December 31, 2009 - An Nahar - Lebanese Detainees in Syria

لا معلومات عن المعتقلين في سوريا
وملفّهم ينتظر زيارة العطري

اذا صحت المعلومات التي نشرها بعض وسائل الاعلام عن أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا قد يستغرق اعواماً طويلة ولا احد يدري تحديداً متى ينتهي، فمعنى ذلك ان ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية قد يستغرق ايضاً اعواماً اخرى مديدة، وهو ما يوازي الحكم بالاعدام والموت البطيء على ما تبقى من معتقلين، لان سنين اخرى في المعتقلات، على ما يروي المعتقلون المحررون، تعني حكماً نهاية الاحياء منهم.
لم تتمكن بعد منظمات حقوق الانسان المعنية بملف المعتقلين في سوريا، ولا لجان الاهل والعائلات من الحصول على معلومة واحدة تشفي غليلهم عما دار في اللقاء بين الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الحكومة سعد الحريري. ورغم كل الكلام الذي تناولته وسائل الاعلام عن ان الجانبين بحثا في المواضيع العالقة بين البلدين ومنها ملف المعتقلين في السجون السورية، لم تتسرب كلمة واحدة في هذا الشأن. وتشير اوساط المنظمات الحقوقية ولجنة "عائلات المعتقلين" المهتمة بمتابعة الموضوع مع ديوان رئيس الحكومة انها سلمت مساعديه ملفاً تضمن مجموعة مختارة من اسماء المعتقلين في السجون السورية لا يحتمل اي لبس او تأويل، وخصوصاً لجهة تحديد مكان الاعتقال وزمانه والجهة التي نفذت الاختفاء القسري وصولاً الى تقديم معلومات عن مكان الاحتجاز في المعتقلات السورية. وكان الغرض من تقديم هذا الملف، على ما تؤكد الاوساط، "دعم حجة الرئيس الحريري وموقفه" في طرح موضوع المعتقلين امام القيادة السورية خصوصاً ان ثمة تركيزاً لدى العاصمة السورية على نفي وجود اي معتقلين لبنانيين، الامر الذي اوضحته الفنانة جوليا بطرس للمعتصمين في خيمة اهالي المعتقلين امام مبنى "الاسكوا"، حيث نقلت لهم نفي القيادة السورية وجود اي لبناني معتقل لديها باستثناء بضع عشرات الاسماء التي اعلن عن وجودها في السجون السورية بتهم جنائية لا تمت الى قضية المعتقلين السياسيين.
وفي انتظار الافراج عن المعلومات او عن جواب السوريين للحريري عن مصير المعتقلين السياسيين لديها، تستمر علامات الاستفهام الكبيرة حول الموضوع لدى الاهالي ومنظمات حقوق الانسان، اضافة الى ملاحظات لهم على ما يجري في هذا الملف الاساسي.
الملاحظة الاولى على بعض الدوائر السياسية والحزبية التي تعمل بجهد على اضاعة الملف وطمسه باعتماد مبدأ "تجهيل الفاعل" والخلط بين ملف المعتقلين السياسيين في سوريا او الذين خطفوا قسراً خلال الحوادث اللبنانية والمقابر الجماعية. ورغم وجهة النظر التي يتمسك بها اصحاب هذه النظرية، ثمة اجماع لدى قسم كبير من المهتمين بالملف على عدم جواز الخلط بين الملفين تحت اي ذريعة.
الملاحظة الثانية على الخلط بين المعتقلين السياسيين والمحكومين جنائياً، والذين تسرع احد الوزراء المعنيين بالموضوع وبادر الى الترحيب برغبة الادارة السورية في تسليمهم الى لبنان، معتبراً عن حسن نية ان ملف المعتقلين قد يسوى بهذه الطريقة، علماً ان الامور واضحة جداً وثمة ملفات كاملة وموثقة لدى الاهالي تؤكد وجود المعتقلين السياسيين في معزل عن المحكومين جنائياً. كماً ان الكشف عن اسماء السجناء اللبنانيين في سوريا لم يشمل اولئك المعتقلين في السجون الامنية. وتؤكد "لجنة المعتقلين السياسيين المحررين من سوريا" وجود لبنانيين هناك، وهذا ما اكدته منظمات حقوق الانسان العالمية في تقاريرها الكثيرة عن الموضوع.
اما الملاحظة الثالثة فتتصل بآلية عمل اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة التي نجحت رغم المعوقات في وضع الكثير من الامور في نصابها الصحيح، خصوصاً لجهة ايضاح مسألة المفقودين السوريين في لبنان للفريق السوري في اللجنة، وهو ما عطّل احدى اهم الذرائع السورية في الموضوع. في حين ان الجانب السوري لم يقدم اجابات كاملة او واضحة عن مصير اللوائح التي تسلمها من القضاة اللبنانيين. وهكذا فإن الملف بات يقتصر عملياً على المعتقلين اللبنانيين المفقودين لدى الجانب السوري، والمسألة تحتاج الى حل من جانب واحد.
الملاحظة الرابعة ترقى الى ما ورد في البيان الوزاري في شأن المعتقلين، والحاجة للتوصل الى حل واعادتهم الى لبنان سواء اكانوا احياء ام امواتاً، وتالياً الكلام صراحة على اعادة رفات المتوفين منهم الى لبنان. وفي رأي المعنيين بالموضوع ان لا شفافية ولا موضوعية ولا عقلانية في التعاطي بعد هذا البند الذي يضع السلطات السورية امام مسؤولياتها ويحضها على التوصل الى حل.
وتؤكد اوساط الناشطين في ملف حقوق الانسان ولجان العائلات ان الكلام الوحيد الذي وصلها على ترجمة نتائج زيارة الحريري، كان الدعوة الى انتظار زيارة رئيس الحكومة السوري محمد ناجي العطري لبيروت بعد شهر للبحث في المواضيع العالقة بين البلدين، على امل ألا يستغرق البحث سنين طويلة اسوة بملف ترسيم الحدود، فملف المعتقلين يعني اناساً من لحم ودم وعواطف ودموع على خلاف الحدود والتلال والمعابر والصخور.