February 20, 2010 - Aliwaa - Lebanon CLDH SOLID Press Conference

مؤتمر صحفي للجان أهالي المعتقلين في السجون السورية
رفض تقسيم القضية إلى حقبتين قبل 1990 وبعده ومطالبة بالجدية

عاد في المؤتمر الصحفي في حضور النائب مخيبر (تصوير: محمود يوسف)

<لماذا لم تتحرك الدولة من أجل مفقودينا كما تحرّكت لمفقودي الطائرة الاثيوبية>· <أولادنا لا يحتاجون إلى غطاسين، هم فوق الأرض، ولكل زعيم سياسي صندوق اسود في رأسه ليفتحه ويفرج عن المعلومات التي بداخله>، أسئلة طرحت أمس على لسان لجنة أهالي المفقودين والمعتقلين في السجون السورية خلال مؤتمر صحفي في حديقة جبران خليل جبران بحضور النائب غسّان مخيبر واهالي المفقودين·
سنوات كثيرة مرّت، ولم يقبل الأهالي بالتخلي عن حقهم في معرفة مصير أولادهم، ولكنهم ضاقوا ذرعاً، فالبحث فوق الأرض اسهل من البحث في قاع البحار·
وفي بيان مشترك للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وأهالي المعتقلين في السجون السورية ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ركزوا خلاله على ضرورة ايلاء قضيتهم الجدية اللازمة·
وأعلنت اللجنة رفضها جملة وتفصيلاً تقسيم قضية المخفيين إلى حقبتين، واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعده معتبرة ذلك جريمة وانتهاكاً فاضحاً لحق الأهالي في معرفة مصير ابنائهم·
وكان رئيس لجنة سوليد غازي عاد تلا البيان وجاء فيه: <ثلاث سنوات مرّت على تاريخ تقديمنا مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية تطالب بإنشاء هيئة وطنية لمعالجة قضية الاخفاء القسري وحتى الآن لم تخطو السلطات المعنية خطوة عملية واحدة باتجاه تشكيل هذه الهيئة·
وقال: لمسنا تجاهلاً تاماً لمطالب الأهالي والاخطر من ذلك هو ما ذكرته وسائل الاعلام ولم تنفها الحكومة من محاولة تقسيم الملف إلى حقبتين واحدة ما قبل العام 1990 وواحدة بعد· وتوجه إلى الحكومة بالقول:
- لقد اعطينا الوقت الكافي بل أكثر لنلتمس مدى الجدية في مقاربتكم لقضية المخفيين قسراً وقد تبين لنا غياب الجدية والنية السياسية لمعالجة الملف·
- أن تقسيم قضية المخفيين الى حقبتين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً وهو جريمة وانتهاك فاضح لحق عدد كبير من الأهالي في معرفة مصير احبائهم ولن نقبل ابداً في معاملة الضحايا وتصنيفهم على أساس أبناء ست وأبناء جارية·
- في البند 15 من البيان الوزاري الذي يتناول قضية اللبنانيين المخفيين قسراً في السجون السورية، لا نخفي سراً حين نقول أن المطالبة الرسمية اللبنانية بحل قضية اللبنانيين المعتقلين تعسفاً في سوريا كانت وما زالت تتسم بعدم الجدية، وباصراره (السوري) على ان قضية المخفيين هي نتيجة للحرب الأهلية والصراع بين الميليشيات اللبنانية فقط دون سواها، نضف إلى ذلك التلكؤ الرسمي اللبناني بمطالبة بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وبعض القوى السياسية الذين قاموا بتسليم مواطنين لبنانيين الى اجهزة المخابرات السورية بتقديم لوائح تحدد من تم تسليمه· هذا مع العلم أن السلطات السورية تمتلك سجلات باسماء لبنانيين تم اعتقالهم ونقلهم الى مراكز التحقيق العسكرية التي تشرف عليها أجهزة الامن السياسي والعسكري وليس وزارة الداخلية·
وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن لجوءنا الى القضاء بشأن طلب حماية المقابر الجماعية التي كشف التقرير الرسمي في العام 2000 عن وجودها لا يعني إسقاط مسؤولية السلطة السياسية عن الكشف عن كل الحقائق المتعلق بهذا الملف الانساني والوطني·
كما لا بدّ من تذكير السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الالتزام بتعهداتهم امام المجتمع الدولي والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاخفاء القسري المنصوص عليها في البند 16 من البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري
· باسمة دنش