February 26, 2010 - PRESS RELEASE: 30th Anniversary of United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances

Enforced Disappearances “turn humans into non humans,” says UN expert body on key anniversary

GENEVA (26 February 2010) – “Enforced disappearances remain amongst the worst human rights violations ever practised,” said Jeremy Sarkin, chair of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* on the 30th Anniversary of the expert body’s creation (29th February 1980). “It turns humans into non-humans.”

“While many people think this is a practice of the past, it has become a global problem affecting all continents of the world,” warned Mr. Sarkin. “Once largely the product of military dictatorships, enforced disappearances are nowadays perpetrated in complex situations of internal conflict, especially as a means of political repression of opponents.”

The human rights expert expressed particular concern about the continuing widespread impunity for enforced disappearance. He also drew attention to the ongoing harassment of human rights defenders, relatives of victims, witnesses and lawyers dealing with cases of enforced disappearance.

Quoting a statement by the Working Group**, Mr. Sarkin indicated that - since its creation- it has dealt with more than 50,000 cases in more than 80 countries. However, enforced disappearances are still severely underreported because of a lack of knowledge of the international human rights system, lack of access to the system and obstacles and hindrances placed in the way of the families of victims to obtain redress for this horrible offence.

On this the 30th Anniversary of the Working Group creation, its members extend its appreciation to those States that cooperate with it to resolve cases of enforced disappearance.

It urges States “to undertake all possible efforts to prevent and eradicate this heinous practice and to bring to justice all those believed to be responsible for the crime of enforced disappearances.” The group of human rights experts also calls on States “to refrain from any act of intimidation or reprisals against those persons who contribute to the eradication of enforced disappearances, and to fight against impunity.”

“The United Nations could also play its part,” Mr. Sarkin said, “by adopting 30 August as the International Day of the Disappeared, to ensure that there is more attention to the practice and the means available to prevent and eradicate it.”

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances was established by the UN Commission on Human Rights in 1980 to assist families in determining the fate or whereabouts of disappeared relatives. It endeavours to establish a channel of communication between the families and the Governments concerned, to ensure that individual cases are investigated, with the objective of clarifying the whereabouts of persons who, having disappeared, are placed outside the protection of the law. The Working Group continues to address cases of disappearances until they are resolved.

(*) The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances is comprised of five independent experts from all regions of the world. The Chairperson-Rapporteur is Mr. Jeremy Sarkin (South Africa), and the other Expert-Members are Santiago Corcuera (Mexico), Mr. Darko Göttlicher (Croatia), Mr. Olivier de Frouville (France) and Mr. Osman El-Hajje (Lebanon)

(**) Statement by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on the occasion of its 30th Anniversary: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9848&LangID=e

February 25, 2010 - Al Mustaqbal - Lebanon: The Absence of Imam Al-Sadr

هيئة تغييب الإمام الصدر"
تطالب الحكومة بمقاطعة قمة ليبيا

طالبت الهيئة الوطنية العليا لمتابعة قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين "الحكومة اللبنانية بمقاطعة مؤتمر القمة العربية المنعقدة في ليبيا بناء على ما التزمت به في بيانها الوزاري واحتراماً للقرارات القضائية اللبنانية وخصوصاً القرار ألاتهامي بتاريخ 21/8/2008." ودعت "المجلس العدلي الى تعيين جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بعد مرور 18 شهراً على صدور القرار الاتهامي من القضاء اللبناني وتعميم مذكرات التوقيف على الجهات الدولية المختصة وإبلاغ جامعة الدول العربية بها".
ترأس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أمس، في مقر المجلس اجتماعاً للهيئة، وأعلن المجتمعون تأييدهم لموقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الداعي إلى "عدم مشاركة لبنان في مؤتمر القمة العربية المنوي عقدها لأنها في ليبيا"، مطالبين "الحكومة بتحمل مسؤولياتها".
وتبنت الهيئة في بيان أمس، تلاه الوزير السابق كريم بقرادوني "مضمون الكتاب الذي وجهته عائلة الإمام الصدر إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتاريخ 22/2/2010. وطالبت "جامعة الدول العربية والقادة العرب بالضغط على معمر القذافي لتحرير الإمام الصدر وأخويه فوراً ليعودوا الى ساحة جهادهم وما أحوج الأمة العربية والإسلامية والمسيحية ولبنان وفلسطين إليه في هذا الوقت العصيب الذي تستبيح فيه إسرائيل المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين عامة والقدس خصوصاً".
وأدانت "كل محاولات القذافي غير المجدية للتملص من مسؤولية نظامه"، رافضة "بشكل مطلق الحديث عن مساومات أو تعويضات أو لجان تحقيق والتي يهدف من خلالها القذافي إلى المراوغة والتضليل والهروب من العدالة وتحمل المسؤولية".

February 25, 2010 - The Daily Star - Committee demands boycott of Arab League summit in Libya

BEIRUT: Lebanon should boycott the Arab League summit in Libya and should assume its responsibilities, demanded the Higher National Committee to follow up on the case of Imam Musa Sadr on Wednesday.
The committee held a meeting presided over by vice president of the Higher Shiite Council, Sheikh Abdel-Amir Qabalan, after which it concluded that Lebanon should not participate in the summit that will be held in Libya next month.
Sadr, an Iranian Lebanese religious leader who founded the Movement of the Deprived (Amal), went missing along with two of his companions after departing from Tripoli, Libya, in 1978, to meet with government officials. Libyan leader Moammar Gadhafi was indicted in August 2008 by the Lebanese government for the Imam’s disappearance but has constantly denied any involvement in the case. Six other Libyans were also indicted.
Former MP Karim Pakradouni spoke in the name of the committee at the end of the gathering and stressed that every Lebanese should assume his national responsibility and work toward freeing the disappeared men. He added that Lebanon should boycott the summit in accordance with its policy statement and its judicial decisions, especially the August 2008 indictment.
He went on to request an emergency hearing at the Judicial Council to prosecute the suspects and issue arrest warrants against international factions involved.
He also called on Arab heads to pressure Gadhafi into liberating Sadr and his companions. “This is a national, Arab, Islamic and humanitarian case and everyone is responsible for freeing Sadr, revealing the truth and punishing the culprits,” he said.
He then condemned Gadhafi’s refusal to discuss the subject, saying it was aimed at “escaping justice and accountability.” “There is no doubt that Gadhafi is responsible,” he added. – The Daily Star

February 25, 2010 - The Namibian - United Nations says it can act on mass graves

BY: CHRISTOF MALETSKY

THE United Nations says it will evaluate and refer to a competent authority, which includes the International Criminal Court, any claims of enforced disappearances if there are legitimate grounds for concern.

This is contained in the new report released by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances.
The National Society for Human Rights (NSHR) approached the UN Working Group last year to hold the Namibian Government answerable for the discovery of mass graves it made in September 2008.
The NSHR claimed it had found several mass graves a few kilometres north of the Namibian border in southern Angola and that such graves were of Namibian and Angolan nationals buried between 1999 and 2002.
The human rights group claimed that those buried were rebels and supporters of the Angolan Unita rebel movement who were hunted by soldiers of the Namibian and Angolan armies.
“When there are claims of practices of enforced disappearances which may amount to crimes against humanity, the Working Group will evaluate these claims in the light of the criteria listed in Article 7(1) of the Rome Statute, as interpreted by international and hybrid tribunals and, if appropriate, will refer them to the competent authorities, be they international, regional or domestic,” the UN said in the report.
The Article gives a general definition of the concept of crime against humanity, applicable to all crimes such as enforced disappearance of persons, extermination, deportation or forcible transfer of population, torture, persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender and the crime of apartheid.
When the NSHR submitted a dossier to them the Group said there were reasonable grounds to believe that enforced disappearances have occurred and are still occurring on a massive scale in Namibia.
It wrote to the Namibian Government informing them that Namibia’s de facto state of emergency was allegedly used to create conditions to perpetrate disappearances and that Windhoek must explain what happened.
In its first the communication on June 16 last year the Government requested for more time as the reply needed input from different departments.
The second communication, written three months later on September 24, stated that the Namibian Constitution protected human rights and informed the UN Working Group that there were “enforceable and readily available remedies open to any citizen or resident of Namibia who alleges or feels that any of the rights guaranteed by the Nami-bian Constitution have been violated.
It said individuals can seek redress in civil courts or in criminal courts.
“In criminal cases, individuals can lodge complaints with the Police without any expenses involved. Extra-judicial remedies are available through the Office of the Ombudsman at expenses,” the Government informed the UN Working Group.
The Government also said Police and other law enforcement agencies give serious attention to the crime of enforced or involuntary disappearances through investigations.
However, NSHR executive director Phil ya Nangoloh told The Namibian that the Police had not taken up their offer to visit the sites where they found the mass graves and to investigate the claims.
Government told the UN that Police investigate when they believe that such an act has been committed and that criminal process will be allowed to take its course.
Even if a case is dismissed in a trial, Government said, an aggrieved person can still get an inquest presided over by a judicial officer.
“It is clear therefore that Namibia, as a country founded on the principles of the rule of law and democracy, has more than enough remedies available to aggrieved persons,” Government informed the UN.
The UN Working Group reminded the Namibian Government of its obligations under the declaration which bars States from permitting enforced disappearances and its obligation to investigate any claims of such cases.
This would include the Government forcing people like witnesses to appear before competent authorities, production of relevant documents, making immediate on-site visits, protection against ill treatment and reprisals and conducting thorough and impartial investigations.
NSHR claimed that 40 men and boys aged between 14 and 56 allegedly disappeared soon after Namibian security forces rounded them up in the Kavango Region between November 27 1999 and December 20 1999.
Another group of 18 members of the Kxoe also allegedly disappeared without trace on August 12 2000 soon after they were detained by the First Battalion of the Namibian Defence Force and Special Field Force members.
On August 16 2000 another group of more than 30 Kxoe San villagers allegedly disappeared without trace following sweeps by the Namibian security forces at Chetto, Bwabwata, Omega, Mutjiku and Bagani.
They were allegedly accused of collaborating with Unita and the Caprivi secessionist group.
The NSHR claimed that individual persons allegedly also disappeared in the Kavango and Caprivi regions during that time.
In 2008 the NSHR claimed that they had found gravesites near Oidilona village in the Omulunga area, at Omamwandi village (some 15 kilometres north of the Namibian border), in the bush in the Okakango Kongolo area (10 kilometres north of the Namibian border), in Oluungu forest near Olupale village, in the Odila village area in Angola and one between Ohauwanga and Oshingadu villages.

February 24, 2010 - L'Orient le Jour - Mali: A French hostage released by al Qaeda

L'otage français Pierre Camatte a été libéré hier par la branche maghrébine d'el-Qaëda qui le séquestrait depuis près de trois mois dans le nord du Mali, a annoncé par téléphone à l'AFP l'un des principaux négociateurs maliens, sous le couvert de l'anonymat. « Il se porte bien, c'est le plus important », a déclaré cette source malienne, selon laquelle la remise en liberté s'est faite dans le Grand Nord du Mali, dans la région de Kidal.
Cette libération suit la remise en liberté de quatre islamistes réclamés par el-Qaëda, que le Mali avait fait libérer dans la nuit de dimanche à lundi.
Dans les pays voisins, l'attitude du Mali a été critiquée comme une faiblesse inacceptable face au terrorisme. Comme la Mauritanie l'avait fait lundi, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en poste à Bamako, en signe de protestation.

February 23, 2010 - Al Anwar - Lebanon family of IMAM Sader Urge President Slieman

محليات لبنان

عائلة الامام الصدر تدعو سليمان
الى مقاطعة القمة في ليبيا

وجهت عائلة الامام موسى الصدر كتابا مفتوحا الى الرئيس ميشال سليمان، دعته فيه الى ان يقاطع لبنان مؤتمر القمة في ليبيا وجاء في الكتاب:
بعد التحية والسلام، يحار المرء في هذا الموقف بأي حبر يخط سطور رسالة موجهة إليك، وبأية لغة نبلغك عن جرح ما زال ينزف غيابا، وأنت الحاضن للحق والساعي لاتمامه. في الحقيقة لا نستطيع أن نتصور سببا واحدا يدعو المظلوم للذهاب الى الظالم، لا! ولا أن نتخيل أن يبتسم السجين في وجه سجانه. لقد توقفنا شاكرين عند اعلانكم منذ ايام انه: لدى الشعب اللبناني سؤال: أين الإمام الصدر ورفيقيه؟ ونحتاج الى جواب عن هذا السؤال. لم يتلق الشعب اللبناني عن هذا السؤال المطروح اي جواب حتى اليوم.

ففيما تستضيف ليبيا اعمال القمة العربية في اذار لسنة 2010، فإنها لا زالت تحتفظ بضيوفها الإمام موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ الصحافي السيد عباس بدر الدين، الذين وفدوا عليها منذ اثنتين وثلاثين عاما في زيارة رسمية، وشوهدوا فيها لآخر مرة في 31 آب 1978، مغادرين فندقهم ولا يزالون محتجزين في سجون القذافي الى اليوم.
ومنذ تاريخ التغييب وكل سعي مع السلطات الليبية يصطدم بحائط مسدود، رغم تواتر الأخبار على وجود الإمام وأخويه على قيد الحياة. وبدل اطلاق سراحهم تعاقب الترهيب ضد عائلات المخطوفين ومحاميهم وترغيبهم مقابل الصمت، واستمر الإنكار المتصل والرفض التام لدى جميع المسؤولين الليبيين، وتتالت المؤامرات الجرمية في المراوغة والكذب للايحاء بأن الإمام وأخويه غادروا ليبيا الى إيطاليا ليلة تغييبهم في 31 آب 1978. وقد كذب قضاة التحقيق في إيطاليا هذه المحاولات مرتين في عام 1979 وعام 1982. وبقي النمط الليبي مستمرا على إنكار خطفهم بالرغم من حديث تلفزيوني للقذافي في آب 2002 أقر فيه أن الإمام اختفى هو ومعه اثنان في ليبيا.
وبتعاقب السنوات الطوال على الوساطات غير المجدية لعدد كبير من زعماء العالم، رفعت عائلات المغيبين دعوى جزائية في لبنان، وهو البلد الذي ينتمي اليه الإمام وأخواه. وبعد سبعة أعوام من معركة قاسية في المحاكم، أصدر قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي قرارا في 21 آب 2008، انتهى فيه الى اتهام المدعى عليه معمر القذافي ... لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الامام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدرالدين ، وقد خلص النائبان العامان المتتاليان في لبنان الى النتيجة ذاتها . وبناء على التحقيق أصدر القضاء اللبناني مذكرات للتوقيف ضد القذافي وسبعة عشر متهم آخرين اشتركوا في خطف الإمام وأخويه.
فخامة الرئيس، في عهدك الرئاسي تم ولأول مرة التأكيد على ان مسؤولية التغييب تقع على ليبيا، وتأكيدا على تعهداتها السابقه أكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه في أول سنة 2009، ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي في الحادي والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الاجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.
لقد حرم لبنان، وهو في أحلك الظروف وفي أشد الحاجة للامام موسى الصدر، وحرم شعب لبنان من جسرالتواصل بينهم، وحرم العالم كله رسول سلام الى الأديان. أما العذاب فهو يومي متواصل لعائلته وعوائل أخويه، ولن يرضوا بشيء سوى إطلاق سراح أحبابهم، والمساءلة والتبعة الجزائية للقذافي في تغييبهم والتمادي في حجز حريتهم وطمس الحقيقة والهروب من المسؤولية.
بناء على ما سبق نطلب من فخامتكم.
1- أن يقاطع لبنان مؤتمر القمة في ليبيا، بناء على احترام القرارات القضائية، وهو اقل ما يمكن انتظاره من دولة ذات سيادة.
2- أن تفعل مذكرات توقيف القذافي والمتورطين معه.
3- أن يسرع المجلس العدلي تعين جلسته لمحاكمة المتهمين بعد مرور ثمانية عشر شهرا على صدور القرار الاتهامي من القضاء اللبناني.
4- أن ترفض كل محاولات القذافي غير المجدية في اي وساطة او مساومة او تعويضات او ابتزاز او لجان تحقيق او... والتي ثبت ان الهدف منها المراوغة والتضليل والهروب من العدالة والمسؤولية.
فخامة الرئيس، نخاف على الحق وعلى الحقيقة والمساءلة وهذه اساس الاستقرار في الاوطان... وما نحن الا طلاب حق، نسعى لتحرير نفوس ضحت بالغالي والرخيص في سبيل حفظ الانسان والوطن لبنان الذي تركه الإمام الصدر امانة في اعناقنا. ودمتم لنصرة الحق.

February 22, 2010 - The Daily Star - Sleiman urges Libya cooperation in Sadr case

By Dalila Mahdawi
Daily Star staff

BEIRUT: Lebanese President Michel Sleiman on Saturday urged Libya to disclose the fate of a Lebanese imam who disappeared almost 32 years ago.
“Where are Imam Moussa al-Sadr and his companions? We need to answer this question,” Sleiman said during an interview with reporters.
Iranian-born Lebanese Imam Moussa al-Sadr, together with his two companions Mohammad Yaqoub and Abbas Badreddine, disappeared without trace during an official trip to Libya in August 1978. The Lebanese widely blame Libyan leader Moammar Gadhafi for ordering the men’s disappearance, but Tripoli has denied the allegations. Libya has claimed Sadr, who was also the spiritual and political leader of the Movement of the Deprived (Amal) in Lebanon, had already left for Italy before going missing.
The issue remains a serious point of contention between the two countries. Gadhafi, who has not visited Lebanon since Sadr went missing, was indicted in August 2008 by the Lebanese government for the imam’s disappearance. Six other Libyans were also indicted in the case.
Sleiman’s remarks come ahead of next month’s Arab League summit, which is to be held in Libya for the first time. The choice of location has prompted a number of Shiite religious and political figures, including Parliament Speaker Nabih Berri, to urge a Lebanese boycott of the summit unless Libya is more cooperative on the issue Sadr’s disappearance.
On Sunday, senior Amal official Khaleel Hamdan repeated his party’s demand for the boycott, saying that Sadr’s disappearance “targeted all Lebanese, Arabs and Muslims alike.”
Earlier this month, Berri, who is also the current leader of the Amal party, said that while only Sleiman was entitled to decide whether Lebanon should attend the summit, he “personally” favored a boycott.
State Minister Adnan As-Sayyed Hussein on Friday echoed calls for a boycott, telling Voice of Lebanon radio station the Shiites were “committed to finding out the truth behind … Sadr’s disappearance.”
Last Thursday, Prime Minister Saad Hariri’s Future Movement said they supported Lebanese participation in the summit, adding that any developments in the delicate political situation in the Middle East would have particular repercussions in Lebanon.
In a visit to Beirut last week, head of the Arab League Amr Moussa said that Lebanon would take part in the summit, but noted Lebanese officials were still debating the level of representation.
His remarks drew criticism from Vice President of the Higher Shiite Council Sheikh Abdel-Amir Qabalan, who on Friday said any Lebanese or Syrian participation would be a “catastrophe.”
“You came to demand from the government that it participate in the summit,” Qabalan told worshippers during a Friday prayer sermon addressing Moussa.
“But why don’t you call for an Arab summit to resolve the issue of Imam Sadr’s disappearance before demanding our participation?”
He added: “Lebanon’s only condition for participating in the summit, irrespective of the level of representation, is that the issue of Sadr be discussed publicly in the opening session and before the media.”

February 22, 2010 - PRESS RELEASE - Secretary General of CLDH Denied Entry into Syria

The Secretary General of the Lebanese Center for Human Rights is Denied Entry into Syria

Wadih Al-Asmar, Secretary General of CLDH and Member of the Executive Committee of the Euro-Mediterranean Human Rights Network, was planning to go to Syria yesterday (Sunday), but was denied entry by the Syrian authorities on the grounds that his name "was included in the computer as persona non grata."
Wadih Al-Asmar has been active for many years on the issue of the Lebanese victims of enforced disappearance in Syrian prisons, and has been going to Syria steadily since 2003 unhindered. CLDH protests against this sudden decision of the Syrian authorities which puts an obstacle to any discussion with the authorities in Syria.
CLDH calls on the Syrian authorities to reconsider this decision and to accept that human rights defenders travel to Syria for purposes of open dialogue with civil society as well as with state authorities.

Le Secrétaire Général du Centre Libanais des Droits Humains est interdit d’entrée en Syrie

Wadih Al-Asmar, Secrétaire Général du CLDH et membre du Comité exécutif du Réseau Euro Méditerranéen des Droits de l’Homme, devait se rendre hier dimanche en Syrie, mais s’est vu refuser l’entrée sur le territoire par les autorités syriennes, au motif que son nom « figurait dans l’ordinateur comme persona non grata ».

Wadih Al-Asmar est actif depuis de nombreuses années sur la question des disparus libanais dans les prisons syriennes, et se rendait en Syrie régulièrement depuis 2003 sans jamais être inquiété.
Le CLDH proteste contre cette soudaine décision syrienne qui met un obstacle à toute discussion avec les autorités de la Syrie.

Le CLDH appelle les autorités syriennes à revenir sur cette décision et à accepter que les défenseurs des droits humains se rendent en Syrie dans un but de dialogue ouvert, tant avec la société civile qu’avec les autorités étatiques.

الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان لم يسمح له بدخول سوريا

كان منتظراً أن يقوم السيد وديع الأسمر ،الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان , بزيارة إلى سوريا يوم أمس الأحد, ولكنه منع من الدخول من قبل السلطات السورية , على أساس أن اسمه أدرج " في الكمبيوتر من بين الأشخاص المنوعين من الدخول إلى سوريا" .

لقد نشط وديع الأسمر لسنوات عدة بشأن مسألة المفقودين اللبنانيين في السجون السورية ، وزار سوريا بشكل منتظم منذ عام 2003 دون أن يتعرض له أحد على الإطلاق .
إن المركز اللبناني لحقوق الانسان يحتج على هذا القرار السوري المفاجئ الذي يضع عقبة أمام أي مناقشات مع السلطات في سوريا .

ان المركز اللبناني لحقوق الانسان يدعو السلطات السورية إلى إعادة النظر في هذا القرار وإلى تقبل زيارات ألمدافعين عن حقوق الإنسان الى سوريا من اجل فتح حوار , مع كل من المجتمع المدني ومع السلطات

February 20, 2010 - Assafir - Lebanon Leb Sy Comm to follow Issue of Det & missing in Syria

اللجنة اللبنانية ـ السورية للمفقودين

تجتمع السبت
نقلت الوكالة «المركزية» عن «مصادر متابعة»، ان اللجنة اللبنانية ـ السورية المكلفة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية ستجتمع السبت المقبل في نقطة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية ـ السورية، وذلك لاستكمال البحث في قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا.
والاجتماع هو الأول بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا في 19 من الشهر الماضي، وكان قد اجتمع مع الجانب اللبناني من اللجنة في ضوء هذه الزيارة وأوعز إليها إعادة تقويم ملف المفقودين والمعتقلين، عبر جمع المعطيات والمستندات والوقائع والإفادات التي بحوزتها، تمهيدا لإعداد ملف متكامل يسبق لقاءها مع الجانب السوري.
ولم تستبعد المصادر ان يحصل لقاء بين الحريري والجانب اللبناني من اللجنة الاسبوع المقبل اي قبل الاجتماع المقرر عقده مع الجانب السوري، وذلك لاطلاعه على نتائج العمل الذي أنجزته في هذا الخصوص.

February 20, 2010 - Aliwaa - Lebanon CLDH SOLID Press Conference

مؤتمر صحفي للجان أهالي المعتقلين في السجون السورية
رفض تقسيم القضية إلى حقبتين قبل 1990 وبعده ومطالبة بالجدية

عاد في المؤتمر الصحفي في حضور النائب مخيبر (تصوير: محمود يوسف)

<لماذا لم تتحرك الدولة من أجل مفقودينا كما تحرّكت لمفقودي الطائرة الاثيوبية>· <أولادنا لا يحتاجون إلى غطاسين، هم فوق الأرض، ولكل زعيم سياسي صندوق اسود في رأسه ليفتحه ويفرج عن المعلومات التي بداخله>، أسئلة طرحت أمس على لسان لجنة أهالي المفقودين والمعتقلين في السجون السورية خلال مؤتمر صحفي في حديقة جبران خليل جبران بحضور النائب غسّان مخيبر واهالي المفقودين·
سنوات كثيرة مرّت، ولم يقبل الأهالي بالتخلي عن حقهم في معرفة مصير أولادهم، ولكنهم ضاقوا ذرعاً، فالبحث فوق الأرض اسهل من البحث في قاع البحار·
وفي بيان مشترك للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وأهالي المعتقلين في السجون السورية ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ركزوا خلاله على ضرورة ايلاء قضيتهم الجدية اللازمة·
وأعلنت اللجنة رفضها جملة وتفصيلاً تقسيم قضية المخفيين إلى حقبتين، واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده معتبرة ذلك جريمة وانتهاكاً فاضحاً لحق الأهالي في معرفة مصير ابنائهم·
وكان رئيس لجنة سوليد غازي عاد تلا البيان وجاء فيه: <ثلاث سنوات مرّت على تاريخ تقديمنا مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية تطالب بإنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية الاخفاء القسري وحتى الآن لم تخطو السلطات المعنية خطوة عملية واحدة باتجاه تشكيل هذه الهيئة·
وقال: لمسنا تجاهلاً تاماً لمطالب الأهالي والاخطر من ذلك هو ما ذكرته وسائل الاعلام ولم تنفها الحكومة من محاولة تقسيم الملف إلى حقبتين واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعد· وتوجه إلى الحكومة بالقول:
- لقد اعطينا الوقت الكافي بل أكثر لنلتمس مدى الجدية في مقاربتكم لقضية المخفيين قسراً وقد تبين لنا غياب الجدية والنية السياسية لمعالجة الملف·
- أن تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وهو جريمة وانتهاك فاضح لحق عدد كبير من الأهالي في معرفة مصير احبائهم ولن نقبل ابداً في معاملة الضحايا وتصنيفهم على أساس أبناء ست وأبناء جارية·
- في البند 15 من البيان الوزاري الذي يتناول قضية اللبنانيين المخفيين قسراً في السجون السورية، لا نخفي سراً حين نقول أن المطالبة الرسمية اللبنانية بحل قضية اللبنانيين المعتقلين تعسفاً في سوريا كانت وما زالت تتسم بعدم الجدية، وباصراره (السوري) على ان قضية المخفيين هي نتيجة للحرب الأهلية والصراع بين الميليشيات اللبنانية فقط دون سواها، نضف إلى ذلك التلكؤ الرسمي اللبناني بمطالبة بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وبعض القوى السياسية الذين قاموا بتسليم مواطنين لبنانيين الى اجهزة المخابرات السورية بتقديم لوائح تحدد من تم تسليمه· هذا مع العلم أن السلطات السورية تمتلك سجلات باسماء لبنانيين تم اعتقالهم ونقلهم الى مراكز التحقيق العسكرية التي تشرف عليها أجهزة الامن السياسي والعسكري وليس وزارة الداخلية·
وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن لجوءنا الى القضاء بشأن طلب حماية المقابر الجماعية التي كشف التقرير الرسمي في العام 2000 عن وجودها لا يعني إسقاط مسؤولية السلطة السياسية عن الكشف عن كل الحقائق المتعلق بهذا الملف الانساني والوطني·
كما لا بدّ من تذكير السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الالتزام بتعهداتهم امام المجتمع الدولي والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاخفاء القسري المنصوص عليها في البند 16 من البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري
· باسمة دنش

February 20, 2010 - Aliwaa - Israel Father of Soldier Shalit

والد شاليط يتهم واشنطن بعرقلة اطلاق جلعاد

اتهم ناعوم شاليط والد الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة جلعاد شاليط الإدارة الأميركية باعاقة انجاز صفقة اطلاق سراح ابنه مع حماس·
ونقل راديو إسرائيل عن والد شاليط قوله <ان الإدارة الأميركية اعاقت التوصل إلى اتفاق في صفقة اطلاق سراح ابنه مع حماس> مضيفا ان واشنطن تبدي نوعا من عدم الرضا والمرون] للتوصل لاي اتفاق مع حماس·
ودعا شاليط ـ، في كلمة له ألقاها امام رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية في إسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى اظهار القدرة على تحمل المسؤولية التي يفرضها عليه منصبه والشجاعة المتوقعة من القادة·
واضاف انه يتعين على نتانياهو ان يتخذ قرارا حاسما مهما كان صعبا لاعادة جلعاد إلى بلده ومنزله سليما·

February 19, 2010 - PRESS RELEASE - Bosnia-Herzegovina: Enforced Disappearance of Emir Hodžic (TRIAL ACT)

Enforced disappearance of Emir Hodžic in May 1992

In February 2010, the Advocacy Center – TRIAL (ACT) submitted an application to the European Court of Human Rights concerning the enforced disappearance of Mr. Emir Hodžić occurred in May 1992. The Advocacy Center – TRIAL (ACT) acts on behalf of Mrs. Mersija Hodžić and of Mrs. Emira Biščević, respectively mother and sister of Mr. Emir Hodžić.

Almost one month after the take over of the city of Prijedor (29-30 April 1992), the Serb army attacked the nearby town of Kozarac. Mrs. Mersija Hodžić and her husband left Kozarac to save their lives. After staying for two months in Prijedor, they reached Croatia and rejoined with their daughter Mrs. Emira Biščević, who was already living there. Mrs. Mersija Hodžić and Mrs. Emira Biščević resided in Croatia until 1996 and 1997 respectively.

Mr. Emir Hodžić had remained in Kozarac as he was a reservist member of the local police. According to eye-testimonies, after the take over of Kozarac by the Serb army, all members of the local police, including Mr. Emir Hodžić, were captured by the Serb army. The majority of them were arbitrarily killed opposite the building of the primary school in Kozarac, while others were taken to concentration camps which had been set up in the region (e.g. Omarska). Mr. Emir Hodžić was seen for the last time on 26 May 1992 together with a group of colleagues, who later on were all captured and executed by members of the army of the Republika Srpska. His fate and whereabouts remain unknown since then.

Almost 18 years after the events no ex officio, prompt, impartial, thorough and independent investigation has been undertaken by BiH authorities to locate Mr. Emir Hodžić or his mortal remains or to identify, prosecute and sanction those responsible. Since when they were living in Croatia, Mrs. Mersija Hodžić and Mrs. Emira Biščević have taken several steps to obtain information about their loved one through international organizations and diplomatic channels. When they returned to BiH, they reported the enforced disappearance of Mr. Emir Hodžić to domestic authorities. These initiatives have proved vain.

On 16 July 2007 the Constitutional Court of BiH, seized by several relatives of victims of enforced disappearance from Prijedor and the surrounding area, declared a violation by BiH of the right not to be subjected to torture and inhuman and degrading treatment and the right to respect for private and family life of the families of disappeared persons. Accordingly, the Court ordered the domestic institutions concerned to disclose all available information on the fate and whereabouts of the disappeared people, including Mr. Emir Hodžić. So far, BiH authorities failed to implement the decision of the Constitutional Court and did not provide any relevant information to the Court or to Mrs. Mersija Hodžić and Mrs. Emira Biščević.

Consequently, Mrs. Mersija Hodžić and Mrs. Emira Biščević request the European Court of Human Rights:

to find that Mr. Emir Hodžić is a victim of a violation of the procedural aspects of Articles 2 (right to life), 3 (prohibition of torture) and 5 (right to liberty and security), in conjunction with Articles 1 (obligation to respect human rights) and 13 (right to an effective remedy) of the European Convention on Human Rights, due to the ongoing failure of BiH authorities to conduct an ex officio, prompt, impartial, independent and thorough investigation on his enforced disappearance in order to establish his fate and whereabouts, as well as to identify those responsible for these crimes and to prosecute, judge and sanction them;

to find that they are victims of a violation by BiH of Article 3 (prohibition of torture) in conjunction with Articles 1 (obligation to respect human rights), 8 (right to respect for private and family life) and 13 (right to an effective remedy) of the Convention, because of the severe mental distress and anguish caused by Mr. Emir Hodžić’s enforced disappearance and the ongoing lack of information about the cause and circumstances of such disappearance as well as on the progress and results of the investigations carried out by BiH authorities;

to request BiH to order independent investigations as a matter of urgency with a view to locating Mr. Emir Hodžić and, if necessary, exhuming, identifying, respecting and returning to the family his mortal remains;

to request BiH to bring the perpetrators of the arbitrary arrest and subsequent enforced disappearance of Mr. Emir Hodžić before the competent civil authorities for prosecution, judgment and sanction without any further delay; and

to request BiH to ensure that Mrs. Mersija Hodžić and Mrs. Emira Biščević obtain integral reparation and prompt, fair and adequate compensation for the harm suffered.

The procedure is currently pending before the European Court of Human Rights.

The General Context

It is estimated that between 100,000 and 200,000 persons died as a consequence of the conflict (1992-1995) in BiH and that between 25,000 and 30,000 were victims of enforced disappearance. Between 10,000 and 13,000 people remain disappeared to date.

The enforced disappearance of Mr. Emir Hodžić occurred as a part of the “ethnic cleansing” operations perpetrated by the Serb army in the context of the military attack of Prijedor and the surrounding area.

To date no one has been convicted, prosecuted and sanctioned for the enforced disappearance of Mr. Emir Hodžić, thus fostering an overall climate of impunity. Up to this day, the family of Mr. Emir Hodžić still has not received any information on the fate and whereabouts of their loved one, nor an adequate and integral redress for the harm suffered.

February 19, 2010 - PRESS RELEASE - Disappearance of Mr. Pattani Razeek (FIDH)

The Observatory has been informed by reliable sources about the enforced disappearance of Mr. Pattani Razeek, Managing Trustee of the Community Trust Fund (CTF)[1] in Puttalam city and member of the Executive Committee of the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), who has been missing since February 11, 2010.
The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), requests your urgent intervention in the following situation in Sri Lanka.

According to the information received, Mr. Pattani Razeek was last seen in Polonnaruwa, a town in the North Central Province of Sri Lanka, in the afternoon of February 11, 2010. Mr. Razeek was then travelling together with other staff members of CTF on their way home from a mission when their van was intercepted by another vehicle, a white van[2].

Mr. Pattani Razeek approached the men in the white van and exchanged greetings in Arabic with them. After talking to them for some minutes, Mr. Razeek went back to his colleagues and told them that he would continue his journey in the white van that according to him was heading to the Eastern provincial town of Valaichchenai, telling them that he would meet them later.

On February 12, 2010, the CTF was informed by Mr. Razeek’s family that he never returned home from the mission. Since then, he remains disappeared.

On February 16, 2010, Mr. Razeek’s family was able to convince his mobile phone company to release some of the phone records coming from his mobile phone. The records revealed that a number of short calls were made from Mr. Razeek’s mobile phone on the evening of February 11, the day he was last seen by his colleagues. On February 15, 2010, a call from Mr. Razeek’s mobile phone was made to a CTF driver, but it was missed. When the call was returned, there was no answer. Also on February 15, 2010, a text message was sent from Mr. Razeek’s mobile phone to a member of his family, in which he assured that he was in Polonnaruwa town and that he would be coming back home soon. Since then, there has been no further contacts, nor responses to calls and text messages.

Subsequently, Mr. Pattani Razeek’s family lodged a complaint with the local police authorities in the city of Puttalam. They also filed a complaint with the Human Rights Commission of Sri Lanka. However, they were not given any file or reference number which they could use to follow up on the case, neither has the Commission been in touch with Mr. Razeek’s family or friends. It should also be noted that although this case has already been reported to police authorities, they have allegedly not been actively pursuing investigation into the case.

The Observatory strongly condemns Mr. Pattani Razeek’s enforced disappearance and fears for his physical and psychological integrity. These events illustrate once more the situation of extreme insecurity faced by human rights defenders in Sri Lanka. The Observatory calls upon the Sri Lankan authorities to take prompt action in order to disclose Mr. Razeek’s whereabouts and ensure his immediate release as his enforced disappearance seems to merely aim at sanctioning his human rights activities.

Actions requested:

Please write to the authorities of Sri Lanka asking them to:

i. Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Mr. Pattani Razeek;

ii. Take prompt action in order to disclose the whereabouts of Mr. Pattani Razeek and ensure his immediate release, as this enforced disappearance seems to merely aim at sanctioning his human rights activities;

iii. Order an immediate, thorough, effective and impartial investigation into Mr. Pattani Razeek’s enforced disappearance, the result of which must be made public, in order to identify all those responsible, bring them before a civil competent and impartial tribunal and apply to them the penal sanctions provided by the law;

iv. Put an end to all acts of harassment against all human rights defenders and humanitarian workers in Sri Lanka;

v. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, especially its Article 12.2, which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration”;

vi. Ensure in all circumstances respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with international human rights standards and international instruments ratified by the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.

Addresses:

* President Mahinda Rajapakse, Presidential Secretariat, C/- Office of the President,Temple Trees 150, Galle Road,Colombo 3, Sri Lanka, Fax: +94 11 472100 / +94 11 2446657, Email: secretary@presidentsoffice.lk

* Mr. Mohan Peiris, Attorney General, Attorney General’s Department, Colombo 12, Sri Lanka, Fax: +94 11 2 436421

* Mrs. Chandra Ellawala, Secretary, Human Rights Commission of Sri Lanka, 118, Barnes Place, Colombo 07, Sri Lanka. Fax +94 2694924, Hotline +94 2689064. Email: sechrc@slnet.lk

* Mr. Mahinda Balasuriya, Inspector General Of Police (IGP), New Secretariat, Colombo 1, Sri Lanka. Fax no. +94 11 2 440440, Email: igp@police.lk

* National Police Commission, 3rd Floor, Rotunda Towers, 109 Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka, Fax: +94 11 2 395867 / +94 11-2395866. E-mail: npcgen@sltnet.lk / polcom@sltnet.lk

* Her Excellency Mrs. Kshenuka Senewiratne, Ambassador, Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations in Sri Lanka, 56 rue De Moillebeau, 5th Floor, 1211 Geneva 19, Switzerland, Fax: + 41-22 734 90 84, E-mail: mission@lankamission.org

* Embassy of Sri Lanka in Brussels, 27 rue Jules Lejeune, 1050 Ixelles, Belgium. Tel: + 32 2 344 53 94/ + 32 2 344 55 85. Fax : + 32 2 344 67 37. Email: sri.lanka@euronet.be

Please also write to the diplomatic mission or embassy of Sri Lanka in your respective country as well as to the EU diplomatic missions or embassies in Sri Lanka.

***

Geneva - Paris, February 18, 2010

[1]
Footnotes
[1] The CTF is a non-governmental organisation based in Puttalam that provides emergency relief and rehabilitation, in particular in conflict and disaster affected areas. It has also been involved in human rights documentation and protection.
[2] In Sri Lanka, ‘white vans’ have been known to be the preferred vehicles of groups responsible for abductions and disappearances.

February 17, 2010 - L'Orient le Jour - Ex-Lebanese Detainees in Syria Meet Mgr. Audi

Checchia, puis les anciens détenus libanais en Syrie, chez Audi

Mgr Audi recevant l’ambassadeur d’Italie. Photo Dalati et Nohra
L'ambassadeur d'Italie, Gabriele Checchia, a rendu visite au métropolite Élias Audi, avec qui il a passé en revue l'actualité locale et régionale, et débattu du dialogue des religions.
Dans une déclaration à la presse au terme de l'entretien, le diplomate a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il effectue auprès des responsables religieux, de toutes les communautés, pour les sonder au sujet de la situation au Liban et dans la région.

Il a ensuite souligné l'importance que l'Italie attache au dialogue des religions, précisant que son pays s'efforce de généraliser ces valeurs. Selon M. Checchia, le Liban est considéré comme un « État fondamental lorsqu'il s'agit de cette mission ». « Il constitue un modèle de coexistence des religions et de respect mutuel. Nous voulons que cette mission se renforce au niveau du dialogue des religions, et du dialogue interchrétien en particulier », a-t-il ajouté.
Plus tard, Mgr Audi a reçu la visite d'une délégation des anciens détenus dans les prisons syriennes, conduite par M. Ali Abou Dehn, qui a par la suite affirmé avoir communiqué à son hôte les revendications du comité. « Nous sommes sortis des prisons syriennes, mais nous avons des camarades qui y croupissent toujours. Nous réclamons leur libération », a-t-il indiqué, précisant que le comité a également demandé au métropolite de Beyrouth de l'aider à débloquer deux textes de loi soumis au Parlement. « Le premier avait été présenté par les Forces libanaises et le second par le député Ibrahim Kanaan. Les deux ont pour objectif de nous permettre de recouvrer nos droits, à l'instar des anciens détenus dans les prisons israéliennes. L'État doit être juste avec nous, parce que nous avons besoin d'aide. L'État doit se tenir à nos côtés », a-t-il insisté.

February 13, 2010 - Al Akhbar - Lebanon Joseph Sader Kidnapping

قضية صادر «لو كان المخطوف ابن نائب أو وزير...»

سنه على اختطاف جوزف صادر (مروان طحطح)

سنة مرّت على اختفاء المهندس جوزف صادر، من دون أن تتمكن القوى الأمنية من معرفة مصيره. لا أحد من المسؤولين لديه جواب نهائي، لكن بعض المعلومات والقراءات التحليلية الأمنية تضيف جديداً إلى القضية. وبين المعلومات والتحليلات، تبقى عائلة صادر أسيرة ألم الفراق ووجع الشائعات

محمد نزال

أين جوزف صادر؟ سؤال، على بساطته، أنهك أفراد عائلة المهندس المختفي منذ سنة، لكثرة ما ردّدوه من دون نتيجة. الجواب الوحيد الذي سمعوه من المسؤولين في الدولة هو «لا جواب». هكذا مرّت سنة على اختفاء مسؤول قسم المعلوماتية في شركة «طيران الشرق الأوسط»، المهندس جوزف صادر، الذي شوهد آخر مرة في منطقة طريق المطار ـــــ الكوكودي، بعد خروجه من مقر عمله.
هل خُطف صادر فعلاً؟ فمن الذي خطفه، ولماذا؟ وعلى فرض ذلك، فلماذا يبقيه الخاطف كل هذه المدّة لديه، وماذا يريد منه؟ هذا غيض من فيض الأسئلة التي طُرحت خلال سنة، والتي ظلّت بدون إجابات، وفي أحسن الأحوال إجابات مبهمة.

مسؤول أمني رفيع في قوى الأمن الداخلي أكّد لـ«الأخبار»، أمس، أن لديه قراءة «تحليلية أمنية» لقضية صادر، مشدداً على أنها ليست سوى «قراءة، دون وجود معلومات يقينية». تأخذ القراءة الأمنية في الاعتبار المكان الجغرافي لعملية «الخطف»، فضلاً عن الطريقة التي اعتُمدت «والتي تُذكّر بحالات شبيهة حصلت سابقاً».

قيل الكثير عن فرضية تورّط صادر في العمل لمصلحة إسرائيل، ولمّح البعض إلى جهات حزبية معينة تقف وراء عملية «الخطف». من جهته، لا يستبعد المسؤول الأمني الرفيع هذه الفرضية، التي أصبحت معززة بعدما تبيّنت خيوط تشير إليها. فقد كشف المسؤول لـ«الأخبار» عن زيارة قام بها شخص اسمه أندرو س. إلى لبنان، آتياً من محل إقامته في جنوب أفريقيا، بغية «قضاء إجازة في لبنان». أندرو، ودائماً بحسب «القراءة» الأمنية، كان على تواصل مع جوزف صادر، فهما من بلدة واحدة، وتجمعهما علاقة معرفة قديمة. وقبل مجيء أندرو المذكور إلى لبنان، مرّ على إسرائيل ومكث فيها مدّة أسبوع، قبل أن يتوجه إلى بيروت ويلتقي بجوزف صادر، ثم يعود إلى جنوب أفريقيا. هذه المعلومات «مؤكدة»، بحسب المسؤول، أما ربطها بـعملية «الخطف» فهي قراءة تحليلية، لا أكثر.
ترفض عائلة صادر هذه الفرضيات، وتطالب المعنيين بإظهار الأدلة التي تؤكدها. ولمناسبة مرور سنة على اختفاء جوزف، عقد وكيل عائلته، النقيب الأسبق للمحامين عصام كرم، مؤتمراً صحافياً في مكتبه، بحضور أفراد من عائلة صادر. جزم كرم في كلمته بأن جوزف ليس «عميلاً إسرائيلياً، وإلا لما كنت تولّيت الدفاع عنه». وقد طرح كرم السؤال الأهم: لماذا خُطف جوزف صادر؟ «لم يستطع أحد أن يعطينا الجواب، مع أننا في دولة مسؤولة عن أبنائها، وعن أمنهم على الأقل، لأن الدولة البدائية هي الدولة الشرطي». وأشار كرم إلى علمه برجل أمن كان حاضراً ساعة «الخطف»، وقد شاهد ما حصل وقتذاك. وأردف سائلاً: «أين هي إفادته؟ المسؤولون قالوا إن الخطف ستكون نهايته سعيدة، لكن المخطوف ما زال مجهول المكان والمصير»، في إشارة إلى كلام كان قد ورد على لسان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي قال قبل أشهر «لا خطر جدياً على جوزف صادر، وسيُفرج عنه». وكان ريفي قد عزى كلامه آنذاك إلى «قراءة تحليلية أمنية، وأنا أتفهّم جيداً ردّ العائلة والشعور بالأسى، ولذلك أتفهّم الوضع الإنساني والعائلي، ويكفي أن نضع أنفسنا مكانهم لنتصور كيف يمكن أن تكون حالتنا».
كرم: جوزف ليس عميلاً إسرائيلياً، وإلا لما كنت تولّيت الدفاع عنه
أفراد عائلة صادر ما زالوا صامدين، ولا يبدو أنهم سيتراخون في متابعة قضيتهم، رغم المؤتمرات الصحافية التي عُقدت خلال سنة، ورغم طرق أبواب معظم المسؤولين السياسيين والأمنيين في البلد.
في المؤتمر الصحافي أمس، لم يفارق الدمع عيني سلمى، زوجة جوزف. تستجمع قواها برهة لتدلي بتصريحات إلى الصحافيين، لكنّ الدمع كان يغلبها في كل مرّة تذكر فيها اسم زوجها، الذي ذهب يوماً إلى عمله ولم يعد. كان واضحاً أن الأرق يضني عيون أفراد العائلة، والقلق يدمي مهجتهم، والنقمة على «القصور» تثير فيهم غضبة تتفاقم على من «يفترون على الأبرياء، وعلى من يعجزون عن إنقاذهم». تصرخ سلمى فجأة، فيلتفت إليها الجميع. تقول بنحيب دامع: «على المسؤولين في الدولة أن يجدوا جوزف، فهذا لمصلحتهم أولاً ولسمعتهم، قبل أن يكون لمصلحتنا». تنهمر دموعها على خديها وهي تقول، زوجي «أشرف إنسان، رغم كل المتشكّكين. يفرجونا صدقيتهم هني». تدخل إلهام، شقيقة جوزف، على خط الكلام. تتوجه إلى المسؤولين، ساخرة منهم، فتقول: «لو أن المخطوف ابن نائب أو ابن وزير، لكانوا وجدوه في يوم واحد. ولكن، يا عيب الشوم عليهم، ما حدا عم يحكي معنا من المسؤولين، ويمكن هيدا لأنو نحن ناس بسطا وما حدا سائل عنا».
لا توفر إلهام أحداً في لومها، حتى المرجعيات الدينية. فبعد توجّه أفراد العائلة إلى البطريرك صفير، «نسيهم» بعدما زاروه 3 مرات.
هكذا إذاً. فبعد سنة على اختفاء جوزف صادر، لا يزال الغموض يلفّ قضيته، وتظل العائلة تبحث عن قشّة نجاة، في وسط بحر من التحليلات والشائعات.

للجنة تحقيق برلمانية في قضية صادر
تمنّى رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، على قوى الأمن ألا تصنّف ملف جوزف صادر «كملف اختفى، أو أن لا يتابعه أحد. فهذه ستكون نقطة أسف كبيرة». وأضاف عون بعد اللقاء الأسبوعي لتكتّله، أول من أمس، أن «اختطاف» جوزف صادر حصل في وضح النهار، وعلى طريق عام فيه كثافة كبيرة من الناس. وهذه «الجريمة أصبحت كالجرائم الكبرى التي حصلت في لبنان». بدوره، سأل النائب إبراهيم كنعان، في حديث مع «الأخبار»، لماذا لا تكون هناك محكمة دولية في قضية صادر؟ فكل المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية لا ترقى إلى المستوى المقبول، وهذا ما يعدّ «فضيحة حقيقية». وختم كنعان مؤكداً أنه سيطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في قضية جوزف صادر.

شائعات؟

قبل نحو 4 أشهر، أعلن المطران الياس حدّاد أنه يتلقى معلومات تفيد بأن جوزف صادر على قيد الحياة، وأن الجهة التي تتصل به تطلب منه إخبار عائلته بأنه بخير. وقال حداد آنذاك إن «شيخاً» يتصل به، ويؤكد له أن الجهة الخاطفة «ليست حزبية»، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل «حرصاً على سلامة المخطوف». لكن بعد مضي 4 أشهر، أكّدت زوجة صادر لـ«الأخبار» أن المعلومات المشار إليها لم تكن صحيحة «على ما يبدو». كذلك، نفى مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» علمه بوجود «شيخ» كهذا، واضعاً هذه المعلومات في إطار «تمنيات العائلة» أكثر من كونها حقيقية. وكانت قيادة الجيش قد أصدرت بياناً بتاريخ 16/2/2009 نفت فيه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، عن «تسلّم الجيش لجوزف صادر من جهة حزبية»، وعدّت الخبر معلومات «عارية من الصحة»

February 13, 2010 - Al Akhbar - Lebanon Disappearance of Joseph Sader

ألف عام على اختفاء جوزف صادر

عمر نشّابة

خرج المهندس إلى مكان عمله ولم يعد. مرّت 24 سنة في يوم واحد ولم يعد.
ماذا تفعل سلمى؟ ماذا تقول لابنها وابنتها عن طول غياب والدهما؟ إلى من تلجأ؟
ألف عام من الانتظار. لحظات أمل. وساعات حزن لا تنتهي. لكن ربما كان أسوأ ما يخترق الصمت الرهيب تلك الأخبار الكاذبة التي تتحوّل إلى مفاجآت سارّة يطول التفكير فيها دون أن تتحقّق.
يعدها الرئيس والصديق والوزير والضابط ببذل المستحيل. لكنّ المستحيل يبدو غير كاف لكشف مصير مواطن اختفى على طريق المطار. الطريق نفسها التي يسلكها الآلاف ليسافروا إلى مكان ما ويعودوا ربما في يوم ما.
لكنّ جوزف لم يسافر. أيعني ذلك أنه لن يعود؟ ربما تسأل سلمى نفسها: هل كان عليه أن يسافر ويأخذنا معه إلى بلد آخر نعود منه لاحقاً إلى مغدوشة؟ ربما بزورق عن طريق البحر. لا يبتعد الشاطئ عن قرية جوزف سوى كيلومترات قليلة.
بماذا فكّرت سلمى عندما شاهدت عائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية في اليوم الأول بعد سقوطها؟ مرّ أحباؤهم بالطريق نفسها التي مرّ بها جوزف. رحلوا. ومنهم من عاد ليوارى في الثرى. ولم يعد آخرون، وربما لن يعودوا، لكنّ جوزف لم يسافر ولم تسقط طائرته في البحر. بقي هناك، في لحظة أمل اليوم الأول. فإلى أي اتجاه تلتفت سلمى عندما تشتدّ دقات قلبها؟ لن تذهب إلى ساحل خلدة لتمسك بأيدي زوجات ينتظرن انتشال أحبائهن من البحر، ولن تفتش عن حطام طائرة. بل لا بحر ولا برّ ولا جوّ تفتّش فيها عن جوزف.
تمشي وتمشي حتى الكوكودي، حيث بدأ ليلها ولم ينته.
ولا رحمة في زمن تضيع فيه حقوق الناس على عمق مئات الأمتار. ولا سبيل للسيدة صادر إلا بتمديد الصبر بقدر عمق آلامها والتحديق إلى عيون المسؤولين.

February 13, 2010 - L'Orient le Jour - Liban Un ancien bâtonnier plaide la cause de Joseph Sader

Justice
Un ancien bâtonnier plaide la cause de Sader

L'ancien bâtonnier Issam Karam a lancé hier, au cours d'une conférence de presse, un appel humanitaire en vue de la libération de Joseph Sader, cadre supérieur à la MEA dont il est l'avocat, qui a été enlevé il y a un an sur la route de l'aéroport. « Nous sommes tous responsables de la liberté de Joseph, alors rendez-lui la liberté », s'est écrié Issam Karam. Et d'ajouter : « La dignité des gens n'est la propriété de personne, et les faits ne tiennent pas quand ils ne sont pas étayés de preuves. Or quelles preuves ont-ils contre Joseph Sader ? S'il avait collaboré avec Israël, je n'aurais jamais pris sa défense. »

February 13, 2010 - L'Orient le Jour - Liban Les anciens détenus en Syrie chez Geagea

Les anciens détenus en Syrie chez Geagea

Une délégation de l'Association des détenus politiques libanais en Syrie s'est rendue hier chez le président du conseil exécutif des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, dans le cadre d'une tournée auprès des responsables. Ils lui ont présenté une lettre ouverte dans laquelle ils lui demandent de « maintenir la pression sur le Parlement afin que celui-ci vote une loi qui rendrait justice aux détenus dans les geôles syriennes ».

February 13, 2010 - The Daily Star - Lebanon Joseph Sader Kidnapping

Lawyer slams state for bungling Sader probe

By The Daily Star

BEIRUT: Marking the one-year anniversary of Joseph Sader’s kidnapping, his family’s lawyer on Friday pleaded that more be done to find him.
Sader, 57, an IT manager at Middle East Airlines and father of three, was abducted on February 12, 2009, as he walked to work at Rafik Hariri International Airport. A witness to the abduction saw him being forced into a sport utility vehicle by three assailants. Police tried to follow the vehicle but reportedly lost sight of it amid heavy traffic. No news of his whereabouts has emerged since and no ransom has been demanded.
Speaking at a press conference attended by Sader’s wife and family, lawyer Issam Karam asked why the government was keeping quiet.
Karam said he would be filing a lawsuit against an unknown defendant and said he found it strange that the government had not launched a better investigation into his case, especially as there was a witness to the kidnapping. “The government did not do a proper job handling the case of an innocent and well-reputed employee,” Karam said.
He dismissed rumors that Sader was collaborating with Israel as unfounded. “There is no proof to these rumors and whoever started them should realize that you cannot toy with people’s dignity and attributing any kind of action to anyone has no value if there is no proof.”
He added that it had been an uphill struggle trying to gather any information about Sader’s disappearance. “In any case, what use is this information if we don’t know why Joseph Sader was kidnapped, and this is what the government cannot answer.”
Karam called on the Lebanese government, politicians, religious figures, and civil society to do more to uncover Sader’s fate. – The Daily Star

February 12, 2010 - Al Anwar - Lebanon Case of Sadder

عون: لن نقبل باجراء انتخابات بلدية دون اصلاحات
ولتعميم الثقافة السياسية قبل خفض سن الاقتراع


اعلن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون انه لن يوافق على اجراء الانتخابات البلدية من دون اصلاحات مشددا على وجوب تعميم الثقافة السياسية في الجامعات والمدارس قبل خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، واعلن العماد عون في الذكرى السنوية الاولى لخطف المواطن جوزف صادر انه لم ينسه، متمنيا على قوى الامن الا يكون الملف قد صنف على انه اختفى ولا يتابعه احد، مؤكدا انه سيظل يطالب بحقه حتى نعرف مصيره.


فقد عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي، في الرابية برئاسة العماد عون. وبعد الإجتماع عرض العماد عون للقضايا التي درسها التكتل وقال: اليوم كان اللقاء الأسبوعي المؤجّل بسبب الأعياد، وطبعًا بحثنا عدّة مواضيع. يوم غد يكون قد مرّ عام على اختطاف المواطن جوزيف صادر. في هذه المناسبة أتمنى على قوى الأمن الا يكون الملفّ قد صنّف على أنه اختفى ولا يتابعه أحد. هذه ستكون نقطة أسف كبيرة.
والأسف الثاني هو أنّ الإختطاف حصل بوضح النهار وعلى طريق عام فيه كثافة كبيرة من الناس. لم نسمع أن قوى الأمن طلبت شهود عيان لهذا الحادث وأخذت ولو بعض الإشارات عن عملية الإختطاف. وهذه الجريمة أصبحت كالجرائم الكبرى التي حصلت في لبنان. يبدو أننا أصبحنا مثل نكات مسرحيات الرحابنة الدولة لا تسجّل الجرائم الكبيرة، تلتقط فقط المخالفات الصغيرة.
في هذه المناسبة نقول لأهله إننا لم ننسه وسنظلّ نطالب بحقّه حتى نعرف ما هو مصيره.
النقطة الثانية التي بحثناها وهي قد شغلت اللبنانيين وأصبحت الخبر الوحيد على شاشات التلفزيون وأعني قضية الطائرة. في أول تصريح لي بعد الحادث، توجّهت الى أهل الضحايا وقلت لهم إننا سننتظر، وطلبت من جميع اللبنانيين الا يعلّقوا على الحادث قبل أن نكتشف الأسباب الحقيقية. ولكن هناك أمراً ملفتاً، يتحدثون عن مئة قصة، كالقول إن الباخرة ذهبت للتفتيس عن الذهب...
المعروف أن الرادار الموجود في المطار يحدّد النقطة التي تقع فيها الطائرة، كل طائرة تدخل المجال الجوي اللبناني يلتقطها الرادار ويودعها على حدوده. الطائرة عندما تقلع من المطار تبقى ظاهرة على شاشة الرادار ويعرفون على أي مسافة هي ويمكنهم تحديد الإحداثيات بالضبط.
والخبر الأول الذي صدر وسمعناه هو أن الطائرة قريبة من الشاطىء وأنها وقعت على بعد 50 أو 100 متر. عندما يحددون الإحداثيات هناك ما يسمّونه خطوط الإرتفاع، يعرفون كم هو العمق. هناك خرائط تحدد العمق.
فإذًا المكان كان محدداً بالضبط وأيضا كان هناك دلائل على سطح المياه. حتى الآن هذا هو اللغز الذي نريد معرفته. لا نريد اتهام أحد بالقول إنه ذهب للتفتيش عن الذهب وأشياء أخرى وأضاع الوقت. ولكن، لماذا لم يفتّش في المكان المحدد أولاً? لأن القصة كما بدأت، فيها الكثير من الإبهام. والإبهام الأكبر الآن، وفي الإستنتاجات لا يوجد استنتاج حاسم وله دلالة صحيحة.
ثم الانفصال الذي حصل للصندوق الأسود، هذا الصندوق لم يصنع حتى ينفصل عندما يقع. الصندوق الأثقل وزنا لم يصبه أي مكروه، لماذا الأخفّ والأصغر سيصاب?? هذه فقط أسئلة تقنية، ولا أريد أن أسأل أكثر من هذا.
الانتخابات البلدية
في موضوع الانتخابات البلدية، فاليوم سيبحثونها هي والإصلاحات. نحن نريد انتخابات مع اصلاحات، في كل مرة يحشروننا في الوقت، وفي النهاية نصل الى انتخابات من دون اصلاحات أو اصلاحات مشوّهة.
أعود وأكرر نريد الإنتخابات البلدية ونريد الإصلاحات. إن لم يتمكّنوا من إقرار الإصلاحات، فلن نقبل وسنكون ضد إجراء الإنتخابات، وأقولها بشكل واضح. لن نقبل أن يحشرونا بالوقت كما كل مرة، حتى يتمّ تهريب كل شيء. بات هناك تهريب كثير للوقت، ونحن لن نخضع لوسائل الضغط. لا يمكن بعد الآن أن نساير في شيء ليس من قناعتنا. نحن لسنا أكثرية، يمكن للأكثرية أن تأخذ القرار وتقوم بالإنتخابات، ولكن لن نوافق بعد الآن على أي شيء نجده شاذًا. نخسر بالأقلية أو نربح بالأقلية.
وبالنسبة إلى موضوع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة والثقافة السياسية، قلتها وأكررها اليوم، لا يمكن ان تخضع ثقافتنا السياسية الى توجيه خلايا سرية في الجامعات والمدارس بل يجب أن تكون الثقافة السياسية على شكل محاضرات ونقاشات مع الطلاب وبشكل رسمي وفي حضور الادراة والطلاب و أناسٍ مسؤولين.
لا أتكلّم عن العمل الحزبي أو نشر الإيديولوجية الحزبية، بل عن مواضيع تستوجب التوضيح والمعرفة عند الطلاب، لان في 18 يسمح لهم الاقتراع، ولكن هل يعقل ان يقترعوا بعدما تلقفتهم الخلايا السرية، ونحن ندرك ماهية الخلايا السرية المغلقة، وما تحوي من كراهية وحقد وعنف.
فمن يملك ايجابية ما، يريد للجميع ان يسمعها، كما جرس الكنيسة الذي ينادي جميع المصلين الى الصلاة. ليس هنالك الاّ اللصوص تتحرك في الظلمة وتتحدث بصوت خافت.
نريد سياسة سياسية في الجامعات وقريبا سأدعو الى تنظيم عمل معين، اعتراضا على التدابير في الجامعات. في البداية سنتحاور معهم، لاننا لا نريد احتكار الجامعة أو المدرسة لنفسنا فقط، بل على العكس نريدها للجميع، كل يعرض افكاره، ولنعط الناس إمكانية الخيار لا الإغراء.
وتابع: أما عن زيارة مار مارون، فقد أثارت ضجة كبيرة، وكثيرون شغلوا مخيّلتهم. كانت زيارة دينية إحياءً للتراث الماروني المشرقي السرياني، من صلب الكنيسة الإنطاكية.
اجتمعنا للصلاة واستمعتم جميعاً الى الكلمات التي ألقيت في المعرض وفي القداس، وكان الاعلام موجودا ومتابعا. لو أردنا البحث في السياسة لما ذهبنا في مناسبة عيد مار مارون. ذهبنا في هذه المناسبة بالذات للعودة إلى الينابيع، وكما قلت في مطار حلب ردّاً على مقولة انقسام الموارنة، قلت قداس الفاتيكان في عيد الفصح لا يلغي قداس كنيسة القيامة، و قداس عيد الميلاد في الفاتيكان لا يلغي قداس كنيسة المهد.
يجب أن يفهموا أن لكلّ مكان مقام، والموارنة وكل المسيحيين في الاغتراب يتشاركون الصلاة في ابي دجان، ريو دوجينيرو، السنغال، واشنطن، لوس انجيلوس، اوتوا، مونترايال، سيدني، الكويت... كل الموارنة في هذه البلدان صلوّا في كنائس متعددة، فهل هم منقسمون على ذاتهم? إذا كان الأمركذلك فكم فئة أصبحنا يا ترى? هذا مع العلم أن أكثرية نوابنا كانوا في كنيسة مار جريس.
> زيارة ردة الإجر لوليد جنبلاط أين اصبحت?
- إن شاء الله نهار السبت نعلن رسميا متى ستحصل.
> يبدو قبل نهاية الشهر الحالي?
- ممكن

February 11, 2010 - Al Mustaqbal - Lebanon Gemayel to open a file missing in Syria prisons

دعا سوريا إلى فتح ملف المفقودين في سجونها

الجميل: نرفض حماية طائفة لطائفة أخرى

المستقبل - الخميس 11 شباط 2010 - العدد 3564 - شؤون لبنانية - صفحة 6


طالب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل سوريا بـ"فتح ملف المفقودين اللبنانيين في سجونها"، رافضاً منطق أن "تحمي طائفة طائفة أخرى".
وأعلن في حديث إلى "أخبار المستقبل" أمس، أنه "سيقول في ذكرى 14 شباط ان "الكتائب" التي انطلقت من ساحة الشهداء وقدمت الدماء في سبيل سيادة لبنان وبقائه، لا تزال على ثوابتها".
وأشار أن "تحالف ثورة الأرز كان عفويا، ومن نزل إلى ساحة الشهداء، لم ينزل لانتماء حزبي أو طائفي، بل نزل بصوت واحد ولهفة واحدة ولم يكن يهمه من الشخصيات السياسية الموجودة ولم يكن هدفه تعديل قانون الانتخابات والنسبية أو غيرها، بل الحفاظ على بقاء لبنان أو عدم بقائه".
ورأى أن "الشعب اللبناني تواق لأهداف أسمى مما تفكر به القيادات، وتجلى ذلك في اجتماع "البريستول" الأخير حيث حضر أشخاص لم يكونوا يشاركون سابقاً في إطار 14 آذار".
وأبدى خشيته من "تمييع أهداف 14 آذار بهدف تحقيق غاية تتناقض مع الأهداف التي نناضل من أجلها، وأهمها أهداف 14 آذار"، مبدياً عدم ممانعته "مشاركة من يريد في ذكرى 14 شباط".
وأكد أن فريق 14 آذار "متفق على معنى كلمة سيادة"، مشيراً إلى أنه "إذا كان الفريق الآخر متفاهما معنا على نفس المعاني فهذا جيد، فمعنى السيادة يمنع ان تكون هناك مجموعة تمتلك قرار الحرب والسلم خارج إطار الشرعية والتفاوض مع جهة خارجية بمعزل عن الدولة".
أضاف: "الكلمة الثانية التي يجب ان نتفاهم عليها هي الولاء، فـ"حزب الله" لا يخفي ولاءه لولاية الفقيه وانتماءه إلى الثورة الخمينية التي لديها استراتيجيتها التي يمكن أن تتناقض مع مصلحة ما للبنان، عندما نتفاهم على هذه الكلمات لا تعود هناك مشكلة".
وأوضح أنه، "ومنذ البداية، لم اتهم أحداً باغتيال بيار الجميل كي لا يغيب الفاعل والقاتل الحقيقي"، لافتاً إلى أن "المناخ السياسي يحمّل سوريا المسؤولية لأنها كانت الممسكة بكل المفاصل الأمنية وكل الأجهزة الأمنية".
وشدد على "ضرورة التطبيع ووجود أفضل علاقات مع سوريا"، مقترحاً "القيام ببعض الخطوات، منها أن تقدم سوريا وثائق مزارع شبعا أو أن تحدد المساحة الخاضعة للسيادة اللبنانية".
وقال: "سوريا كانت في لبنان وليس العكس، والشهداء كانوا لبنانيين وليسوا سوريين، ونحن نطالبها بخطوة تجاه لبنان ونثمّن كل خطوة ومنها فتح السفارة في لبنان وهي خطوة إيجابية، ولكن السفير السوري هو الرجل الخفي على الساحة اللبنانية ونرى نصري خوري أكثر منه. والعلاقات لم تتقدم بالشكل المطلوب".
أضاف: "لتقدم سوريا على خطوة مهمة وفتح ملف المفقودين اللبنانيين في سجونها ولتفسح في المجال أمام المنظمات الدولية للدخول إلى سجونها وتعلن عن مصير بطرس خوند".
ورفض أن "يكون تحالف المسيحيين مع أي طرف بمنطق الذمية مثل أن ينتظر فريق ما من "حزب الله" كي يعطيني الأمان للدخول إلى منطقتي، هذا ما أرفضه، اي منطق أن تحمي طائفة طائفة أخرى".

February 11, 2010 - Aliwaa - Lebanon Case of Sader

مؤتمر لكرم بعد سنة على خطف صادر

لمناسبة مرور سنة على خطف جوزف صادر يعقد نقيب المحامين السابق عصام كرم مؤتمراً صحافياً في مكتبه في شارع بدارو صباح الجمعة المقبل، وذلك بعدما أوكلت عائلة صادر إليه أمر ملاحقة قضيته قانوناً·

February 11, 2010 - Al Akhbar - Lebanon Participation in Libya Summit

دعوات إلى مقاطعة قمة ليبيا انسجاماً مع القضاء والبيان الوزاري

رأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان إثر جلسته الدورية بهيئتيه الشرعية والتنفيذية، أن مشاركة لبنان «على أي مستوى في القمة العربية المزمع انعقادها في ليبيا، تخلٍّ عن المسؤولية الوطنية تجاه جريمة إخفاء» الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، و«تحدٍّ لمشاعر اللبنانيين من جهة، وتجاوز للقضاء اللبناني وأحكامه من جهة أخرى». ودعا الجامعة العربية إلى «اتخاذ موقف واضح من هذه القضية».
ويلتقي هذا الموقف مع دعوات لمقاطعة قمة ليبيا، وجّهها عدد من نواب حركة أمل في الأيام الأخيرة. وقال النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، إن قرار المشاركة «يتناقض مع البيان الوزاري، ومع ما يصدره المسؤولون من تصريحات وخطابات على المنابر»، مشيراً إلى أنه «سبق للشعب اللبناني أن منع (الرئيس الليبي معمر) القذافي من دخول الأراضي اللبنانية بوقفة تاريخية غاضبة».

February 11, 2010 - The Daily Star - Lebanon Participation in Libya summit

Participation in Libya summit 'would offend Lebanese'

Daily Star staff

BEIRUT: The Higher Shiite Council said Wednesday Lebanon’s participation in the coming Arab League summit would offend the feelings of the Lebanese and violate Lebanese laws. The council held its annual assembly and concluded, among other things, that Lebanon’s participation on any level in the Arab League summit in Libya would disregard the feelings of the Lebanese and violate the judiciary and its laws. Many Lebanese hold Libyan leader Moammar Gadhafi responsible for the disappearance of Imam Moussa Sadr, a Lebanese Iranian political figure, and his companions in 1978. The council also concluded that escalating Israeli threats against Lebanon and Syria reinforced Lebanese unity. It urged the Lebanese government to consider the resistance as a force complementary to the army in defending and protecting the nation. – The Daily Star

February 10, 2010 - Press Release - Algeria (SOS Disparus)

Intervention des gendarmes a sos disparus

En une semaine, Sos Disparus a vu, à deux reprises, les gendarmes de la brigade de Bab Djedid se présenter dans ses locaux, au 3 rue Ghar Djebilet à Alger. Sos Disparus, préoccupé, tient à alerter l’opinion algérienne et la communauté internationale de cette intrusion du Ministère de la défense dans la vie associative.

Les deux gendarmes, qui se sont présentés jeudi 4 février 2010, un dossier sous le bras, ont d’abord demandé si c’était ici que se trouvait « l’ONG » puis ont voulu parler avec le ou la Président(e). Cette dernière s’étant absentée, les gendarmes s’apprêtaient à remplir une convocation, avant d’hésiter, puis d’indiquer finalement qu’ils reviendraient dimanche. Pour expliquer leur intrusion, ils ont demandé si l’association avait l’agrément en affirmant que trop d’associations qui ne disposaient pas d’agrément s’installaient en toute quiétude en Algérie et qu’il convenait de les identifier.

Dimanche 8 février, l’équipe de Sos Disparus et la Présidente ont attendu toute la journée la venue des gendarmes mais ce n’est qu’hier, le 9 février, que ces deux gendarmes ont frappé à nouveau à la porte de l’association. Cette fois-ci, ils ont demandé à la Présidente si c’était ici que se trouvait « l’organisation », combien de personnes étaient employées à l’association, s’il y avait d’autres bureaux, avec qui l’association était en contact et avec qui elle travaillait. Avant de répondre, la Présidente a tenu à voir l’ordre de mission justifiant cette visite et ces questions. Les gendarmes ont affirmé que les recherches qu’ils effectuaient entraient dans le champ de compétences de leur brigade mais ils ont été dans l’incapacité de présenter le moindre document officiel. La Présidente a clôt l’entrevue en expliquant qu’elle répondrait aux questions lorsqu’on lui présentera un ordre de mission. Affirmant que c’était son droit, les gendarmes sont repartis.

Sos Disparus, dont les locaux sont ouverts à l’accueil des familles depuis 2001 à Alger, s’étonne des recherches dont l’association est manifestement l’objet actuellement. Quel est l’objectif des autorités au moment où tout est mis en œuvre pour clore le dossier des disparus contre la volonté des familles qui continuent à demander Vérité et justice ? Il est encore plus incompréhensible que des gendarmes, relevant du Ministère de la Défense, se déplacent dans des locaux associatifs pour s’enquérir des activités et des contacts d’une association, le terrain de la vie associative relevant normalement du Ministère de l’intérieur. Le président de la CNCPPDH, au cours d’une entrevue avec une délégation de l’association vendredi dernier, s’est lui-même montré stupéfait de l’intervention des gendarmes à Sos Disparus.

Sos Disparus, dénonce les manœuvres exercées à l’encontre de l’association et de ses membres, revendique son droit à la liberté d’association, d’expression et de réunion et appelle au soutien de tous pour lutter contre les récurrentes violations des libertés associatives en Algérie.

Alger, le 10 février 2010,

Fatima Yous
Présidente, Sos Disparus

February 8, 2010 - PRESS RELEASE - Enforced Disappearance Pakistan (Amnesty International)

The Pakistani government should comply with recent judicial orders to resolve the country’s crisis of enforced disappearances, Amnesty International said today.

During a hearing on 28 January, the Supreme Court gave Attorney General Shah Khawar two weeks to trace Masood Janjua, a businessman from Rawalpindi, who disappeared with Faisal Faraz during a bus journey to Peshawar on 30 July 2005, and Atiq-ur Rehman, who was apprehended in Abbotabad, North West Frontier Province (NWFP) on his wedding day on 25 June 2004.

The Supreme Court, responding to a petition by the independent Human Rights Commission of Pakistan, also ordered the government to provide information on Pakistani citizens handed over into US custody during the the tenure of President Musharraf.

In a separate development on 2 February the Peshawar High Court gave the Interior Ministry two weeks to provide information on cases of enforced disappearances pending before the court. The Deputy Attorney General Iqbal Mohammad said that he would provide the court with a list of missing persons held in the custody of the intelligence agencies and security forces.

Amnesty International urges the Pakistani government to meet the deadlines established by the Supreme Court and Peshawar High Court and to provide details of where hundreds of missing people, the victims of enforced disappearances, are being held, investigate all cases and hold to account those responsible – including the country’s security and intelligence agencies.

Despite several pledges to resolve the country's crisis of 'disappearances', Pakistan's civilian government has not revealed the findings of its investigations into cases of the hundreds of people believed to be held secretly by the government as part of the so-called “war on terror”, or in response to internal opposition, for instance in Baluchistan. It has also failed to fulfil its promise made in May 2008 that it would accede to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Enforced disappearances are characterised by an official shroud of secrecy so it is difficult to determine how many people the Pakistani government has subjected to enforced disappearance over the years. According to the Defence of Human Rights, a Pakistani organisation that campaigns on behalf of the relatives of the disappeared, out of 416 enforced disappearances cases filed in the Supreme Court since 2005, 195 cases remain pending since 3 November 2007. The government claims that as of 2008 an estimated 1,600 people have disappeared, while other groups claim that tens of thousands of Pakistanis have disappeared.

During the Supreme Court hearing the Attorney General submitted a report on behalf of the Defence Secretary and Interior Secretary, claiming that Masood Janjua was not being held by the Miliary Intelligence (MI) or Inter-Service Intelligence (ISI). The court criticised the response as vague and noted that evidence garnered by Amina Janjua about her husband’s disappearance had not been taken into consideration. The court also warned that it would summon the Defence Secretary and Interior Secretary if a factual report was not submitted.

Amnesty International urges the Pakistani government to immediately resolve all acts of enforced disappearance; to ensure the immediate release of all persons held in secret detention unless they are transferred to official places of detention, charged with a recognisably criminal offence and remanded by an independent court; and to bring to justice officials found responsible. Victims, including families of those disappeared, should be granted reparations in accordance with international standards.

Background
Amnesty International has on several occasions called the government to account on enforced disappearances. In 2008, the organisation used official court records and affidavits of victims and witnesses of enforced disappearances to show how government officials, especially from the country’s security and intelligences agencies, were resorting to a variety of tactics to conceal enforced disappearance. These include: denying detention takes place and denying all knowledge of the fate and whereabouts of disappeared persons; refusing to obey judicial orders; concealing the identity of the detaining authorities, for example by transferring the disappeared to other secret locations, threatening harm or re-disappearance and levelling spurious criminal charges to conceal enforced disappearances.

February 5, 2010 - An Nahar - Lebanese Case of Detainees in Syria

الحريري أوعز بإعداد ملف متكامل عن المعتقلين لحسم الأمور

الجانب اللبناني طلب تحديد موعد لاجتماع لجنة المتابعة
الكلام الذي اوردته "النهار" امس عن ملف المعتقلين في السجون السورية لجهة انه سيجهز خلال اسبوع لرفعه الى السلطات السورية المعنية به"، يمثل العنوان العريض لجهد متواصل انجزه فريق عمل يضم الوزير جان اوغاسبيان والوزير السابق محمد شطح والقضاة والامنيين اللبنانيين الاعضاء في اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية للبحث في ملف المعتقلين والمفقودين العالق بين البلدين، والذي يشكل اضافة الى ملف المعاهدات والاتفاقات (والمجلس الاعلى السوري - اللبناني ضمناً) وترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني، مواضيع نقاش ساخنة بين البلدين بعد انجاز ملفات الانسحاب والعلاقات الديبلوماسية وجملة تفاصيل اخرى.
وكانت ورشة عمل الحكومة اللبنانية في ملف المعتقلين قد انطلقت بقوة عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من زيارته للعاصمة السورية، حيث جرى الاتفاق على تنظيم آلية التعامل مع هذا الملف الانساني والمعقد بطريقة علمية واضحة، على قاعدة اعادة تنظيم ملف الفريق اللبناني المفاوض والتصدي لأي ثغرة في ملف المعتقلين في سوريا. هكذا جرى تكليف اوغاسبيان متابعة الملف بالتعاون مع الشطح، في حين تولى فريق القضاة والامنيين إطلاع الحريري والوزراء على تفاصيل الملف واللوائح والاسماء ومسار العملية برمتها. لتنطلق بعدها مرحلة ثانية من جمع الملفات وكل الوثائق اللازمة من لجان الاهل ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني اضافة الى المواد والمعلومات الموجودة لدى الاجهزة اللبنانية. وتم العمل على مكننتها وتنظيمها تمهيداً لوضعها في صورة لائحة كاملة تتضمن كل اسماء المعتقلين والتفاصيل والشهادات والوثائق الصادرة عن سلطات ادارة السجون او الوزارات المعنية في سوريا والتي تشكل دليلاً على وجود المعتقلين اللبنانيين في تلك السجون.
واوضحت اوساط رسمية متابعة لمسار العملية التي تتولاها الادارة الحكومية اللبنانية حالياً ان اللائحة تشمل جميع اسماء المعتقلين والمفقودين من عام 1976 الى 2005 تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان. واكدت ان التنقيح الذي خضعت له اللائحة شمل التركيز على الفصل التام بين لائحة اسماء المحكومين جنائياً في سوريا من الذين ينفذون الاحكام الصادرة عن القضاء السوري المختص وعددهم يناهز 125، والمجموعات الاخرى من المعتقلين السياسيين او الذين خطفوا قسراً من لبنان بواسطة الجيش السوري واجهزته الامنية او التنظيمات المتعاونة مع السوريين. كذلك تلحظ اللائحة في شكل دقيق التمييز بين المعتقلين خلال الفترة الممتدة من 1975 الى 1990، ومجموعة اخرى اعتقلت خلال الفترة الممتدة من 1990 الى 2005، علماً ان الفترة الاخيرة والتي امتدت مدى 15 عاماً تميزت بإمساك الادارة السورية العسكرية والامنية مباشرة بالوضع في غالبية المناطق. اضافة الى التمييز الدقيق بين المعتقلين المدنيين والعسكريين وكل الاثباتات المتوافرة التي قدمها الاهالي او تلك التي جمعتها لجنتا النائب فؤاد السعد والعميد سليم ابو اسماعيل، وتم الاخذ بالوقائع الواردة فيها. علماً ان بعض مؤسسات حقوق الانسان كانت تطالب باعتماد كاتب عدل في اعمال اللجنة من اجل ضمان استمرار الملف قانوناً وعدم سقوط حق الادعاء بمرور الزمن لدى اهالي الضحايا المعتقلين.
المهم في خطوة تأهيل الملف والمكننة التي شهدها بإيعاز من الرئيس الحريري، انها انتجت ملفاً واضحاً لا يقبل اي لبس، سواء في الاسماء او في ظروف الاعتقال والاثباتات والوثائق الواردة فيه عن وجود المعتقلين في السجون السورية. وذكرت اوساط متابعة ان الجانب اللبناني طلب تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك للجنة اللبنانية – السورية المشتركة من اجل تقديم اللائحة اللبنانية بكل محتوياتها. علماً ان اللائحة التي تقدم بها الجانب السوري عن مفقودين سوريين في لبنان وجدت جواباً كاملاً لدى السلطات اللبنانية التي قدمت تفاصيل كاملة وشروحاً وتقارير امنية وافية عن ظروف وفاة او فقد كل المواطنين السوريين الذين وردت اسماؤهم.
والأهم في خطوة الرئيس الحريري لجهة تنظيم الملف انها استجابت لمطالب عائلات المعتقلين وبعض مؤسسات حقوق الانسان لجهة الفصل بين ملف المفقودين خلال الحرب اللبنانية وملف المعتقلين المفقودين في السجون السورية.

February 5, 2010 - The Daily Star - Lebanon CLDH SJU convenes first university dialogue on Civil War missing

BEIRUT: Saint Joseph University has convened the first university dialogue about enforced disappearance and national reconciliation in Lebanon. Monday’s conference, entitled “Shedding Light on Enforced Disappearance in Cyprus: A Roadmap for Lebanon?” and organized by the Lebanese Center for Human Rights, took the example of Cyprus as a point of comparison for Lebanon.
Christophe Girod, the United Nations Representative of the Committee on Missing Persons in Cyprus, spoke with a panel of local experts including the rapporteur of the Parliamentary Human Rights Committee, Ghassan Moukheiber, civil society officials and families of the disappeared.

Doha Chams of the Lebanese newspaper Al-Akhbar moderated the conference, during which a number of people expressed their frustration at the slow pace of the Lebanese authorities in resolving the issue of the disappeared.

Jeremy Sarkin, chairman-rapporteur of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of the United Nations, sent a personal message of greeting to the organizers and speakers of the conference and stressed that resolving the question of enforced disappearance constituted “an important step toward achieving national reconciliation,” but that “processes of truth and justice must also occur.” He said he hoped the debate could spark “momentum for resolving this question in the near future.”

More than 17,400 individuals “disappeared” during the Lebanon’s 1975-90 Civil War, and while most are presumed dead, a number are thought to still be languishing in Syrian prisons. An amnesty law for all crimes perpetrated before March 1991 gave protection to those responsible for the disappearances, however, and the government has since stalled on the issue. – The Daily Star

February 4, 2010 - The Daily Star - Lebanon files UN complaint against Israel over abduction

Lebanon files UN complaint against Israel over abduction

Daily Star staff

BEIRUT: Lebanon filed a complaint against Israel to the UN Security Council Tuesday, protesting the abduction and torture of a shepherd from south Lebanon, a Lebanese Foreign Ministry source said. Israel snatched Rabih Zahra Sunday from an area along Lebanon’s border with Israel.
According to the source, Zahra’s arrest represents a violation of UN Security Council Resolution 1701, which ended Israel’s 2006 war on Lebanon.
Zahra was handed over to UN peacekeepers on Monday, after hours of detention south of the Blue Line.
A Lebanese Army statement on Monday said: “Zahra was badly beaten during his detention and the marks were clearly visible on his face and neck.”
A joint Lebanese Army and UN team inspected the area from which Zahra was taken and announced he had been arrested on Lebanese territory.
Zahra said Israeli soldiers had beaten him and asked him about Hizbullah’s activities of in south Lebanon. Pictures of Zahra taken after his ordeal showed no obvious signs of abuse.
Israeli media said Zahra had been found carrying a weapon when he was detained.
In a separate development, Israeli Army chief of staff Lieutenant General Gabi Ashkenazi said on Tuesday that the calm prevailing along Israel’s borders was fragile.
“This blessed quiet is solid and lies on effective deterrence, but it is also fragile … My expectation from you is that you will be able to implement what you have seen here,” he told staff.
Also on Tuesday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu accused Lebanon of allowing Hizbullah to develop its military force by smuggling weapons in violation of a UN resolution.
“We are worried about developments in Lebanon and the great flow of weapons, rockets and missiles in blatant violation of [United Nations Security Council] Resolution 1701,” Netanyahu told reporters in Italy.
Israel and Hizbullah fought a devastating war in 2006, which killed more than 1,200 Lebanese, most of them civilians, and more than 160 Israelis, mostly soldiers.
Security Council Resolution 1701, which brought to an end the 34-day conflict, set mechanisms to stop arms smuggling into Lebanon.
Hizbullah is in the Lebanese government and is developing a military force under the government,” said Netanyahu.
“These weapons are without doubt aimed at Israeli civilians,” he added following talks in occupied Jerusalem with Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. “It is the responsibility of the Lebanese government to prevent attacks against Israel and its citizens.” – The Daily Star

February 3, 2010 - An Nahar - Lebanon Minister Baroud about Sader Case

رأس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي

بارود يطلب تكثيف الجهود

لجلاء مصير جوزف صادر

رأس وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امس اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، حضره النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وشارك فيه المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي.
استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة. ثم تحدث بارود فنوّه بجهود القوى العسكرية التي تشارك في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث، بالتنسيق مع عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني. كما هنأ الاجهزة الأمنية على "السرعة في كشف بعض الحوادث ذات الطابع السياسي والامني والمذهبي التي حصلت أخيرا، ولا سيما منها كشف ملابسات حادث الشيخ محمد عبد الفتاح المجذوب وخطف الشابين فرح وجمهوري وحادث اطلاق النار على الحافلة السورية في دير عمار، وعلى السرعة في وضع اليد على السيارات المسروقة وإعادتها الى أصحابها"، طالبا "تكثيف الجهود لجلاء مصير المواطن جوزف صادر".
واتخذ المجلس تدابير لمعالجة ظاهرة الأعلام والصور الحزبية التي "تشكل استفزازا في بعض المناطق اللبنانية، وذلك في موازاة اقتراب موعد اجراء الانتخابات البلدية"، فأقر آلية لهذه الغاية.
الى ذلك، شدد المجلس على "ضرورة تقيد جميع المواطنين اللبنانيين من دون استثناء بقياسات وأشكال ومواصفات لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية، وتم تكليف قوى الامن الداخلي اتخاذ أقصى التدابير، نظرا الى انعكاس هذا الأمر على بعض الحوادث ذات الطابع الأمني في البلاد".
كما ناقش المجلس مسائل أمنية عدة واتخذ القرارات اللازمة في شأنها.

February 3, 2010 - Al Mustaqbal - Lebanon CLDh Lebanese Human Rights Discusses Cypriot Experience

اللبناني لحقوق الإنسان" يناقش التجربة القبرصية:
إقرار الهيئة الوطنية لمعالجة قضية المخفيين

عقب الأحداث التي شهدتها قبرص بين عامي 1963 و1974 من جراء الاقتتال بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، شُكّلت لجنة عام 1981 مؤلفة من الطرفين وبإشراف من الأمم المتحدة لتحديد مصير المخفيين قسراً خلال تلك الصدامات، تمكنت من الوصول الى التعرف الى رفات العديد من المخفيين والتعرف الى هويتهم.
وبهدف الإفادة من عمل تلك اللجنة لمساعدة لبنان على تبني أعمالها لمعرفة مصير الأشخاص اللبنانيين المخفيين قسراً، أقام "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" مؤتمراً بعنوان "تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري في قبرص: خارطة طريق لبنان؟"، بدعم من السفارة البريطانية.
حضر المؤتمر، الذي أدارته الزميلة ضحى شمس وأقيم في قاعة بيار أبو خاطر في كلية العلوم الإنسانية التابعة لجامعة القديس يوسف، النائب غسان مخيبر وممثل الأمم المتحدة في اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص كريستوف جيرو ورئيس "سوليد" غازي عاد ورئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني وأمين عام المركز وديع الأسمر ومستشارة المركز الدولي للعدالة لين معلوف.
بداية، لفت الأسمر الى أن المؤتمر جزء من سلسلة لقاءات ستنفذ بهدف إبقاء قضية المخفيين حية، داعياً الى الإفادة من التجربة القبرصية لما هو في صالح القضية.
ثم تحدث جيرو عن اللجنة القبرصية المؤلفة من ممثل للقبارصة الأتراك وآخر للقبارصة اليونانيين وبإشراف الأمم المتحدة، فلفت الى أنها منذ تأسيسها عام 1981 وحتى عام 1994 قامت بإعداد قوائم بأسماء المخفيين، ثم عملت وحتى عام 1998 على إجراء تحقيقات حول مصيرهم. وأوضح أنها عاودت عملها عام 2004 وقبلت بعد التوافق بين أعضائها على نبش القبور وتبادل رفات الجثامين، مؤكداً بقاء عملها بعيداً عن التسييس.
وأشار الى أن آليات العمل قائمة على عدم وجود ملاحقات قضائية متعلقة. كما يتمتع الشهود الذين يرشدوها الى مكان المقابر الجماعية بالسرية، بالإضافة الى تواجد العنصرين الممثلين في اللجنة، أثناء تحليل الحمض النووي للجثث وخلال تسليمها الى الأهالي.
واعتبر مخيبر أن مأساة المفقودين في حادث الطائرة الإثيوبية ذكرت بمأساة المخفيين قسرياً، مطالباً الحكومة بالتعامل معهم تماماً كما يتم الآن التعامل مع مفقودي الطائرة.
ورأى أن الموضوع في لبنان شائك لأن المسؤولين عن الاختفاءات القسرية ليسوا لبنانيين فقط والتعامل معه يتعدى الأراضي اللبنانية، داعياً الى ضرورة إقرار الخطة الوطنية لمعالجة ملف المخفيين قسرياً الذي أصبح قضية وطنية. وعرضت حلواني للمراحل التي مرت بها لجنة الأهالي. ولفتت الى أن معرفة مصير المخفيين حق أساسي، وتهرب الدولة منه لم يعد مقبولاً، متسائلة عن سبب التمييز بين مفقود وآخر.
وانتقد عاد تقاعس الدولة في معالجة الملف، معرباً عن أمله في أن تقر الحكومة الحالية الهيئة الوطنية. وشدد على ضرورة أن توفر الدولة معلومات جدية عن المخفيين وتحديد من هم داخل لبنان ومن هم خارجه للوصول الى نتيجة.
ورأت معلوف أن نموذج قبرص في معالجة قضية المخفيين يساعد لبنان في الوصول الى جزء من الحقيقة.

February 3, 2010 - Al Akhbar - Lebanon CLDH conference about Enfo Disappearance

التجربة القبرصية: خريطة طريق للمفقودين اللبنانيين

جيرو متحدثا في الورشة (هيثم الموسوي)
عاد ملف المفقودين في لبنان إلى الأضواء. مفقودو البحر تبحث الدولة عنهم، بكل إمكانياتها. أما مفقودو البر جراء «كارثة غير طبيعية» فما «في حدا لا تندهي ما في حدا»، ليبحث عنهم إلا ربما أهل الفقيد

قاسم س. قاسم
أعادت كارثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة فتح جروح لم تندمل لأهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. شاهد الأهالي تحرك الدولة المشكور للبحث عن مفقودي الطائرة، لكنهم تساءلوا لماذا لم تتحرك الدولة للبحث عن «مفقودي البر كما تبحث الآن عن مفقودي البحر» كما وصفتهم وداد حلواني رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. هكذا، اجتمع أول من أمس مسؤولو اللجان المختلفة للمفقودين والمخطوفين على أنواعهم، في جامعة القديس يوسف ــــ كلية العلوم الإنسانية لـ«تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري في قبرص: خارطة طريق لبنان»، عبر استضافة كريستوف جيرو، ممثل الأمم المتحدة في لجنة مفقودي قبرص. لماذا النموذج القبرصي؟ لأنه ببساطة مشابه للبنان إن من ناحية الوحشية التي ارتكبت فيها عمليات الخطف أو من عمر بدء المأساة منذ عام 74. لكن هذه المرة القبارصة كانوا «أفتح» من اللبنانيين، إذ عملوا على حل قضية مفقوديهم ومخطوفيهم «حبيّاً» بين الأطراف المتنازعة القبارصة الأتراك شمالاً والقبارصة اليونانيين جنوباًن كما قال جيرو.
في قاعة إيلي أبو خاطر، طريق الشام، الذي كان خط تماس، كان الحضور شحيحاً. هكذا حضر ممثلو جهات دولية، بالإضافة لبعض «الأسرى المحررين» من السجون السورية، وبعض الباحثين. هكذا، استمع الحضور إلى جيرو عارضاً بالتفصيل «التجربة القبرصية» وطريقة عمل لجنة المفقودين هناك. فأبناء الجزيرة التي تبعد 20 دقيقة بالطائرة من لبنان، عانوا من الاختفاء القسري بعد صراعات دارت بين طرفي الجزيرة التركي واليوناني. لكن الفارق الوحيد بين قبرص ولبنان كما تبين من المقارنة، هو «توافر الإرادة السياسية للطرفين المتنازعين في قبرص لحل مشكلة المفقودين، والبحث عن جثامين الضحايا، التعرف عليها، وإعادتها إلى ذويهم» كما يقول جيرو. حدد جيرو الخطوط العريضة لما سماه النموذج القبرصي، فاللجنة التي هو عضو فيها تخضع لسلطة الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الجانبين التركي واليوناني. كما شرح آلية العمل لتوفير «السرية للشهود الذين يرشدون للمقابر الجماعية» لكن «دون توفير حصانة لهم» كما قال. أما ما سهل عمل اللجنة فكان إلى السرية المعتمدة للشهود، أنه ليست من مهمات اللجنة «لا تحديد كيف قتلت الضحية، ولا ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قانونياً». هكذا، وبفضل الضمانات المقدمة اكتشفت العديد من المقابر الجماعية في قبرص، فسحبت الجثث منها وفُحص الحمض النووي لها في مختبرات الطب الشرعي الواقعة في المنطقة الفاصلة بين شطري الجزيرة، كما حددت هوية 200 جثة رغم مرور زمن طويل يفوق 30 سنة على دفنها، وكان لافتاً أن فقط 6 أو 7 حالات رُفعت فيها دعاوى. ثم تحدث مقرر اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان النائب غسان مخيبر الذي تمنى أن يعود «الاهتمام اللبناني بمعالجة قضية الاختفاء القسري مثلما يجري التفاعل بمعالجة قضية الطائرة الإثيوبية». معتبراً أن «السمة الطابعة لتفاعل الحكومة مع الملف الأول هي التجاهل أو إنشاء اللجان لطمس الحقائق». لكن نتيجة الضغوط «أدخلت خطة عمل في البيان الوزاري الأخير لالتزام لبنان النظر بإنشاء هيئة وطنية للمفقودين والذي لم تتفق الحكومة عليه بعد». ثم قرأ الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان ومنظم الورشة وديع الأسمر كلمة للسفير القبرصي في لبنان كورياكوس كورس الذي حضر بنفسه، واضعاً «خبرة قبرص في هذا المجال تحت تصرف الدولة اللبنانية» كما قرأ كلمة لرئيس فريق العمل بشأن الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة جيريمي ساركين، ليتحدث رئيس جمعية سوليد غازي عاد مطالباً الدولة اللبنانية القيام بجمع قاعدة معلومات (داتا) عن أسماء المفقودين وكل المعلومات المتوافرة عنهم. ثم روت حلواني رداً على سؤال بشأن المسار القضائي الذي تقوم به لجنة أهالي المخطوفين بما يتعلق بالمقابر الجماعية التي «اعترف بها» التحقيق الرسمي، فقالت إن القاضي حكم في موضوع مقبرة مار متر بالأشرفية ومقبرة حرج بيروت بتسليم المستندات المتصلة بالقضيتين للمحكمة، فسُلّمت التقارير الطبية بمار متر فيما القرار الثاني المتعلق بحرج بيروت في طور التنفيذ. يذكر أن هناك دعوى ثالثة أمام مجلس شورى الدولة من أجل الاستحصال على كامل ملف التحقيقات عملاً بحق المعرفة.

February 3, 2010 - The Daily Star - Palestine Hamas Israel talks on prisoner swap collapse

Hamas-Israel talks on prisoner swap collapse

Compiled by Daily Star staff

A senior Hamas leader said on Tuesday indirect talks with Israel on a prisoner exchange had collapsed and blamed Premier Benjamin Netanyahu for hardening Israeli terms. “The main cause … is that after the interference of the political element, after the interference of Netanyahu personally, there was a big regression and retraction,” Mahmoud al-Zahar told BBC World News’ Hardtalk program. “For this reason, everything now is stopped,” Zahar said in Gaza.
An official in Netanyahu’s office said last month the prime minister had signaled a tougher stance in negotiations mediated by Germany on a deal under which captive Israeli soldier Gilad Shalit would be traded for about 1,000 of the more than 7,000 Palestinians in Israeli jails.
Israel, the Hamas official said, was demanding that dozens of Palestinians imprisoned after being convicted of involvement in lethal attacks be deported upon their release.
Netanyahu, asked about Zahar’s remarks, told a news conference with Italian Premier Silvio Berlusconi: “If Hamas wants a deal, it will happen. If it doesn’t want a deal, it won’t happen. The decision is in their hands.”
Netanyahu said Israel wanted to win the soldier’s release but also wanted to avoid freeing Palestinians convicted of killing Israelis to West Bank areas where they could launch further attacks.
Hamas had accepted that some released prisoners would be exiled but wanted them to be able to choose their destinations, said officials familiar with the negotiations.
As a right-wing leader, Netanyahu faces a particular dilemma in freeing Palestinians who might commit further violence. But he is also under heavy public pressure to win Shalit’s release.
The soldier was seized in 2006 by militants who tunneled into Israel from the Gaza Strip, now ruled by Hamas.
Meanwhile, Egypt on Tuesday welcomed statements by Hamas leaders that they were ready to seal a unity deal with the rival Fatah faction but said Cairo’s blueprint for Palestinian reconciliation was not up for negotiations.
“Successive statements from several Hamas leaders regarding their willingness to achieve Palestinian reconciliation are welcome,” Foreign Ministry spokesman Hossam Zaki said.
But he ruled out requests by Hamas to modify an Egyptian-drafted document to seal the reconciliation between the Islamist group and Fatah, the mainly secular party of Palestinian President Mahmoud Abbas.
“This matter would delay reconciliation indefinitely,” Zaki said in a statement.
“Opening the way for any changes in the document would mean … a regression,” Zaki said, in apparent reference to repeated reservations by Hamas over the Egyptian proposals.
Egypt’s efforts to re-unite the two rival factions have so far failed and Cairo has postponed twice a planned signing of a reconciliation agreement because of the deep divisions between Hamas and Fatah.
During the last try in October Hamas refused to sign the Egyptian-brokered document aimed at paving the way for legislative and presidential polls. Fatah signed the document.
Zaki said reservations from Hamas or any other faction would be considered when implementing the agreement.
His remarks came after Hamas’ exiled leader Khaled Meshaal said on the weekend that his group was willing to reconcile with Fatah if invited to Cairo.
“The reconciliation is within reach,” Meshaal said at a ceremony in Damascus on Sunday for Mahmud al-Mabhuh, a top Hamas militant who was killed in Dubai on January 20.
He urged Egypt “to receive us in Cairo … and you will see that the Palestinians will be reconciled immediately. That is my message to Egypt.”
Hamas routed Fatah from the Gaza Strip in 2007 after deadly fighting, a year after winning Palestinian legislative elections.
Tensions with Egypt soared after Hamas refused to sign the deal, and were exacerbated by Egypt’s construction of an underground barrier on its border with Gaza. – Reuters, AFP

February 2, 2010 - Assafir - Israel Book documents the graves of numbers in Israel

كتاب يوثق مقابر الأرقام:
«لـنـا أســمـاء ولـنـا وطــن»

بدأت لجنة فلسطينية تسعى لاسترداد جثامين لفلسطينيين وعرب تحتجزها إسرائيل في مقابر منذ العام 1967 فصلا جديدا في هذه المعركة، أمس، بإصدارها كتاب «لنا أسماء ولنا وطن» يوثق أسماء أصحاب 302 جثمانا.
وقال رئيس مجلس إدارة «مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان» تيسير عاروري، في تقديمه للكتاب الذي احتفل بإصداره بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض في رام الله، «بصدور هذا الكتاب يبدأ فصل جديد من أكثر معارك الشعب الفلسطيني مأساوية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنكيله بالمناضلين الفلسطينيين». وأضاف «معركة ضد عقلية وروح الانتقام والحقد العنصري ليس فقط ضد الأحياء وإنما ضد الأموات. ضد الشهداء والجثامين».
ويتضمن الكتاب، الذي يقع في 131 صفحة من القطع المتوسط، اقتباسات من القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بإعادة جثامين الشهداء إلى ذويها خلال النزاعات المسلحة. ويأمل القائمون على الحملة أن يتمكنوا من استعادة جميع الجثامين. وكتبوا بخط اليد على الكتاب «مثلما جعلنا لكل رقم اسما وصورة سنواصل النضال حتى نشيد ضريحا لكل شهيدة وشهيد».
وتضمن قصصا جمعها صحافيون فلسطينيون أو سردها أقارب أصحاب الجثامين أو أولئك الذين لا يعرفون مصير أبنائهم الذين لم يتضح إن كانوا قد استشهدوا أو مازالوا على قيد الحياة في السجن إضافة إلى تاريخ ميلاد من تم توثيق المعلومات عنه. (رويترز)

February 2, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon Zahra released

Le berger Zahra libéré via la Finul après son enlèvement par les Israéliens

Le jeune berger de 17 ans, Rabih Mohammad Zahra, enlevé dimanche par les forces israéliennes postées dans les fermes de Chebaa, a été livré hier à la Finul au point de passage de Naqoura, qui l'a livré à son tour à l'armée libanaise. Le jeune homme gardait son troupeau dans le secteur de la ferme de Boustara près de Kfarchouba, en territoire libanais, quand il a été enlevé. Selon le communiqué de l'armée, le jeune homme « a été battu durant sa détention, ce que montrent les contusions sur son visage et son cou ». À signaler que la Finul a ouvert une enquête sur l'incident. Quant aux autorités libanaises, elles ont porté plainte auprès des Nations unies contre ce qu'elles ont considéré comme « une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU et de la souveraineté libanaise, ainsi qu'une agression sur un citoyen libanais ».
L'enlèvement du jeune berger en territoire libanais a suscité hier de vives réactions, beaucoup d'entre elles prenant à partie la Finul. Le député du Hezbollah Ali Fayyad s'est rendu à l'endroit où le berger a été enlevé, soulignant que « l'appartenance de cette région aux régions libanaises libérées ne fait pas de doute ». Il a estimé que l'incident met le rôle de la Finul « sur la sellette ». « La Finul et l'ONU ne devraient pas se contenter de condamner l'incident, mais d'œuvrer à faire face aux pratiques israéliennes provocatrices », a-t-il martelé, appelant l'organisation internationale à « des mesures pratiques et concrètes à l'encontre de ces agressions ». Il a également appelé les autorités libanaises à effectuer un suivi rigoureux de la plainte déposée auprès des Nations unies.
De son côté, le responsable de l'unité des médias électroniques du Hezbollah, Hussein Rahal, a commenté l'incident, dénonçant « l'enlèvement du citoyen libanais Rabih Zahra de la part des forces d'occupation israéliennes » et estimant que « cela représente une violation flagrante de la souveraineté libanaise, et des résolutions et principes internationaux ».
Enfin, le Comité des habitants du Arqoub a lui aussi dénoncé fortement « cette agression barbare et directe de la souveraineté libanaise, des droits de l'homme et de la résolution 1701 ». Le communiqué stigmatise « cette opération de piraterie israélienne qui a eu lieu au vu et au su d'une patrouille de la Finul opérant dans la région (le contingent indien), qui n'a rien fait pour empêcher » cet enlèvement « et n'a pas pu protéger ce citoyen libanais qui l'a appelée en vain au secours ». Le comité a mis en garde « contre ces agressions qui se répètent de temps en temps sans que le Conseil de sécurité, censé appliquer ses résolutions, ne fasse rien pour les empêcher ».