نجار يكشف عن خطوات عملية
لإنهاء ملف المفقودين
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أنه "لا يمكن مقاطعة دعوة رسمية من سفارة (سوريا) سعينا منذ عشرات السنين الى فتحها"، كاشفاً عن "العمل على إنشاء هيئة تشكل مدخلاً فعلياً قد يؤدي إلى إنهاء ملف المفقودين مع الجانب السوري". ورأى أن التحذير الأميركي لسوريا "بمثابة منع لتراكم الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة، وكأنه تحذير استباقي".
واستنكر في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أمس، "الرسالتين" من وراء حادثة زحلة، واستهداف عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني، مطالباً الأجهزة المختصة بـ"كشف الجهات التي تقف وراءها".
وإذ طمأن إلى أن "الوضع في لبنان عموماً لا يستدعي القلق أمنيا"، لفت إلى "وجوب تشدد السلطات أمام كل حادث امني، وفرض هيبة الدولة".
وعن مشاركة 14 آذار في الاحتفال الذي أقامته السفارة السورية في "البيال"، قال: "لا يمكن مقاطعة دعوة رسمية من سفارة سعينا منذ عشرات السنين الى فتحها، في حين تتفاوض الحكومة معها". وأكد "السعي الى إيجاد حل لقضية المفقودين في سوريا، وذلك إنفاذاً لما تعهدت به الحكومة"، كاشفاً عن "العمل على إنشاء هيئة عليا تضم وزارات العدل، الداخلية، ووزارات أخرى وهيئات مختصة، ما يشكل مدخلاً فعلياً يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الملف بالتعاون مع الجانب السوري".
ولفت إلى أن الاتفاقية القضائية التي يتم بحثها مع سوريا، "هي مطلب لبناني تسهيلاً لعملية التواصل ولكي يكون السجناء قريبين من أهاليهم"، موضحاً ان "من المفروض أن يتم التوقيع عليها بين الجانبين لا سيما وان لا ملاحظات في العمق أو الأساس من كليهما".
وثمّن "المساعي التوافقية المتعلقة بالانتخابات البلدية التي نشهدها اليوم في بيروت وصيدا"، مشيراً إلى انها "تدل على ان الانتخابات ليست سياسية بل محلية إنمائية".
وكرر القول بأن "تعديل قانون الإنتخابات البلدية أقل ضرورة من تعديل قوانين الانتخابات النيابية، كونها تأخذ في الاعتبار الحساسيات المحلية، وحسناً فعلنا بالتوجه إلى الانتخابات بالقانون الحالي وعلى الموعد".، مؤكداً أنه "مرتاح لكل سعي إلى التوافق من دون المس بالمبادئ والثوابت".
ورأى أن التحذير الأميركي إلى سوريا هو "بمثابة منع لتراكم الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة، وكأنه تحذير استباقي". وقال: "بالمنطق الأميركي، هناك مرحلة ديبلوماسية ولم نصل بعد إلى المنطق العسكري".
من جهة أخرى، استقبل نجار في مكتبه في الوزارة أمس، السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، وأوضح أن "البحث تناول سبل تنظيم العلاقات القضائية بين البلدين بما في ذلك تحضير اتفاقية قضائية ثنائية، أسوة بما تم تحضيره مع دول عربية أخرى. كما شمل البحث إمكانية تبادل الزيارات مع معالي وزير العدل السعودي".
وعن مصير اللبناني علي سباط بعدما صادقت محكمة التمييز السعودية على حكم الإعدام بحقه، الذي كانت قد أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة، أشار عسيري الى أن "التنسيق مستمر بين السلطات المختصة في البلدين، واننا ننظر إلى الموضوع من منطلق إنساني، ولكننا لا نستطيع أن نتدخل في استقلالية القضاء في المملكة".
Living Room Design
9 years ago
No comments:
Post a Comment