December 11, 2009 - Assafir - Lebanon 61 Anniversary of Universal Declaration of Human Rights

إحياء الذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لمعالجة ملف المفقودين ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم

توالت ردود الفعل في الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وصدور القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم. فنظمت بعض هيئات المجتمع المدني والنقابي والقوى الفلسطينية في لبنان نشاطات وأصدرت البيانات بالمناسبة، التي أحيتها أيضاً السفارة الفرنسية في لبنان.
÷ أحيت نقابة المحامين في بيروت المناسبة، بحضور الرئيس حسين الحسيني، ووزيرة الدولة منى عفيش، ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، ونقيب الصحافة محمد بعلبكي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، ومديرة معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت مسبوط. وتلا القاضي فاتح عزام رسالة الامين العام للامم المتحدة بان كي ـ مون في يوم حقوق الانسان. وعرضت النقيبة أمل حداد بعض أوجه الانتهاكات التي تتهدد نظام حقوق الانسان في لبنان، ومنها: التأخير غير المبرر في المحاكمات وفي إصدار الاحكام النهائية، وغياب الاستقلالية والتجرد لدى بعض القضاة، وسقوط البعض الآخر تحت مظلة الوصاية السياسية لاعتبارات شخصية، مما يعوق النطق بالعدالة الناجزة، وعجز الضابطة العدلية أحياناً في إلقاء القبض على المتهمين، ما يشجع على استشراء الجريمة وتفشيها، وعدم القيام بإعادة التأهيل وإعطاء الضمانات الأساسية من المساعدة النفسية والصحية والراحة الجسدية والكرامة الانسانية للسجناء على غرار البلدان الديموقراطية المتقدمة. وألقى فاتح عزام كلمة مفوضية حقوق الانسان فقال: «تعمل النساء ما مجموعه ثلثا ساعات العمل في العالم، ويقمن بإنتاج نصف غذاء العالم، لكنهن لا يحصلن سوى على 10% من إجمالي الدخل ويمتلكن أقل من 1% من ممتلكات العالم. وهن يتعرضن للتمييز في كل المجتمعات. ويتعرض للتمييز نفسه نحو 370 مليون شخص من السكان الاصليين الذين يمثلون 5% من إجمالي سكان العالم، لكنهم يشكلون 15% من سكان الارض الاكثر فقرا، وغالبا ما يتعرضون للتهميش وحرمان الحقوق الاساسية، كالحق في الارض والملكية». وأكد رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة في نقابة المحامين عبد السلام شعيب أن «الاصلاح القضائي عملية مستمرة تتضمن تأمين الحياة الكريمة للقاضي والتدريب المهني المستمر له وتحسين كفاءته وإنتاجه، في مقابل محاسبته».
÷ طالبت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، ولجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانين «سوليد»، السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاسراع في التصديق على الاتفاق الدولي لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري، وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لمعالجة ملف المخفيين قسراً. وقد جاء ذلك في بيان أصدرته هذه اللجان تزامناً مع مناقشة البيان الوزاري للحكومة في المجلس النيابي. وأوردت ملاحظاتها على ما ورد في البيان الوزاري، وتحديداً في البندين 15 و16.
÷ أسف «مركز التنمية الانسانية» لحلول الذكرى، فيما معظم أبناء الشعب الفلسطيني لا يزالون يعيشون في الشتات بأوضاع آخذة بالتدهور نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وتقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194. وطالب المركز المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني اقتصادياً، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الرقم 194. كما طالب «الأونروا» برفع مستوى الخدمات الصحية والتربوية. وناشد السلطات اللبنانية برفع القيود على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، وتسريع عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد تمهيداً لإعادة أهله إليه.
÷ وللمناسبة، ودعماً لإقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان مع انعقاد جلسة مجلس النواب، نظمت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» والمنظمات الديموقراطية الفلسطينية اعتصاماً أمام «الاوسكوا»، بمشاركة أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وأبناء المخيمات وممثلي الاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد بالمناسبة عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية علي فيصل أن «لبنان الذي التزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكان مساهماً فعالاً في صياغته، مدعو لإلغاء كل أشكال التمييز ضد الشعب الفلسطيني»، مطالباً بمعالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية. وتحدث كل من عبد الله عبد الحمد باسم الاحزاب اللبنانية، وسمير صباغ باسم الحملة الاهلية لنصرة فلسطين والعراق. ثم تلا نائب رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين علي محمود نص مذكرة الى الرئيس نبيه بري وأعضاء مجلس النواب دعت الى سن تشريعات تضمن الحقوق الانسانية. كما تلا علي الرفاعي نص مذكرة الى الأمين العام للامم المتحدة دعت الى التدخل لإنهاء محنة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
÷ نظم «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» في إطار المبادرة الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان «نحو مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في إعداد التقرير الموازي لحالة حقوق الإنسان في لبنان»، شارك فيها عن وزارة الخارجية مدير المنظمات الدولية وليد حيدر، والمكلفة تنسيق التقرير ميرنا خوري، والمسؤول الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في المنطقة العربية والشرق الأوسط الدكتور أحمد كرعود، والمدير الإقليمي لمعهد حقوق الإنسان ـ جنيف في منطقة الشرق الأوسط ورئيس وحدة التدريب كمال مشرقي، وممثل المندوب الإقليمي لمنظمة حقوق الإنسان رينو دييتال وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية. واستهل اللقاء بكلمة للامين العام لمركز الخيام محمد صفا الذي شرح أن «الورشة تتزامن مع إعداد تقرير رسمي حول حقوق الإنسان لتقديمه في جنيف في العام 2010». كما دعا الى حوار بين منظمات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية لتقديم تقرير موحد وتضمينه ما جرى من انتهاكات، على صعيد المرأة والطفل والعنصرية والعمال الأجانب، والمفقودين والمعتقلين والكرامة الإنسانية. وأعلن ان «الوزارة باشرت التواصل مع كل قطاعات الدولة، والتحضير للأمور اللوجستية والتقنية التي تتعلق بإعداد التقرير». ودعا كرعود الى إعداد تقرير يعكس الواقع (وعدم تجميله)، ليتم بعدها إعداد برامج هادفة الى تغييره. واعتبر دييتال أن التقرير فرصة للمجتمع المدني كي يشارك في رصد انتهاكات حقوق الإنسان. ودرّب مشرقي المشاركين على كيفية إعداد التقرير وكتابته. واقترح المشاركون على ممثلة وزارة الخارجية ميرنا خوري دعوة هيئات المجتمع المدني للقاء في الوزراة، للمشاركة في إعداد التقرير، ووعدت بتلبية توصيتهم.
÷ أزاح السفير الفرنسي دوني بييتون، الستار عن لوحة تذكارية تحمل نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في احتفال اقيم امس، في المركز الثقافي الفرنسي، بحضور ممثل الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية الدكتور الياس ساسين، وممثلة مؤسسة «حماية طفل الحرب» بهاء يحيى. وألقى السفير بييتون كلمة أشار فيها الى ان «الدفاع عن حقوق الإنسان هو بالنسبة إلى الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية أولوية». وأكد استعداد فرنسا «للعمل مع السلطات اللبنانية الجديدة لتعزيز احترام قيمنا المشتركة». وأطلق مشاريع تتمحور حول الصندوق الاجتماعي للتنمية مطلع العام 2010، تنفذ بتمويل فرنسي وتعنى «بالأطفال المعذبين (ضحايا الحروب أو الشهود عليها، الأطفال في نزاع مع القانون، ضحايا سوء المعاملة والأمراض والعزلة والمصابين بإعاقات). كما تعنى بشؤون المرأة».
÷ وللمناسبة، طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين الامم المتحدة في مؤتمر صحافي عقد امس بدعوة من «لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري»، قبالة مبنى الامم المتحدة في بيروت، بالتحرك من اجل «كشف مصير آلاف المفقودين قسرا» في السجون السورية، والعمل على «حظر التعذيب» في هذه السجون. ووجه المشاركون رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلاها النائب السوري السابق مأمون الحمصي، دعت الى «تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الانسان، والكشف عن مصير آلاف المفقودين قسرا من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين اعتقلهم النظام». كما طالبت «بالسعي للافراج عن جميع سجناء الرأي والضمير، وإبطال المحاكم الاستثنائية، وإلزام السلطات السورية بفتح السجون أمام المنظمات الانسانية، وأبرزها اللجنة الدولية للصليب الاحمر».