November 21, 2009 - An Nahar - Lebanon case of Johnny Nassi

قضية جوني ناصيف تتفاعل
"وحقوق الإنسان" تطلب التحقيق

قضية التعرف الى رفات العريف الشهيد جوني ناصيف لم تنته فصولاً، فالتقرير الذي بثه برنامج "كلام الناس" عن الموضوع أعاد إلقاء الضوء على أمور كثيرة، وخصوصا الكلام الذي ورد على لسان مسعفي الصليب الاحمر عن عدد الجثث التي دفنت في الملعب – المقبرة في وزارة الدفاع. وعلى خلفية هذا الملف، طلبت "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" و"المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان" من النيابة العامة التمييزية اعتبار ما ورد في حلقة برنامج "كلام الناس" على شاشة "المؤسسة اللبنانية للارسال" في حلقته الاخيرة في شأن قضية الشهيد ناصيف بمثابة اخبار يقتضي التحقيق فيه.
وأعلنت المؤسستان في بيان مشترك "ان ما شاهده اللبنانيون على التلفاز من شهادات لوالدة جوني، فيوليت ناصيف، والمعروفة بأنها كانت من الناشطات من اجل تحرير ابنها من السجون السورية، والتي كانت تملك تصريحاً من وزارة الداخلية السورية لزيارته، اضافة الى اعلانها مرات انها شاهدته في سوريا، وبيانات وزارة الدفاع اللبنانية المتكررة التي لم تعتبر جوني ناصيف شهيدا في معارك 13 تشرين الأول 1990، مضافة اليها شهادة مسعفي الصليب الاحمر الذين اكدوا أول من أمس انهم وضعوا 13 جثة لشهداء الجيش في حفرة في ملعب وزارة الدفاع وتساؤلهم عن مصدر الجثث الباقية، كلها تطرح اكثر من علامة استفهام امام الرأي العام واهالي الشهداء واسر المعتقلين في السجون السورية، وتستدعي فتح تحقيق جدي في هذه الادعاءات برمتها لتبيان حقيقة ما جرى".
كذلك طلبت المؤسستان من النيابة العامة التمييزية "تعيين فريق من الخبراء الجنائيين والاطباء الشرعيين وتكليف المختبرات الجنائية التحقيق في ملابسات الوفاة وتاريخها والتدقيق في افادة والدته وتصريح الزيارة الذي كانت تحمله وازالة كل التباس في شأنها، وخصوصا قضية الملفات والفيلم الذي تحدث عنه الصليب الاحمر، لمعرفة ما اذا كان عسكريو الجيش سقطوا اثناء المعارك ام تمت تصفيتهم لاحقا بما يتناقض مع اعلان جنيف الذي ينص على آلية التعامل مع الاسرى في حالة الحرب، اضافة الى ملابسات مقتل المعتقل اللبناني عارم عاد ساطي الذي نقلت جثته من سوريا الى لبنان قبل اسبوعين ودفنت في ظروف غامضة ولم يتم التحقيق في اسباب الوفاة". وخلصت المؤسستان الى "ان طمس الموضوع ومحاولة تجاوزه من دون اجراء تحقيق جدي لا يمثل عاملا ايجابيا في مسار الحياة العدلية في لبنان".