December 10, 2009 - Assafir - Comittees of Relatives of Missing to the Government

لجـان أهالـي المفقوديـن إلى الحكومـة:
نريـد وعـداً قاطعـاً بإنشـاء الهيئـة الوطنيـة

أصدرت كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية» و«المركز اللبناني لحقوق الانسان» و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد» بياناً لفتت فيه إلى أن الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتزامن هذا العام مع مناقشة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية في المجلس النيابي.
وأوضحت اللجان الأربع موقفها وملاحظاتها على ما ورد في البيان الوزاري وتحديداً في البندين 15 و16 منه، معتبرة أن البندين المذكورين هما ثمرة نضال طويل، شاق ومضن عمره أكثر من عقدين من الزمن يضاف إليه أربع سنوات ونصف سنة في خيمة الأهالي أمام مبنى الأمم المتحدة في وسط بيروت.
وأشار البيان إلى انه «قد تم حذف كلمة رفات من البند 15 واستبدلت بمعرفة مصير المفقودين». أضاف: «هناك احتمالان لا ثالث لهما من ناحية المصير، إما أن تكون الضحية على قيد الحياة وإما أن تكون قد فارقت الحياة والجثة شرط قانوني وأساسي في تثبيت الوفاة، من هنا لا بد لنا أن نطالب بتثبيت مبدأ استعادة الرفات، خاصة أن الطرف السوري في اللجنة اللبنانية السورية المشتركة قد أبلغ الجانب اللبناني عن وجود رفات لحالتين لبنانيتين ولم يتم تسليمهما بعد».
وقال البيان: «في البند 16 يذكر البيان الوزاري أن الحكومة ستنظر في إنشاء الهيـــئة الوطنية»، مذكراً بأن الوضع المأساوي الذي تعيشه عائــلات المخفيين قسراً لا يمكنها من الاستمرار في أن تعيش القلق والألم والضياع أكثر من ذلك بانتظار أن «تنظر» الحكومة ويبقى السؤال إلى متى.
وأشار إلى «أن ما نشهده من تطورات متلاحقة في ملف المخفيين مثل اكتشاف جثة جوني ناصيف والبعثة البريطانية التي كشفت عن جثة الصحافي البريطاني اليك كوليت واحتمال وجود مقبرة جماعية في مكان اكتشاف جثته (هناك جثة تم اكتشافها بالقرب من كوليت وتم إعادة دفنها في المكان نفسه من دون أن يتم تحديد هويتها، ولا من يسأل من المسؤولين) تحتم على الحكومة ليس «النظر» بل إعطاء وعد قاطع بإنشاء الهيئة الوطنية والبدء بالعمل الجدي لكشف مصير المخفيين قسرا».
ويوضح: «هنا تجدر الإشارة إلى أن بداية هذا البند من البيان الوزاري تشير إلى أن الحكومة ستوقع على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري التي تبنتها الأمم المتحدة، وهذا يناقض ما ورد في نهاية البند بالقول إن الحكومة «ستنظر» كون الاتفاقية تنص بصراحة على ضرورة إنشاء هيئة وطنية».
ولفت البيان إلى «أن مذكرة تشكيل الهيئة الوطنية لمعالجة ملف المخفيين قسراً التي كنا قد تقدمنا بها إلى وزيري العدل والداخلية قد حوّلها وزير العدل إلى أمانة سر مجلس الوزراء منذ شهر نيسان الماضي، الأمر الذي يسهل على الحكومة الجديدة اتخاذ قرار إصدار مرسوم بتشكيلها. كما أن قرار التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري قد تم تحويله من مجلس الوزراء السابق إلى مجلس النواب في شهر آب 2007 وحتى الآن لم يتم التصديق على الاتفاقية»، مطالباً السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإسراع بالتصديق على الاتفاقية نظراً لأهميتها الحالية والمستقبلية في معالجة قضايا الإخفاء القسري.
وختم البيان: «في الثاني والعشرين من الشهر الحالي ســوف يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره النهائي في الدعوى المقدمة من قبلنا حول وضع حراسة على المقابر الجماعية استناداً إلى التقرير الرسمي الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها حكومة الرئيس الحص في العام 2000. في هذه المناسبة لا يسعنا إلا انتظار ما سيكون عليه القرار النهائي متأملين أن يكون عادلاً ومنصفاً لأهالي ضحايا الإخفاء القسري وحقهم في معرفة مصير أحبائهم».