هذا الشخص (فاريل)، لا يسعنا سوى التساؤل عما اذا كان الامر يستحق ان يفقد جندي حياته من اجل انقاذه".
وفي كابول، أشارت مصادر قريبة من المفاوضات ان الاتصالات الاولى مع الخاطفين كانت مشجعة، إذ "كانت ثمة اتصالات مع مختلف الاطراف، وكنا ندفعها نحو إطلاق الصحافيين من دون شروط".
ونشرت صحيفة "التايمس" البريطانية، ان ممثلين للجنة الدولية للصليب الاحمر كانوا "على اتصال مباشر مع الخاطفين"، وكذلك مع وجهاء قبائل محليين لهم علاقة بـ"طالبان".
غير أنها نقلت عن مصادر عسكرية ان القوات البريطانية خشيت ان يقدم محتجزو فاريل على نقله الى مكان آخر، قد يكون باكستان.
أما في ما يتعلق بالغارة على قندز، فقد أجج تقرير تمهيدي لحلف شمال الاطلسي الجدل، اذ خلص الى ان الضابط الالماني الذي امر بها تصرّف على نحو مخالف لقواعد عمل الحلف في وقت لم يكن الوضع يدل على خطر وشيك. ونشرت التقرير صحيفة "سودويتشي تسايتونغ" الالمانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان حلف شمال الاطلسي فتح تحقيقا في مقتل اربعة جنود اميركيين في إقليم كونار بشرق افغانستان الثلثاء روى صحافي كان في ساحة الحدث انهم طلبوا من قيادتهم دعما جويا خلال مواجهات مع مقاتلي "طالبان".
• في واشنطن، أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان خيار إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان لا يحظى بدعم الكونغرس.
و ص ف، رويترز، أ ب
Living Room Design
9 years ago
No comments:
Post a Comment